خبرگزاري فارس:با برگزاري انتخابات چهارمين دوره مجلس شوريا اسلامي و عدم توفيق جناح سياسي مورد حمايت دفتر در وورد به مجلس و تصاحب كرسيها آن، ضمن به انزوا كشاندن دفتر و كاهش فعاليتهاي آن، سبب تغيير برخي مرزبنديهاي اين دفتر و شروع انتقاد از برخي نهادها و اركان حكومتي از طرف اين دفتر به صورت جدي ميباشد.
*خصوصيات مقطع
1-در اين مقطع، با ارتحال حضرت امام (ره) و تغيير بدنه اجرايي كشور، به تدريج دفتر تحكيم وحدت، در دانگي خويش را از دست ميدهد و به نوعي شاهد از دست رفتن يك تازي خويش و سر برآوردن تشكلهاي جديد در دانشگاهها ميباشد.
2- با روي كار آمدن دولت جديد، آرمانگرايي افراطي، در عرصه نظام، تبديل به نوعي گفتمان واقع گرايي عمل گرا ميشود و تعاقب آن، به شعارهاي عدالتخواهانه و پر كردن فاصله بين اغنياء و فقراء كم توجهي ميشود.
3- در اين سالها، به تدريخ پايهريزي تغيير گفتمان دفتر تحكيم وحدت صورت ميگيرد كه حاصل آن در سالهاي بعد تغيير شعارهاي عدالتخواهانه، به شعارهاي آزادي خواهانه ميباشد.
4- در اين سالها به تدريج و با اعمال سياستهاي جديد، از طرف كادر اجرايي كشور، دانشگاهها به تبعيت از شرايط عمومي كشور، شاهد نوعي سياست زدگي و فاصله گرفتن از فعاليتهاي سياسي ميباشند. (البته لازم به ذكر است كه پس از انقلاب فرهنگي و در سالهاي 62_ 68 فعاليتهاي انحصاري انجمنهاي اسلامي دانشجويان و حمايت دولت از آن مانع از فعاليت سياسي دانشجويان بود اما در اين دوره زندگي گرايي و محور قرار داده شدن ماديات عامل اين كنارهجويي است.) و اين مسئله تا جايي پيش ميرود، كه سبب واكنش صريح رهبر معظم انقلاب ميگردد.
5- علاوه بر مسئله فوق، حدود نيمي از دانشجويان نيز در دانشگاه آزاد و دورههاي شبانه مشغول به تحصيل هستند، كه به علت هزينه بالاي تحصيل، جهت تامين هزينههاي تحصيل اشتغال به كار دارند و وقت فكر كردن به ساير مسايل را ندارند كه اين خود نيز عاملي در دامن زدن به سياست زدگي در بين دانشجويان ميباشد.
6- در اين سالها فعالين جنبش دانشجويي و سران سابق دفتر تحكيم وحدت به سمت نوعي ايدئولوژيهاي جايگزين حركت ميكنند و متمايل به بحثهاي ليبرالي ميشوند كه نتايج آن در سالهاي بعدي و به صورت گسترش روابط اين دفتر با نهضت آزادي و ساير گروههاي ليبرال نمايان ميگردد.
7- تحكيم وحدت در اين سالها، استراتژي انتقاد و اتحاد را در پيش ميگيرد؛ بدين روي كه عليرغم اينكه شاكله و كليت نظام را قبول دارد، از برخي اجزاي آن نيز انتقاد ميكند. از جمله؛ مباحث مهمي، كه در اين دوره و مخصوصا به دنبال رد صلاحيت كانديداهاي مورد نظر دفتر تحكيم وحدت و مخصوصا در انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي اتفاق ميافتد، موضعگيري اين دفتر در مقابل شوراي نگهبان ميباشد، كه به تدريج اين شورا مورد تاخت و تاز دفتر تحكيم وحدت قرار ميگيرد و با گذر زمان و حركت آن به جلو اين تاخت و تاز بيشتر و بيشتر ميشود و به سمت ساير نهادهاي حكومتي نيز گسترش پيدا ميكند.
* عزل ايتالله منتظري و موضع دفتر تحكيم وحدت
بهار سال 68، انقلاب اسلامي يكي از تاريخي ترين وقايع خود را تجربه ميكند. در فروردين ماه اين سال بحث عزل آقاي منتظري از قائم مقامي رهبري پيش ميآيد و امام راحل (ره) با وجود علاقه شديدي كه به ايشان داشتند، (طوريكه به كرات وي را ثمره زندگي خويش ميدانستند) به علت مصالح نظام و انقلاب، بر اساس مسايل و مشكلاتي كه بخري از اطرافيان و اعضاي بيت ايشان به وجود ميآورند، حكم به عزل ايشان داده و از قائم مقامي رهبري كنار ميگذارند. به مناسبت اين قضيه، واكنش هاي متفاوتي در جامعه به وجود ميآيد و افراد و گروههاي مختلف، هر كدام به اتخاذ موضع ميپردازند، ولي موضع كليت نظام و آناني كه خود را پيرو امام خميني (ره) ميدانستند تبعيت كامل از موضع حضرت امام (ره) و گردن نهادن به فرمان و نظر ايشان بود. ولي دفتر تحكيم وحدت حالتي متفاوت داشت و با اتخاذ موضعي غيرشفاف و دو پهلو، نظري مبهم و غيرصريح ارايه داد و اين مسئله، با توجه به وابستگي شديد اين دفتر به آقاي منتظري طبيعي به نظر ميرسيد. بنابارين اين دفتر حدود يك ماه پس از اين اتفاق سكوت اختيار كرد و سپس در ارديبهشت ماه با انتشار اطلاعيهاي كلي و مبهم، ضمن تاكيد مجدد، بر پيروي از امام خميني (ره)، به سادگي از كنار اين مسئله گذشت. در اين بيانيه، كه با نام به مناسبت مسايل اخير انقلاب و در مورخه 9/2/68 منتشر شده، آمده است كه:
«در دهمين بهار انقلاب، شاهد تلخترين و ناگوارترين حادثه انقلاب يعني در دست دادن نهايي يكي از استوانههاي انقلاب و كنار رفتن حضرت آيتالله منتظري از صحنه رهبري آينده نظام شديم. حادثهاي كه به حق بايد گفت: از زهر تلخ قطعنامه 598 كه به امام نوشانيده شد تلخ تر و ناگوارتر بود و بنا به تعبير امام خميني مدظلهالعالي، كمر انقلاب را شكست.
