خبرگزاري فارس:بسيج دانشجويي دانشكدههاي حقوق 6 دانشگاه تهران در نامهاي به دادستان تهران خواستار رسيدگي به پرونده موسوي در جريان اغتشاشات اخير شدند.
به گزارش خبرگزاري فارس، متن نامه بسيج دانشجويي دانشكده حقوق و علومسياسي دانشگاههاي تهران، علامه طباطبايي، آزاد تهران مركز، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده حقوق و معارف اسلامي دانشگاه امام صادق(ع) و دانشكده علوم انساني(حقوق) دانشگاه شاهد، به سعيد مرتضوي دادستان تهران به شرح ذيل است:
جناب آقاي مرتضوي؛ دادستان محترم تهران
يا سلام و احترام
انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با حضور بيمانند ملت ايران در حال ثبت صفحهاي جاويد و پرفروغ در كارنامه نظام مقدس جمهوري اسلامي بود كه متاسفانه دستهايي براي تبديل اين فرصت بزرگ به تهديد و به تلخي كشيدن كام ملت بزرگ ايران از اين پيروزي شگرف به كار افتاد. اغتشاشات اخير تهران گذشته از ابعاد سياسي واجد جنبههاي حقوقي و كيفري نيز بود كه اميد است با برخورد دقيق، جدي و عادلانه دستگاه قضاي اسلامي مواجه گردد.
در همين راستا مطابق ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري ، برخي اقدامات آقاي ميرحسن موسوي خامنه فرزند ميراسماعيل ساكن تهران را به اطلاع آن مقام ميرسانيم. اميد آنكه طبق بند الف از ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد رسيدگي قرار گيرد.
1.مسوليت برگزاري هرگونه تجمع غيرقانوني با ترتيبدهندگان تجمع است. در روز دوشنبه 25 خرداد ماه سال جاري به دعوت آقاي ميرحسين موسوي راهپيمايي غيرقانوني و فاقد مجوزي در خيابان آزادي تهران برگزار شد كه دنباله آن به بروز آشوب و اشتهار سلاح و درگيري مسلحانه و حمله به مراكز نظامي، تخريب اموال عمومي و خصوصي و تاسفبارتر از همه مرگ و جراحت تعدادي از هموطنانمان انجاميد. از آنجا كه نقش نامبرده در برپايي و حضور در اين تجمع بدون مجوز و همچنين ادبيات به كار رفته در سخنراني وي آشكارا در ارتكاب اين جرايم نقش داشته و بيانيههاي پيدرپي ايشان در تكوين و تداوم آشوبها و ريخته شدن خون فرزندان اين كشور تاثير فراوان داشتهاند عناوين "تحريك و ترغيب " وقوع جرم در بند يك و "تسهيل وقوع جرم " در بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامي تحقق يافته، در معاونت ايشان به صورت تعدد معنوي در ارتكاب جرايم قتل عمدي(ماده 206) جنايت عمدي نسبت به عضو(ماده 269)، احراق و تخريب اموال غير(ماده 675و 677) و تخريب اموال عمومي(ماده 687) مذكور در قانون مجازات اسلامي نميتوان ترديدي داشت. طبق ماده 726 قانون فوقالذكر اقدامات ايشان بدون شك تحت عنوان معاونت در اين جرايم قابل پيگيري است.
2.اظهارات مكرر آقاي موسوي در مورد دولت و رئيس جمهور به خصوص فحاشي و انتساب صفتهاي ناروايي چون دروغگو و... به شخص رئيس جمهور- درمقام ايفاي وظيفه اداره كشور و ارائه آمار و گزارش به مردم- به روشني ذيل ماده 609 قانون مجازات اسلامي در "توهين به يكي از روساي قوا به سبب انجام وظيفه " قرار گرفته و موجب مجازات مقرر در آن ماده خواهد بود.
( ماده 71 قانون انتخابات رياست جمهوري نيز صراحتا هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي را از سوي ديگر داوطلبان رياست جمهوري جرم دانسته است.)
بديهي است كه اتهامات صريح و متعدد وي به مسولين وزارت كشور، شوراي نگهبان و صداوسيما در مورد تخلف انتخاباتي و همچنين اتهام پروندهسازي به معاون رياست جمهوري كه بدون ارائه سند بوده است از مصاديق مسلم افترا موضوع ماده 697 و ارائه آمارهاي ساختگي و نادرست و اسناد آن به رياست جمهوري در جريان مناظره با مهدي كروبي مشمول عنوان نشر اكاذيب(ماده 698) ميباشد كه البته به دليل ماهيت خصوصي اين جرايم از محدوده اعلام جرم اين نامه خارج ميباشد.
جناب آقاي دادستان! در پايان ضمن تشكر از جنابعالي از شما به عنوان نماينده ملت در راستاي حفظ منافع عمومي در خواست پيگيري جدي اقدامات نامبرده و عوامل اصلي اغتشاشات اخير فارغ از نام و عنوان آنها را داشته و ضمن آرزوي توفيق براي شما؛ همگان را به رعايت تقوا و انصاف و عدالت دعوت مينماييم كه "العدل حيات الاحكام ".
انتهاي پيام/ك