خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اقتصادي مجلس، اتخاذ چهار سياست مهم توسط دولت نهم شامل مسكن مهر، مقاوم سازي خانههاي روستايي، سامانه ثبت نقل و انتقالات مسكن و ممانعت از اعطاي وام مسكن توسط بانكها به جز بانك مسكن را موجب كاهش قيمت مسكن ارزيابي كرد.
سيد علي موسوي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، در مورد عملكرد دولت نهم در بخش مسكن گفت: يكي از افتخارات دولت نهم، رفع دغدغه محرومان جامعه در بخش مسكن بود كه با سياستهاي دولت اين مشكل در حال حل شدن است.
موسوي در خصوص طرح مسكن مهر بيان داشت: در دولتهاي قبلي به متقاضيان، زمين واگذار ميشد ولي براي ساخت آنها تسهيلاتي پرداخت نميشد كه باعث نيمه كاره ماندن يا عدم ساخت واحدهاي ساختماني ميشد.
نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي افزود: در حال حاضر زمين به صورت اجاره طولاني مدت با حداقل آورده و تسهيلات كم بهره ارائه ميشود و با اين اقدامات در آينده نزديك مشكل مسكن برطرف خواهد شد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص مقاوم سازي مسكن روستايي گفت: مقاوم سازي مسكن روستايي و مسكن مهر دو طرح موفق دولت در كنترل قيمت مسكن بوده است.
موسوي با اشاره به افزايش نقدينگي در اواخر سال 85 در كشور اظهار داشت: افزايش نقدينگي باعث افزايش گردش مالي در جامعه و عدم توزيع مناسب آن در بخشهاي مختلف موجب تمركز آن در بخش مسكن شد.
نماينده مردم آبادان در خصوص مسكن مهر در اين شهر خاطر نشان كرد: تعاونيهاي مسكن مهر در آبادان در يك محل به صورت متمركز در حال كار هستند و تقريبا آمادهسازي زمينها در حال تكميل است و در آينده نزديك واگذار خواهد شد.
وي با اشاره به عوامل كاهش قيمت مسكن اظهار داشت: مسكن مهر، مقاوم سازي خانههاي روستايي، سامانه ثبت نقل و انتقالات مسكن و ممانعت از اعطاي وام مسكن توسط بانكها به جز بانك مسكن از جمله عواملي هستند كه در كاهش قيمت مسكن مؤثر بودند.
موسوي درباره بحران مالي دنيا و تاثير آن بر بازار مسكن ايران بيان داشت: بعد از بحران مالي در جهان دولت متوجه تمركز نقدينگي در بخش مسكن شد و براي مقابله با آن اقدام به كنترل بخش پولي كرد.
عضو كميسيون اقتصادي خاطر نشان كرد: كنترل نقدينگي توسط بانك مركزي اگرچه باعث كاهش معاملات مسكن شد ولي از نفوذ بحران جهاني به ايران جلوگيري كرد.
/انتهاي پيام/