... عظمتي اين مسئله به حدي بود كه حزب الله و نيروهاي انقلابي را به شدت و با تمام وجود تكان داد و امكان هرگونه تحليل و هضم سريع امور را گرفت.»
چنانچه اشاره شد، در حاليكه پيروان حضرت امام (ره) سريعا به اين مسئله گردن نهادند و كاملا موضوع برايشان قابل هضم بود و مشخص نيست حكم امام (ره) امكان هضم سريع امور را از كدام يك از نيروهاي انقلاب گرفته است، كه اين دفتر، در بيانيه خود به آن اشاره كرده است و مشخص نيست اين تضاد با نظر نيروهاي انقلاب و پيرو امام (ره) چه سرمنشايي دارد؟ ولي آ»چه مشخص است اينكه نوعي تشتت آراء و آشفتگي در درون اين مجموعه وجود دارد، كه آثار ان نيز سريعا عيان ميگردد، طوري كه به دنبال انتشار اين بيانيه مبهم و غيرشفاف، خبري به نقل از يكي از اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، در وزنامه مورخه 26/2/68 كيهان منتشر ميشود؛ مبني بر اينكه، در آيندهاي نزديك بيانيه تكميلي دفتر تحكيم وحدت منتشر خواهد شد و اينكه بيانيه قبلي منتشر شده دفتر تحكيم وحدت، داراي نقائص فراواني است و اميدواريم در موضع گيري هاي آينده تبوانيم اين نقيصه مهم را جبران كنيم. اين پراكنده بودن آراء، نشان از وجود برخي ارادهها در داخل اين دفتر برخلاف اراده عمومي نظام و مخالف شعارهاي مطرح شده، از طرف اين دفتر ميباشد و اين ارادهها داراي چنان وزني است، كه به انتشار چنين بيانيهاي غيرشفاف و مبه منجر ميشود.
به هر حال آقاي منتظري، بنا بر حفظ مصالح نظام و به حكم صريح حضرت امام خميني (ره) كنار گذاشته ميشود و دفتر تحكيم با اتخاذ موضعي عجيب كه در بالا بدان اشاره شد، خاطرهاي نه چندان مناسب را در اذهان از خود به جاي ميگذارد ولي اتفاقي كه بلافاصله پس از اين قضيه صورت ميگيرد، كمر انقلاب را ميشكند و مسائلي را پديد ميآورد كه سرآغاز دوران جديدي در تاريخ انقلاب اسلامي ميشود و آن، ارتحال جانسوز حضرت امام خميني (ره) ميباشد كه به راستي براي نيروهاي انقلاب و پيروان امام (ره) را حادثهاي بسيار سنگين بود.
*ارتحال حضرت امام (ره) و شرايط پديد آمده پس از آن
در خردادماه سال 68، يكي از تلخ ترين حوادث تاريخ انقلاب اسلامي رقم خورد و معمار پير انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي، حضرت امام خميني (ره)، رحلت كرد و بلافاصله حضرت آيتالله خامنهاي از طرف مجلس خبرگان به مقام رهبري انتخاب شدند. اين حادثه همچنانكه براي ساير اقشار مردم و نيروهاي انقلاب حادثهاي تلخ و باور نكردني بود براي دانشجويان و مخصوصا دانشجويان انجمنهاي اسلامي و دفتر تحكيم وحدت نيز حادثهاي ناگوار و كمرشكن بود و برايشان كه خود را دانشجويان پيرو خط امام ميدانستند و هم و غم خود را پياده كردن فرمايشات حضرت امام براي تحقق آرمانهاي والاي ايشان در دانشگاهها ميدانستند، جبرانناپذير و غيرقابل باور بود.
پس از اين امر، دفتر تحكيم وحدت پيشاپيش ساير اقشار مردم با مقام معظم رهبري بيعت ميكند و در تاريخ 21/3/68 و با انتشار اطلاعيهاي خطاب به آيتالله خامنهاي، تبعيت خويش از ايشان در راستاي تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي را اعلام ميدارد و ضمن برگزاري راهپيمايي در تاريخ 23/3/68 علاوه بر تجديد ميثاق با آرمان هاي امام خميني (ره) بر بيعت با مقام معظم رهبري تاكيد ميكند. از طرفي، با عنايت به انتخاب رئيس جمهور وقت به مقام رهبري انقلاب، انتخابات رياست جمهوري، برگزار ميشود. دفتر تحكيم وحدت نيز، عليرغم اينكه انتخابات به صورت جدي و مانند انخابات مجلس نيست، سعي ميكند حضوري فعال در اين انتخابات به صورت جدي و مانند انتخابات مجلس نيست، سعي ميكند حضوري فعال در اين انتخابات داشته باشد و نكته قابل توجه اينكه، با انتشار اطلاعيهاي از كانديداتوري آقاي هاشمي رفسنجاني، كه بعدها چنانچه خواهد آمد از منتقدين سرسخت سياستهاي دولت ايشان خواهند شدف حمايت ميكند.
انتخابات رياست جمهوري، به همراه رفراندوم در ارتباط با اصلاح قانون اساسي برگزار ميشود و مردم ضمن دادن راي مثبت به تغيير در قانون اساسي، حجتالاسلام هاشمي رفسنجاني را به رياست جمهوري انتخاب ميكنند. از طرفي در اين سال، زمان نخستوزيري مهندس موسوي، كه يكي از حاميان دفتر تحكيم وحدت بود و رابطه تنگاتنگي با اين دفتر داشت، و بنا بر گفته دكتر علي شكوري راد كل فعاليتهاي تحكيم وحدت در دهه شصت در تبعيت محض از امام (ره) و حمايت كامل از مهندس موسوي خلاصه ميشد، پايان مييابد و با توجه به تغييرات پديد آمده در قانون اساسي كه طبق آن مقام نخستوزيري، از چارت تشكيلاتي نظامي برداشته ميشود، مهندس ميرحسين موسوي از صحنه كنار ميرود.
