خبرگزاري فارس: استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: اقتصاد دولتي با طرح حفاظت و توسعه صنايع در اوايل انقلاب وارد كشور شد و در دولتهاي هاشمي و خاتمي به اوج خود رسيد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، محمود كاشاني استاد دانشگاه شهيد بهشتي شب گذشته با حضور در حوزه علميه آيتالله ايرواني در جمع طلاب و روحانيون اين حوزه، با اشاره به حكومت پادشاهان در دوران گذشته اظهار داشت: در زمان هاي گذشته پادشاهان قدرت اصلي را در جهات مختلف از جمله ايجاد نظم و ثبات در كشور داشتند و اين عمل آنها موجب مشروعيت بخشيدن مردم به آنها ميشد.
وي افزود: در ادامه تحولاتي در كشور انگلستان به وجود آمد، جان لاك از مالكيت و از آزادي دفاع از حاكميت ملت سخن گفت و بر همين اساس اصل تفيكيك قوا براي اولين بار در جهان مطرح شد.
كاشاني ادامه داد: وي معتقد بود قانونگذاري بايد به عهده مجلس باشد، اما اين افكار صد سال بعد در فرانسه هم مطرح شد و هنگامي كه نمايندگان مردم فرانسه دور هم جمع شدند براي اولين بار طرح 17 ماده اي را تصويب كردند.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: در ماده 2 اين طرح آماده بود كه اساس و سرچشمه حاكميت به مردم تعلق دارد و دولت در آزادي، مالكيت و امنيت، ايستادگي در مقابل ستمگران وظيفه دارد و بقيه حاكميت در اختيار مردم است.
وي بيان داشت: در ادامه شورشي در آمريكا رخ داد و با توجه به اينكه آمريكا مستعمره انگلستان بود سرانجام شورش سراسري شده و ارتش انگلستان در مقابل شورش آمريكاييها شكست خورد.
كاشاني تصريح كرد: قانون اساسي آمريكا به عنوان اولين قانون اساسي جهان و براي اولين بار اصل تفكيك قوا را از يكديگر مطرح و قوه مقننه را از قوه مجريه جدا كرد.
وي خاطر نشان كرد: در ايران نيز به فرمان مشروطيت از سوي شاه، قانون اساسي كشور 105 سال پيش به اصول تفكيك قوا احترام و مالكيت مردم و حقوق فردي را در مجلس معين كرد و در عين حال در سال 59 اصل قانون اساسي تصويب شد.
اين استاد دانشگاه گفت: اصل 56 قانون اساسي حاكميت ملت ايران را كه ناشي از اصل 57 اين حاكميت ميشد را به 3 شاخه قوه مجريه مقننه و قضاييه تقسيم و تعيين كرد.
وي ياد آور شد: فلسفه انتخابات براي اين است كه مردم زمامداران خودشان باشند و سلسله حكومت پدر و پسر در كشورها حاكميت نكند.
كاشاني افزود: اصل 52 قانون اساسي ميگويد بودجه و هزينه دولت بايد به تصويب مجلس رسيده و دولت بدون اجازه مجلس هزينهاي را از ذخيره ارزي برداشت نكند.
كاشاني تصريح كرد: هر زمان به مردم مراجعه ميشود و در خصوص اصالت قدرت از آنها سوال شود مردم خود را صاحب قدرت و دولتها را منتخبان خود ميدانند كه اين جز اين به بركت برگزاري انتخابات در كشور حاصل شده است.
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: انتخابات اخير آمريكا جمهوري خواهان را از عرصه قدرت بركنار و دمكراتها را در حالي جايگزين آنها كرد كه در حقيقت بايد گفت مردم آمريكا بودند كه انتخاب خود را تغيير دادند.
كاشاني با انتقاد از روش انتخابات در كشور گفت: متاسفانه انتخاباتي كه در ايران برگزار ميشود به دلايل گوناگون با استانداردهاي جهاني همسو نبوده و براي همين اصلحها وارد مجلس نشده و بهترينها انتخاب نميشوند.
وي در ادامه با بيان اينكه بايد براي پيشرفت كشور قانون انتخابات را اصلاح كنيم، ابراز داشت: قوانين انتخابات در كشور فرسوده شده و به 98 سال پيش برميگردد و با استاندارهاي جهاني همسو نيست.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه قانون انتخابات در ايران قابل بهروه وري نيست، گفت: قانون انتخابات ايران در سال 1329 خورشيدي و 98 سال پيش به تصويب رسيده است و به همين دليل عامل انتخابات در كشور ما با استانداردهاي جهاني هماهنگ نبوده است و اين يك واقعيت نگران كننده است.
به گفته وي انتخابات در ايران با قانون 100 سال پيش برگزار ميشود و به همين دليل اعمال نفوذها صاحبان قدرت در نتيجه انتخابات موثر بوده و در حقيقت سرمايه داران حرف اول را ميزنند.
كاشاني با بيان اينكه كه سرمايه داران در انتخابات دخالت ميكنند، تاكيد كرد: لايحهاي به نام حفاظت و توسعه صنعت كه با كارگرداني دولت موقت در تير 1358 تصويب و در 2 مرحله مديران كار آمد را از مديريت سلب و مصيبتي برزگ را براي كشور پديد آورد، كه از آن روز تا كنون با آن مواجه هستيم.
وي اضافه كرد: هنگامي كه قانون اساسي در سال 59 تصويب شد و مجلس و شوراي نگهبان كار خود را شروع كردند، شوراي نگهبان در نامهاي به دولت وقت خواستار توقف اجراي طرح حفاظت توسعه و صنعت شدند، اما دولت وقت همچنان اين طرح را ادامه داد.
كاشاني ادامه داد: شوراي نگهبان 11 ايراد شرعي را از لايحه حفاظت توسعه و صنعت گرفت، اما دولت وقت با سرپيچي از شوراي نگهبان اجراي اين طرح را با تلاش بيشتري ادامه داد.
اين استاد دانشگاه اظهار داشت: اقتصاد دولتي كه ثمره حاكميت ماركسيسم در شوروي بود، در اوايل انقلاب با طرح حفاظت و توسعه صنايع وارد كشور شده و همچنان در حال تنفس است و اين طرح اقتصاد كشور را متاسفانه به خاك نشانده است.
وي در ادامه بيان داشت: بايد از مسئولين كشور پرسيد كه انقلاب ما مگر انقلاب ماركسيستي بود كه اقتصاد دولتي در آن نفوذ كرده است و پس از گذشته 30 سال از انقلاب اسلامي همچنان مديريت و اقتصاد دولتي گريبان اقتصاد انقلاب اسلامي را گرفته است.
كاشاني با طرح اين سوال كه چرا بعد از گذشت 30 سال از انقلاب، اقتصاد دولتي همچنان حاكم بر كشور است، گفت: اگر به دولتهاي گذشته نگاه كنيم ميبينيم كه اصلا خصوصي سازي رخ نداده است و اگر دولت هاشمي و خاتمي را كه شعار اقتصاد آزاد را فرياد ميزدند را برسي كنيم، در دولت آنها نه تنها خصوصي سازي مطرح نشد، بلكه اقتصادي دولتي به اوج خود رسيد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه خصوصي سازي در دولتهاي گذشته اصلا رخ نداده بيان داشت: مطلقا خصوصي سازي در دوران خاتمي و هاشمي رفسنجاني رخ نداده و آنجه كه آقايان ادعا ميكنند را نبايد به نام خصوصي سازي قلمداد كرد.
انتهاي پيام/م