خبرگزاري فارس: سازمان برنامه و بودجه وقت كاهش سهم ارزش افزوده بخش صنعت، افت سهم ماشين الات و تجهيزات صنعتي، وابستگي صنعت به خارج، كاهش بهره وري صنايع و تنزل سهم صنايع در صادرات را مهمترين نقاط ضعف صنايع در دولت موسوي اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در گزارش پيوست قانون برنامه اول توسعه كه به امضاي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري وقت رسيده و توسط كارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شده است، عملكرد اقتصاد كشور طي سالهاي 57 تا 67 مورد بررسي قرار گرفت.
*ساختار صنايع كشور بافتي توسعه نيافته دارد
در بخشي از اين گزارش كه به عملكرد بخش صنعت در دولت موسوي مي پردازد آمده است: ساختار صنايع كشور بافتي توسعه نيافته دارد. اين توسعه نيافتگي در سهم پايين ارزش افزوده توليد صنعتي در محصول ناخالص داخلي كشور، سهم ناچيز صنايع سرمايهاي، بويژه ماشين آلات و تجهيزات كارخانهاي در توليد صنعتي، سهم محدود صنايع واسطهاي صنعتي در توليد صنعتي و عدم حضور و فقدان توان رقابت در بازارهاي بينالمللي و منطقهاي مشهود است.
سهم ارزش افزوده بخش صنعت در محصول ناخالص داخلي كشور در سالهاي اخير در بالاترين حد خود به 14.4 درصد در سال 1363 بالغ گشت. سهم مذكور در سال 1365 به 12.1 درصد كاهش يافته و برآوردهاي موجود تداوم روند نزولي مزبور را نشان ميدهد. ارزش افزوده بخش صنعت طي دوره 1362 - 1367 سالانه به طور متوسط (بد قيمتهاي ثابت سال 1353)، 7.2 درصد كاهش يافته است.
سهم توليدات سرمايهاي در ارزش افزوده بخش صنعت كشور، از 13.4 درصد در سال 1362 به بالاترين حد يعني 15.2 درصد در سال 1363 رسيده و از آن پس بتدريج با روندي نزولي به حدود 7.4 درصد در سال 1367 كاهش يافته است.
*ارزش افزوده صنايع سرمايهاي سالانه 15.2 درصد كاهش يافته است
سهم ماشين الات و تجهيزات صنعتي كه در فرايندهاي بعدي توليد صنعتي نقش اساسي دارند در كل توليدات صنايع سرمايهاي كشور از 41.8 درصد در سال 1362 به 45.3 درصد در سال 1365 و 49.3 درصد در سال 1367 افزايش يافته است كه اين افزايش در اثر كاهش شديد سهم صنايع وسايط نقليه موتوري كه فعاليتهاي آن عمدتا در سطح مونتاژ ميباشد بوده است و نه لزوما تغييري اساسي و ساختاري در صنايع ماشين آلات و تجهيزات صنعتي.
از طرف ديگر، كل ارزش افزوده صنايع سرمايهاي طي دوره 1362 - 1367 سالانه به طور متوسط 15.2 درصد كاهش يافته است.
سهم صنايع واسطهاي در كل ارزش افزوده صنعتي كشور از 45 درصد در سال 1362 به 48.7 درصد در سال 1365 يعني به بالاترين حد رسيده است. در سالهاي 1366 و 1367 اين رقم در سطح 47.5 درصد ثابت مانده است. اگرچه بالا بودن سهم مزبور در نگاه اول وضعيتي مناسب به نظر ميرسد.ليكن سهم متوسط 15 درصدي ارزش افزوده سه رشته صنعتي اساسي، يعني فلزات اساسي آهني، فلزات اساسي غيرآهني و مواد شيميايي اساسي صنعتي در كل صنايع واسطهاي، كه در اتصال حلقههاي زنجيرهاي كشور داراي نقش اصلي وتعيين كننده هستند پيوند ناچيز فرايند توليد صنعتي كشور را به مواد و منابع داخلي و ميزان وابستگي شديد آن را به مواد واسطه صنعتي وارداتي نشان ميدهد.