با ارتحال حضرت امام (ره)، كه حامي مهمي براي دفتر تحكيم وحدت بود، شرائطي جديد براي اين دفتر پديد ميآيد، كه هم از ديد مثبت و هم از ديد منفي، تبعات مختلفي براي اين دفتر داشته است. ميثم سعيدي بحث ارتحال امام را هم فرصت و هم تهديد براي انجمنهاي اسلامي و دف تر تحكيم وحدت بيان ميكند. تهديد از اين جهت، كه به هر حال هميشه امام حامي و طرفدار آنها بود و با ارتحال ايشان، اين تكيهگاه از دست تحكيم وحدت رفت و فرصت از اين جهت، كه با اين قضيه، تحكيم وحدت ميتوانست نوعي حركت دانشجويي بدون وجود امام را حمايت كند، كه شايد در آينده اين نوع حركت اثرگذار باشد.
با انتخاب رئيس جمهور جديد و روي كار آمدن كابينه ايشان، و در راستاي بحث سازندگي پس از جنگ، سياستهاي جديدي مطرح ميشود و سياستهاي تعديل اقتصادي و خصوصي سازي و حركت به سمت اقتصاد بازار، كه به نوعي از آ»ها به عنوان نسخههاي تجويز شده توسط صندوق بين المللي پول ياد ميشود، تصويب شده و توسط دولت اجراء ميشود كه اين سياستهاي جديد علاوه بر نتايج اقتصادي، از لحاظ سياسي و فرهنگي نيز تبعات خاص خودش را بر جاي مي گذارد. رضا حجتي، عضو سابق شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، در ارتباط با شرايط به وجود آمده پس از ارتحال حضرت امام (ره) چنين ميگويد:
«از سال 68، با رحلت حضرت امام تقريبا ارمانگرايي راديكالي در عرصه نظام كمرنگ مي شود كه با انتخاب آقاي هاشمي به عنوان رياست جمهوري يك نوع گفمان واقعگراي عملگرا به عنوان شروع دوران سازندگي در كشور ايجاد ميشود. اين نوع افراد، تكنوكراتها و فنسالاراني بودند، كه معتقد بودند براي اين كه كشور را از شرايط حال حاضر نجات دهيم بايد از بسياري از استراتژيهاي دهه 60 كه تحت تاثير گفتمان حضرت امام ايجاد شده بود دست برداريم و به ساختن بنيانها و زيرساختهاي دروني توجه كنيم و با دنيا يك ارتباط مسالمتاميزي داشته باشيم. در عرصه سياست خارجي نمودش اين است، كه سعي ميشود، با صندوق بينالمللي پول ارتباط برقرار شود و سياستهاي آن در داخل اجرا شود و يا اين كه از سياست خارجي مبتني بر صدور انقلاب با شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم دست برداريم و به صورتي شر اجراي حكم سلمان رشدي را از خودمان رفع كنيم و دولت جمهوري اسلامي تعهد بدهد كه هيچ گاه، گروهي را براي اعدام سلمان رشدي اعزام نميكند، يا اينكه حكم فقهي بوده و توسط فقيه داده شده و حكم حكومتي و افزامآور براي ج.ا.ا نيست. در داخل هم سياستهاي مبتني بر پر ركدن شكاف بين فقر و غنا يا همان عدالت اجتماعي مورد بيتوجهي قرار ميگيرد. هدف ايجاد سرمايهداري بوده بنابراين توجه به ايجاد يك طبقه سرمايهدار و در واقع توليد گر در نظر بوده، كما اينكه، اين سياستها عملا به اين سمت و سو هم ميرود. اين جا جنبش دانشجويي كم كم حالت انتقادي به خودش ميگيرد، منتهي در متن نظام ج. ا. ا و عنواني كه اكثر فعلان در اين دوره به راهبرد تحكيم وحدت ميدهند، راهبرد اتحاد و انتقاد بوده (است). يعني در حالي كه در درون نظام بودند، اصول و شاكلههاي اساسي نظام را ميپذيرفتند در عين حال به برخي سياستهاي نظام نيز انتقاد داشتند.»
و بنابراين مسايلي پديد ميآيد كه با روح شعارها و خواستههاي اين دفتر كه همان عدالتخواهي و از بين بردن نابرابريها بوده استف و مخصوصا با شعار جنگ بين فقر و غناي اين دفتر تنافر دارد. ميثم سعيدي اعتقاد دارد ارتحال امام كه بلافاصله يك سال پس از خاتمه جنگ اتفاق ميافتد و در اين ساليان كه رزمندگان برگشته از جنگ، 40% ظرفيت دانشگاهها را در اختيار دارند، نوعي تضاد و دوگانگي بين ديدگاههاي خود كه ناشي از فرمايشات و رهنمودهاي امام مخصوصا درباره جنگ فقر و غنا و بحث عدالتخواهانه از يك طرف، و سياستهاي تعديل اقتصادي اجرا شده، توسط دولت جديد، از طرفي ديگر است.
از طرفي دفتر تحكيم وحدت، با پشتوانه فعاليتها و يك دهه يكه تازياش در عرصه دانشگاهي شروع به طرح مطالبات و خواستههاي خويش ميكند و انتظار برآورده شدن آن را دارد، ولي به تدريج از طرف دولت وقت مورد بيمهري واقع ميشود و اين بيمهري موقعي نمايانتر مي شود كه از طرف دولت و بدنه اجرايي كشور، به تشكلهاي دانشجويي موازي دفتر تحكيم كه تا آن موقع در انزوا بودند و مورد بي مهري دوستان اين دفتر قرار داشتند، بها داده ميشود و اين تشكلها مورد حمايت قرار ميگيرند و ايجاد و تقويت تشكل هاي دانشجويي موازي مانند انجمن اسلامي دانشجويي، بسيج دانشجويي و جامعه اسلامي در دستور كار بخشي از بدنه اجرايي كشور قرار ميگيرد و با تصويب آييننامه تشكلهاي دانشجويي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به حضور آنها در دانشگاهها وجهه قانوني بخشيده ميشود، در حالي كه دفتر تحكيم وحدت از اين تشكلها، به عنوان تشكلهاي غيرقانوني و غيردانشجويي ياد ميكند.
علي باقري، عضو سابق شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، در نشست نمايندگان انجمنهاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور در دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) قزوين ميگويد:
«... دفتر تحكيم وحدت به اتكاي يك دهه فعاليت مقتدرانه و مورد حمايت نظام و انقلاب، سرمست از گذشته و بدون توجه به شرايط به وجود آمده بود. در اين دوران به گونه اي موضعگيري ميكند و انتظارات خود را بيان ميكند كه گويي هنوز در دوران در دانگي و سرخوشي گذشته است و هنوز نتوانسته توقعات و فعاليتهاي خود را با شرايط جديد تطبيق دهد.... در اين دوران عكسالعملهاي تحكيم در مقابل حركتهاي موازي دانشجويي را شاهد هستيم، كه اين عكسالعمل به نوعي ارث مانده از دوران در دانگي تحكيم در نظام و انقلاب و باقي مانده رسوبات تفكر معتقد به تك صدايي بودن است كه تا سال 72 همچنان ادامه مييابد...»
و بنابراين، اين دفتر شروع به نشان دادن واكنش در برابر سر برآوردن تشكلهاي جديد و مقابله با آنها ميكند. به طور مثال در بيانيهاي كه در دي ماه همان سال منتشر ميكند، به شدت از حركت گروهي تحت عنوان جامعه اسلامي دانشجويان كه آن را موجب ايجاد تفرقه در صفوف مشتكل دانشجويان ميداند، انتقاد ميكند و جايگاه آن را غيرقانوني اعلام ميكند و تنها تشكيلات موجه و با سابقه مبارزه را تحكيم وحدت عنوان ميكند. البته اين مسئله با روحيه يك تازانه و انحصارگرايانه اين دفتر، كه به ارث رسيده از شرايط موجود در دانشگاهها پس از انقلاب فرهنگي بود، كاملا هم خواني داشت و اين عكسالعمل ها طبيعي به نظر ميرسيد. در تاييد اين مطلب، ميثم سعيدي اعتقاد دارد كه اين مسئله (واكنش دفتر تحكيم وحدت به تشكل هاي موازي) را بايد در ظرف زماني خاص خودش بررسي كرد. به اعتقاد وي بحث برخورد انجمنها با تشكل هاي جديد از لحاظ روانشناسي قابل توصيف است و بالاخره نيروي جوان، از ورود نيروي جديد به عرصه فعاليت وي جلوگيي ميكند و اين بحثها سبب پديد آمدن برخوردها شد، ولي به هر حال؛ با گذشت زمان حساسيت اين مسئله كم شد و كا به جايي رسيدن كه نسل جديد تحكيم وحدت به تئوريزه كردن حضور تشكل هاي ديگر در دانشگاهها پرداختند.
تحت اين شرايط، فعاليتهاي دانشجويي نيز وارد مرحله تازهاي ميشود و رفتار سياسي دانشجويان دستخوش تحول ميشود. علي باقري در اين ارتباط ميگويد:
«پس از ارتحال حرت امام (ره) فعل و انفعالاتي پديد ميآيد. از سال 68 به بعد شاهد پيدا شدن نوعي رقيب براي تحكيم وحدت در اخل دانشگاه هستيم. با شروع اين مقطع، رقباي تحكيم سر بر ميآورند، كه در ابتدا به شكل جامعه اسلامي دانشجويان كه در واقع به لايههاي سنتي راست متصل بودند و در واقع؛ جريان جامعه روحانيت و بازار و يك لايهاي كه ريشه در حزب جمهوري اسلامي و جريان راست حزب در آ سالها داشت. ويژگي ديگر اين است كه تحكيم در اين مقطع برخلاف دوره اول و دوم زياد مورد حمايت حاكميت قرار ندارد و به سمت اپوزوسيون پيش ميرود، نه اين كه تحكيم اين نقش را براي خودش جلب بكند و استخدام بكند، تحكيم تغيير نميكند، بلكه حاكميت در واقع در آن تطاول و تغيير صورت ميگيرد. ويژگي ديگرش اينكه به تدريج رفته رفته غلبه شعار آزاديخواهانه بر شعار قبلياش قابل توجه است. البته اين هم باز به تبع شرايط كشور است، يعني چون جناحبنديها در واقع از سال 68 ديگر آن جناحبندي چپ و راست نيست، كه بر حول شعار عدالت اجتماعي شكل گيرد، بلكه جناحبنديهاي جديدي شكل ميگيرد. ويژگي ديگر اين است كه در اين مقطع، تحكيم چند صدايي را بر نميتابد، اگر بيانيههاي آن سالهاي تحكيم را مرور كنيم، يكي از محورهاي فعاليت تحكيم در آن سالها مقابله و مخالفت با شكلگيري گروههاي موازي دانشجويي است كه در كنارش شكل گرفته، كه البته اين بحث تا سال 71 بود و از سال 71 به بعد نوعي تحمل بوجود ميآيد و در مصوبات سال 71 تحكيم وحدت است كه در رابطه با گروههاي موازي، مخالفت حفظ شود ولي ديگر انجمن ها تقابل نشان ندهند و ديگر مثلا انرژي را صرف اين امور نكنند.»