*اتكاي توليد صنعتي به منابع مواد داخلي تنزل داشته است
در سال 1362 اتكاي توليد صنعتي كشور به منابع مواد داخلي فقط 24 درصد بوده است. بيشترين ميزان اتكاي توليد صنعتي به مواد داخلي فقط 24 درصد بوده است بيشترين ميزان اتكاي توليد صنعتي به مواد داخلي در سال 1365 و معادل 32.5 درصد بوده كه در سالهاي بعد كاهش يافته و در سال آخر اين دوره به حدود 31 درصد رسيده است. وابستگي توليد صنعتي به منابع مواد داخلي در صنايع سرمايه اي كمتر از ساير صنايع بوده و از 16.6 درصد در سال 1362 به بالاترين حد در سال 1364 يعني 17.1 درصد رسيده و در سال پاياني دوره به 15 درصد تنزل پيدا كرده است. اتكاي توليد صنعتي به منابع مواد داخلي و صنايع مصرفي از 29 درصد در سال 1362 به 35.6 درصد در سال 1365 بالاترين حد افزايش يافته و به 32.7 درصد در سال 1367 تنزل كرده است. اين نسبت در صنايع واسطهاي از 22.1 درصد در سال 1362 به 30.6 درصد در بالاترين حد در سالهاي 1365 و 1366 افزايش يافته و در سال 1367 معادل 31 درصد بوده است.
*بهره وري توليد صنعتي طي دوره 1362 - 1367 سالانه 1.9 درصد كاهش يافته
بهره وري توليد صنعتي طي دوره 1362 - 1367 سالانه به طور متوسط 9/1 درصد كاهش يافته و از 1567 هزار ريال در سال 1362 به 1424 هزار ريال در سال 1368 به قيمتها ثابت 1361 تنزلي نموده است. كاهش بهره وري در صنايع سرمايهاي طي دوره مورد نظر سالانه به طور متوسط 1/9 درصد بوده و از 2097 هزار ريال در سال 1362 به 1344 هزار ريال در سال 1367 سقوط كرده است.
بهره وري در صنايع مصرفي طي اين دوره كم و بيش ثابت بوده و از 1643 هزار ريال به حدود 1600 هزار ريال رسيده است. بهره وري در صنايع واسطهاي سالانه به طور متوسط 4/1 درصد كاهش يافته و از 1416 هزار ريال به 1319 هزار ريال تنزل يافته است.
سهم صادرات صنعتي كه در سال 1357 به 30 درصد صادرات غير نفتي كشور رسيده بود تا سال 1365 از 10 درصد بالاتر نرفت. افزايش صادرات كالاها و مواد اوليه صنعتي در سالهاي اخير نقش اساسي در افزايش سهم صادرات صنعتي در كل صادرات غير نفتي كشور بازي نموده است. محدوديتهاي ظرفيت رقابتي محصولات صنعتي كشور در بازارهاي بين المللي تركيب نامناسب صادرات غير نفتي به نفع صادرات مواد و كالاهاي اوليه و داراي محتواي تكنولوژي پايين از ويژگيهاي توليد صنعتي و صادرات كالاهاي صنعتي كشور مي باشد.
* 9 عامل موثر در ضعف عملكرد بخش صنعت در دولت موسوي
در ادامه اين گزارش به بررسي عوامل بيروني و دروني موثر بر عملكرد صنايع در دولت موسوي پرداخته شد.
عوامل بيروني موثر بر عملكرد بخش صنعت را علاوه بر مسائل ناشي از جنگ تحميلي، تنگاهاي ارزي و فقدان استراتژي مشخص توسعه مي توان به شرح زير خلاصه نمود.
- ادامه وجود جو عدم اطمينان و عدم تمايل به سرمايه گذاري صنعتي.
- فقدان يك نظام مناسب مالياتي و مشوق توسعه توليد و سرمايه گذاري صنعتي.
- استمرار تنگناهاي موجود ناشي از مقررات بازرگاني و كمركي نامناسب.
- فقدان يك قانون كار جامع و مانع كه ضمن حمايت از ارزشهاي نيروي كار، پوياي روند رشد صنعتي كشور را نيز امكان پذير سازد.
عمده ترين عواملي دروني موثر بر نارسايي هاي بخش صنعت را مي توان به شرح زير خلاصه نمود:
- وابستگي شديد فرايند توليد صنعتي كشور به داده هاي اوليه خارجي.
- وجود بي سوادي گسترده در ميان نيروي كار محدوديت نيروي كار داراي آموزش عالي و ناهمگوني توزيع نيروي كار تحصيلكرده صنايع كور با توجه به ماهيت فعاليت ها در رشته هاي مختلف.
- روند رو به رشد فرسودگي ماشين آلات موجود و محدوديت فعاليتهاي مربوط به بازسازي و جايگزيني آنها.
- پايين بودن سطح اطلاعات فني در توليد صنعتي و فقدان مكانيزمهاي لازم براي ادغام دانش و اطلاعات فني در فرآيندهاي توليدي و ارتقاي تكنولوژيكي در صنعت.
- مديريت ضعيف و كارايي محدود سازماندهي صنعتي كشور عدم كار برد فنون مديريت توليد ساختار نامناسب مالي، كوچكي مقايس در بسياري از واحدهاي موجود و بزرگي بيش از حد مقياس در بخشي ديگر بدون وجود ارتباطي مشخص و منطقي ميان آنها.
انتهاي پيام/