پس چنانكه ملاحظه ميشود، شرايط به وجود آمده، در اين دوره، ويژگيهاي خاصي نيز به دانشجويان و در پي آن به حركتهاي دانشجويي ميبخشد. در اين بين، دفتر تحكيم وحدت نيز به عنوان سردمدار حركتهاي دانشجويي دچار تغيير شده و جريان حركت و روند فعاليتها تغيير ميكند و تحولي خاص در شعارهاي اين دفتر به وجود ميآيد. رضا حجتي درباره تغيير ايدئولوژيهاي تحكيم وحدت در سال هاي پس از ارتحال حضرت امام (ره) مي گويد:
«در اينجا فعالان جريان دانشجويي دهه60كم كم تمايل پيدا مي كنندبه سمت ايدئولوژي جايگزين، چون ايدئولوژي هاي دهه 60 را به نوعي فاقد كارآمدي با واقعگرايي لازم به حساب ميآورند. اينجا يك دوران تجديد نظر طلبي به صورت خيلي نرم و آهسته شروع ميشود. اين تجديد نظرطلبي كم كم تحت تاثير جريان روشنفكري ديني ليبرالي قرار ميگيرد، كه حالا شاخص اصلي آن را ميتوان آقاي دكتر سروش نام برد. البته خود آقاي دكتر سروش همين تحول را دارد طي ميكند به نوعي، بعضي انتقا داز سياستهايي كه در گفتمان دهه 60 بوده با رويكرد يك نوع گفتمان ليبرالي اسلامي، چيزي كه در بقيه كشورها هم به نوعي وجود داشته با شروع شده بود، تشكيل حلقه كيان يا ترويج انديشههاي ملي _ مذهبي و گروههايي مثل نهضت آزادي در اين دوره كم كم شروع ميشود و عملا در واقع اين گفتمان شروع به رشد كردن در بين دانشجويان ميكند. اينجا رشتههاي تبديل گفتمان آرمان گرايي دهه 60 به گفتمان واقعگرايي عمل گرايي شروع شد، منتهي چون به لحاظ خصلتي و روحي دانشجويان و پيشروان آنها تحت تاثير گفتمان آرمانگراي راديكال دهه 60 بودن دهم چنان روي عدالتطلبي تاكيد ميكردند منتهي كم كم عدالت خواهي و عدالتطلبي رنگ ميبازد و جايش را ازادي خواهي و استبداد زدايي و مبارزه با ايجاد يك نوع استبداد در درون نظام ميدهند، منتهي چيزي كه مهم است، اين كه تا قبل از سال 76 همه اينها در متن دينخواهي و دينمداري و گفتمان ديني پديد ميآيد و دانشجويان هم وقتي ميخواهند وضعيت موجود را نقد كنند از نظر آموزههاي نهجالبلاغه و يا از منظر خود امام اين نقد صورت ميگيرد. »
عابديني نيز در مقالهاي كه اشاره شد درباره جريان عوض شدن شعارهاي تحكيم در اين سالها ميگويد:
«پس از سالها دهه 60 و در اوايل دهه 70، تحكيم وحدت با عوض كردن شعارهايش به تحريك جريانهاي سياسي خارج از دانشگاه پرداخت. با اين تغيير رويكرد، طيف راست براي مهار و خنثي كردن اين جريان دست به ايجاد تشكل هاي موازي با اين انجمن زدند، تا از يكهتازي آنها در دانشگاه جلوگيري شود. اين كار باعث شد اين دفتر در بسياري از مواضع خود تجديدنظر كند. »
در اينجا به عنوان نمونه به يكي از جمله اقداماتي كه در اين ايام صورت ميگيرد و شائبه فشار از طرف نظام به اين دفتر را تقويت ميكند اشاره ميگردد و آن اشغال دفتر اين اتحاديه توسط قوه قضائيه است؛ به ظاهر امر، در ارديبهشت ماه سال 1370، قوه قضائيه اقدام به تخليه ساختمان تحكيم وحدت، كه در حال حاضر دانشكده علوم قضايي در آنجا قرار دارد، ميكند، كه اين اقدام واكنش شديد اين دفتر را به دنبال دارد. ايتالله يزدي، رئيس قوت قوه قضائيه نيز در خرداد ماه در مصاحبهاي مطبوعاتي و در جواب يكي از خبرنگاران خارجي اظهار ميدارد كه اين عمل جنبه سياسي نداشته و بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مبني بر برچيده شدن دفاتر تحكيم وحدت از دانشگاهها انجام شده است. در اين رابطه تحكيم وحدت بيانيهاي صادر ميكند. در اين بيانيه، ضمن اشاره به موارد بالا، در جواب اظهارات رئيس قوه قضائيه آمده است:
1- طي تماس با دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و چند تن از اعضاي شورا، ايشان تاكيد كردند، كه شورا چنين مصوبهاي نداشته است.
2- اصولا عنوان دفتر تحكيم وحدت مشخصه اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور ميباشد و به اين ترتيب حضور اين دفتر در دانشگاهها از طريق انجمنهاي اسلامي محقق شده و فعاليت تحكيم وحدت در دانشگاهها، فعاليت انجمنهاي اسلامي در دانشگاهها ميباشد.
پس، بدين ترتيب، با ارتحال حضرت امام (ره)، شرائطي جديد براي دفتر تحكيم وحدت، پديد آمد و اين دفتر قسمت عمدهاي از قدرت حمايتي خويش را از دست داد و ناخواسته و به تدريج عرصه را براي جناح مقابل خالي كرد.
*انتخابات مجلس چهارم و نقش دفتر تحكيم وحدت
از جمله مهمترين مسايل سرنوشتسازي كه در اين مقطع اتفاق ميافتد، برگزاري انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي ميباشد، كه اولين انتخابات مجلس پس از ارتحال حضرت امام (ره) بود. چنانچه در فصول قبل آمد، در جريان انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي، مجمع روحانيون مبارز از جامعه روحانيت مبارز منشعب شد (كه دفتر تحكيم وحدت نيز در اين انشعاب نقش اساسي داشت) و با شعار جنگ بين فقر و غناء در اين انتخابات پيروز شد و با تصاحب اكثريت كرسيها مجلس سوم را تشكيل داد. از طرفي، پس از ارتحال حضرت امام (ره) و پس از تغيير بدنه اجرايي كشور و كنار رفتن بسياري از چهرههاي اجرايي منتسب به مجمع روحانيون مبارز، شرايط خاصي در كشور پديد آمده بود، بنابراين با فرا رسيدن زمان انتخابات مجلس چهارم، محافل سياسي كشور منتظر برگزاري يك انتخابات حساس و رقابتي تنگاتنگ بين دو گروه عمده كشور بود. در اين ميان، گروههاي پيرو خط امام (ره) با محوريت مجمع روحانيون مبارز تلاش مضاعفي براي تصاحب آرائ مبذول داشتند، تا حداقل قوه مقننه كشور را در اختيار بگيرند، ولي در مقابل، جامع روحانيت مبارز نيز با محور قرار دادن سياستهاي سازندگي دولت و با شعار دشمن هاشمي دشمن پيغمبر است، به ميدان آمده بود و عزم خود را براي به دست آوردن اكثريت كرسيهاي مجلس جزم كرده بود.
با اين تفاصيل از چند ماه قبل از برگزاري انتخابات، فعاليتهاي پنهان و آشكار انتخاباتي در كشور شروع شد. دفتر تحكيم وحدت نيز، كه در دوره قبل انتخابات حضوري فعال و مثر ثمر داشت نيروهاي خود را جهت شركت در اين انتخابات سازماندهي كرد و با توجه به اينكه از حاميان مجمع روحانيون مبارز بود، به ائتلاف گروههاي خط امام (ره) پيوست، از طرفي نقش مهم دفتر د انتخابات قبلي نيز مورد توجه اين گروهها بود. در اين ميان ائتلاف گروههاي خط امام (ره) بدين نتيجه رسيدند كه براي پيروزي در انتخابات بايد ستادي مشتر داشته باشند و بنابراين در اوايل پاييز(سال 1370) در محل دفتر تحكيم وحدت جمع شده در باب مسايل مختلف به بحث ميپردازند تا انديداهاي مشترك معرفي نمايند. ولي با گذشت زمان، بحث بر سر تعيين كانديداهاي مشترك به نتيجهاي نميرسد و از طرفي رد صلاحيت كانديداهاي موردنظر دفتر تحكيم وحدت از جمله ابراهيم اصغرزاده و بهزاد نبوي سبب ميشود، اين دفتر از دادن ليست در انتخابات خودداري نمايند. علي باقري، نحوه شكلگيري فعاليتهاي تحكيم وحدت در انتخابات مجلس چهارم و چگونگي كنارهگيري از آن را چنين نقل ميكند:
«به شكل طبيعي، دفتر تحكيم از 6 ماه قبل از برگزاري انتخابات، خودش را آماده حضور در انتخابات مجلس چهارم ميكرد. تشكيلاتي كه در داخل تحكيم اين كار را انجام ميداد، شوراي عمومي تهران بود. اين شورا يك شوراي مشورتي 15 نفره براي خودش انتخاب كرد. يك ليست صد نفرهاي از كانديداها مطرح شدند و در سه مقطع براي آنها تصميمگيري شد. مقطع اول بدون بحث در خصوص آن صد نفر رايگيري شد، كه بدون بحث، فقط 9 نفر راي آوردند، در اين ميان اسم خيلي از بزرگان، مثل رئيس مجلس نبود. به هر حال در انجمنها، انتقادات و بحثهاي جدي نسبت به برخي عملكردها وجود داشت. مقطع بعدي اين بود، كه اسم برخيها كه راي نياوردند رويش بحث شود و موافق و مخالف صحبت كنند. پس از اين مقطع ليست به حدود 20 نفر رسيد. مرحله سوم، كه در نظر گرفته شده بود اين بود كه در واقع آ»هايي كه در اين 2 مرحله راي نياوردندف يك كميسيون تحقيقي آنجا انتخاب شده بود اسامي ميرفت در آن كميسيون و تحقيق ميشد در خصوص ابهاماتي كه وجود داشت. پس از اين مقطع ليست به 24 نفر رسيد. اينجا رسيديم به اسفندماه كه بحث رد صلاحيتها جدي بود. اعلام رد صلاحيت شدهها، سبب پاك كردن صورت مسئله شد. پس از آن، شوراي تهران به اتفاق راي به عدم شركت در انتخابات داد، كه يك بيانيه تحليلي آماده شد و در تهران پخش شد كه به رد صلاحيتها اعتراض شده بود و اعلام شده بود ما در اعتراض به اين روند كانديدا معرفي نميكنيم منتهي ليست ارايه شده از طرف مجمع روحانيون مبارز را ارجح ميدانيم. خوب تحليل ما اين بود، كه با توجه به شرايطي كه به وجود آمده، به ما امكان پيروزي در انتخابات را نخواهند داد و مشاركت ما فقط مهر صحه ميزند به برگزاري همچنين انتخاباتي.»
بنابراين انتخابات مر حله اول بدون حضور دفتر تحكيم وحدت و ارايه ليست، از طرف اين دفتر برگزاري ميگردد. نتايج انتخابات اعلام ميگردد و در اكثر نقاط كشور، كانديداهاي موردنظر مجمع روحانيون مبارز موفق به كسب آراء لازم، براي ورود به مجلس نميشوند، ولي در تهران فقط دو نفر در مرحله اول به مجلس راه مييابند و انتخابات براي انتخاب 28 نفرباقي مانده به دور دوم كشيده ميشود. در اين ميان گروههاي پيرو خط امام (ره) تلاش زيادي معطوف ميدارد تا حداقل تعدادي از آراء در تهران را به دست آورد و بنابراين تلاشهاي خويش را از سر ميگيرد و از طرفي انتقادات زيادي نيز به دفتر تحكيم وحدت در ارتباط با عدم شركت در دور اول وارد شده و فشارهاي زيادي از سوي برخي افراد شاخص جناح موسم به چپ ، متوجه اين دفتر ميشود تا اين دفتر در دور دوم انتخابات حضوري فعال داشته باشد و ليست ارائه دهد. علي باقري، در اين ارتباط ميگويد:
«... گروههاي سياسي شروع كردند در داخل تحكيم با برخي از انجمنهاي تماس گرفتند كه بياييم ليست بدهيم.در اين مقطع خيلي تلاش شد از گروههاي خط امام. باز جلسه شوراي عمومي برگزار شد و پس از يك جلسه 6-5 ساعته، با دو راي اختلاف تصميم به عدم دادن ليست در اين مرحله شد، خوب البته برخي از انجمنهاي عضو، از جمله انجمن دانشگاه تهران، به شدت طرفدار ليست دادن بودند و بالاخره اين دفتر از ليست 28 نفره مجمع روحانيون مبارز حمايت ميكند.»
در روزهاي پاياين فعاليتهاي تبليغاتي نامزدها، نشستي در مسجد دانشگاه تهران و با حضور همه 28 نفر كانديداي مجمع روحانيون مبارز و در حضور دانشجويان تشكيل ميشود و در آنجا بيانيهاي نيز از طرف دفتر تحكيم وحدت خوانده ميشود، كه به ظاهر او، از متن بيانيه چنين برميآيد كه از اين 28نفر، حدود سه چهار نفر آن مورد تاييد دانشجويان ميباشد. قسمتي از متن بيانيه تحكيم بدين صورت است:
«...اتحاديه از مدتها قبل از انتخابات اقدام به تهيه ليستي از كانديداهاي مورد نظر نموده بود وليكن اتحاديه با توجه به شرايط به وجود آمده ناشي از اعمال روشهاي نادرست و غير اصولي و مغاير با شيوههاي اعمال شده در دورههاي قبل انتخابات ، ارائه ليست مزبور به جامعه مقدور نگرديد.... اما در مجموع از كانديداهاي روحانيون مبارز كه سه چهار نفر آن به عنوان كانديداهاي دانشجويان، مورد تاييد شوراي عمومي انجمنهاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي تهران بودهاند حمايت نموده و از كليه دانشجويان و دانشگاهيان و اقشار مختلف مردم ميخواهيم با حضور گسترده خود در انتخابات موضع نيروهاي خط امام در مجلس آينده را تقويت نمايند.»
متن اين بيانيه نشان ميدهد، كه اين دفتر علاوه بر اينكه هيچ رغبتي براي حضور در انتخابات نداشت، اختلافات اين دفتر با ائتلاف گروههاي پيرو خط امام (ره) نيز همچنان باقي مانده است، طوريكه علنا اعلام ميوشد، فقط سه يا چهار نفر از اسامي 28 نفره،مورد تاييد اين دفتر ميباشد.
بدين روي، انتخابات دور دوم نيز برگزار شد و جناح چپ از شركت كردن دفتر تحكيم وحدت هيچ نفعي عايدش نشد و نتوانست آراي قابل توجهي را به دست آورد و جناح مقابل با شعار حمايت از هاشمي توانست اكثريت آراء را به دست آورده و مجلس چهارم را تكشيل دهد.
دفتر تحكيم وحدت ، كه پس از رد صلاحيت كانديداهاي مورد نظر توسط شوراي نگهبان در دور اول، به اتخاذ موضع پرداخته و از ارائه ليست خودداري كرده بود پس از مشخص شدن كامل نتايج، با غير طبيعي خواندن روند برگزاري انتخابات جناح مقابل را به تلشا براي حذف اين جناح و انحصارگري متهم كرد. علي باقري، در نشستي كه در مرداد ماه 71 با حضور اشخاص شاخص گروهه اي خط امام (ره)در كوي دانشگاه تهران برگزار شده بود در اين ارتباط چنين گفته بود:
«... روندي كه در انتخابات وجود داشت يك روند حذفي و يك قصابي چهرههاي انقلاب بود كه جامعه با آن مواجه بود.شاخصههاي مهم اين انتخابات ، احساس عدم روند طبيعي در انتخابات، به وجود آمدن فشارهاي سياسي و حذف چهرههاي دخرشان بود كه اين يك بدعت بود كه ماهيت انقلاب اسلامي را تخريب ميكرد.»
پس بدين روي، با مشخص شدن نتيجه انتخابات و تشكيل مجلس چهارم دفتر تحكيم، يكي ديگر از حاميان خود كه همان مجلس شوراي اسلامي بود را هم از دست ميدهد و عرصه براي فعاليتهايش تنگتر ميشود.
*سالهاي گذار و شكلگيري رويكردهاي انتقادي
پس از اينكه انتخابات مجلس چهارم برگزار گرديد، اختلاف نظر در ائتلاف گروههاي خط امام (ره) كه در انتخابات مشاهده شده بود، در اتخاذ روشهاي مورد نظر، جهت حضور در صحنه و ادامه فعاليتها نيز بروز كرده و آشكارتر شد و اعضاي اين ائتلاف دو رويكرد متفاوت اتخاذ كردند. طيفي از اين ائتلاف به رهبري مجمع روحانيون مبارز رويكرد سكوت معني دار و كنارهگيري از نظام را در پيش گرفتند و از تمام فعاليتهاي سياسي و ا جتماعي كنارهگيري كردند، ولي گروهي ديگر كه بيشتر طيف روشنفكر و دانشگاهي ائتلاف از جمله سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و دفتر تحكيم وحدت را شامل ميشدند، رويكرد صبر و انتظار و ماندن در صحنه و ادامه دادن مبارزه سياسي را در پيش گرفتند و به حضور خود در صحنه و فعاليتهاي سياسي ادامه دادند و به نوعي اشتياق از طيف اعضاي اين دفتر براي ماندن در صحنه وجود داشت. علي باقري، در نشست مجمع عمومي تحكيم وحدت كه در مهر ماه سال 1373 در دانشگاه بينالمللي امام خميني(ره)قزوين برگزار گرديده بود در اين ارتباط چنين ميگويد:
«بعد از انتخابات مجلس چهارمن، كار انجمنها از يك طرف به يك تفريط تبديل شد. تا قبل از انتخابات مجلس انجمنها بيانيهها ميدادند و برخورد ميكردند، ولي در حال حاضر يك زمينه قرار از كار سياسي پيدا شده، بايد ارتباط انجمنها با تحكيم افزايش يابد و يك موضع فعال بايد در مسائل سياسي گرفته شود و در حوادث به صورت انفعال برخورد نشود. اين برخوردهايي كه شده، به علت مصلحت بوده كه ما سكوت كرديم،ولي در حال حاضر نبايد سكوت كرد، سكوت در مقابل اينها يك بدعت است كه خداوند راضي نيست.»
آنچه از صحبت هاي اين عضو دفتر تحكيم بر ميآيد، اين است كه ، دفتر پس از انتخابات، شور و نشاط خويش را از دست داده است و به نوعي به انفعال كشيده شده است و اين عليرغم اين موضوع است كه دفتر رويكرد ماندن در صحنه و ادامه فعاليت را اتخاذ كرده است. البته همين انفعال و سكوت مقطعي را ميشود به نوعي، تجديد قوا و بازسازي تشكيلاتي براي اين دفتر تلقي كرد و آنچنانكه در فصل بعد خواهد آمد نوعي تفكر و فرو رفتن در فكر از طرفاين دفتر در اين سالها به وقوع ميپيوندد و اين دفتر در اين سالها شاهد به نوعي دوران گذار است، گذار از يكهتازي ودردانگي به سالهاي حرج و سختي و اپوزيسيون و انتقاد.در اين مقطع زماني است كه به دنبال اجراي سياستهاي اقتصادي مخالف شعارهاي عدالتخواهانه از طرف دولت، پايههاي رويكردهاي انتقادي دفتر تحكيم وحدت نسبت به سياستهاي دولت ريخته ميشود و در اين سالهاست كه به دنبال حاكم شدن يكدستي بر سه قوه اصلي نظام، اقبال به موضعگيري در برابر نظام و فرو ريختن ديوارهاي تقدس حاكميت صورت ميگيرد زيرا تا آن ايام، عليرغم اختلاف اين دفتر با بخشهاي مختلف نظامف به علت اينكه مورد حمايت كامل قرار داشت اين اختلافات بروز نكرده بود، اما در اين سالها و به دنبال حاكم شدن طيفي خاص، اين دفتر از آنها فاصله ميگيرد و به طرح بخري خواستها شعارهايي ميپردازد، كه در داخل نظام بي سابقه بوده است و چنانچه در فصل بعد خواهد آمد، كار را به جايي ميرساند كه در سالهاي آينده شعار غير قانوني انحلال مجلس در يكي از تجمعات آن سر داده ميشود و به دنبال اين مسائل است كه چرخشي اساسي و آشكارا در نظريات اين دفتر در ارتباط با برخي مسائل كليدي و حساس انقلاب و نظام اتفاق ميافتد.
عليرغم مسائل فوق، اين دفتر همچنان به فعاليتهاي خود ادامه ميدهد و بر برخي اصول اساسي و محوري و ارزشي خود كه در دهه قبل حامي و مروج آنها بود پافشاري مينمايد. در آبان ماه هر سال آئين بزرگداشت حماسه انقلاب دوم وفتح لانه جاسوسي آمريكا را برگزار مينمايد و به حمايت خود از قيام مردم مظلوم فلسطين ادامه مي دهد و به مناسبتهاي گوناگون به تجديد ميثاق با آرمانهاي والاي امام (ره)پرداخته و بر تبعيت از مقام معظم رهبري تاكيد مي نمايد.
* جمع بندي
سال هاي پاياني دهه 60 سرآغاز مقطع جديدي در تاريخ انقلاب اسلامي ميباشد.در سال 67 ، جنگ تحميلي با پذيرش قطعنامه پايان ميپذيرد و در سال 68 آيت الله منتظري از قائم مقامي عزل ميشود و سپس بزرگترين ضربه به انقلاب وارد ميشود و امام امت در خرداد ماه 68 رحلت ميكند.به دنبال ارتحال حضرت امام(ره)، حضرت ايت الله خامنهاي به رهبري انتخاب ميشوند و دولت اقاي هاشمي رفسنجاني با شعار سازندگي پس از جنگ بر سر كار ميآيد و مجموع اين قضايا، مسائلي پديد ميآورد كه سرآغاز فصل جديد در تاريخ انقلاب اسلامي ميشود. تغيير بدنه اجرائي كشور و خالي شدن آن از وجود حاميان عمده دفتر تحكيم و بها دادن آن به تشكلهاي موازي دفتر، سبب وقوع برخي عكسالعملها ميشود و از طرفي، پياده شدن سياستهاي جديدي از طرف دولت سازندگي و بروز نوعي تغيير در گفتمان دولت، باعث به وجود آمدن تضاد بين شعارهاي عدالتخواهانه دفتر با فضاي موجود ميشود. از طرفي ديگر، با برگزاري انتخابات چهارمين دوره مجلس شوريا اسلامي و عدم توفيق جناح سياسي مورد حمايت دفتر در وورد به مجلس و تصاحب كرسيها آن، سبب حاكم شدن يكدستي خاصي بر قواي نظام ميشود كه اينها ضمن به انزوا كشاندن دفتر و كاهش فعاليتهاي آن، سبب پايهريزي نوعي رويكردهاي انتقادي و تغيير گفتمان دفتر ميگردد كه ماحصل آن تغيير برخي مرزبنديهاي اين دفتر و شروع انتقاد از برخي نهادها و اركان حكومتي از طرف اين دفتر به صورت جدي ميباشد. با اين وجود اين دفتر همچنان در صحنه باقي ميماند و بر اصول و ارزشهاي انقلابي كه در دهه قبل بر آنها پافشاري ميكرد تاكيد مينمايد كه دشمني با آمريكا و دفاع از مردم مظلوم فلسطين از جمله آنها ميباشد.
ادامه دارد
«ويژه نامه شيطان بزرگ» در خبرگزاري فارس
انتهاي پيام/