خاتمي در سومين نشست تبيين مباني نظري اصلاحات:

بسط اصلاحات نيازمند حضور در قدرت نيست

خبرگزاري فارس: خاتمي با بيان اينكه اگر اصول و معيارهاي مورد نظر اصلاحات در جامعه بسط يابد، مي‌تواند كارساز شود و با يك عمل سنجيده مي‌توانيم در مسير مناسب جامعه حركت كنيم، گفت: اين امر اصلاً منوط به اينكه فردي يا بخشي از اصلاحات در قدرت باشد، نيست.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بنياد باران در سومين نشست ويژه بنياد باران كه در جهت تبيين مفاهيم نظري اصلاحات با حضور رييس و اعضاي بنياد باران و شمار زيادي از فعالان سياسي، جمعي از روحانيون، اساتيد دانشگاه و دانشجويان، محققان، روشنفكران، هنرمندان و روزنامه‌نگاران در محل دائرة‌المعارف بزرگ اسلامي برگزار شد، سيدمحمد خاتمي به ادامه بحث خود پيرامون اين موضوع پرداخت.
وي در ابتداي سخنان خود، با اشاره به فرارسيدن ماه ذي‌الحجه گفت: اميدوارم، خداوند همه ما را موفق بدارد كه هم از آنچه در ماه ذي‌الحجه گذشته است درس بگيريم و هم از زمينه‌هاي مناسبي كه خداوند براي بهره‌گيري از آسمان براي ما فراهم آورده‌است و همه ما را به عنوان فرد و جامعه موفق كند كه همواره در جهت اصلاح درون و برون و جامعه خويش تلاش كنيم.
خاتمي با اشاره به مباني اصلاحات افزود: يكي از محورهايي كه بر آن تاكيد مستمر صورت گرفته بيشتر متعلق به اين دوره و متناسب با شرايط آن است؛ پايبندي اصلاحات به قانون اساسي و اهتمام به آن و باور به اهميت آن به عنوان مبناي نظم اجتماعي است كه اصلاحات به لزوم حركت در چارچوب آن باور دارد، به خصوص بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه بيش و پيش از همه لازم است كه حاكمان جامعه هميشه و همه جا قانون اساسي را رعايت كنند.
وي تاكيد كرد: البته اين بدان معنا نيست كه قانون اساسي وحي منزل و متني جاودانه است كه هيچ عيب و كاستي ندارد، قانون اساسي هم يك امر بشري است و همه امور بشر نسبي است، بايد در زمان و مكان خودش مورد بررسي قرار گيرد و در ارزيابي آن به محدوديت‌هايي به ذهن و زندگي انسان - چه دانشمندان و چه غير آنها- بايد توجه داشت.
خاتمي با بيان اينكه همچنين مي‌دانيم كه گذشت زمان منشاء تحولات بزرگي در جان و جهان انسان است، اظهار داشت: جان انسان در همه لحظات يكسان نيست و جهان هم ثابت نمي‌ماند و مسائل و موضوعاتي كه در طول تاريخ پيش مي‌آيد متفاوت است و اين تحول امري دائمي و هميشگي است.
وي گفت: انسان اهل آزمون و خطاست و براي تدبير و پيشبرد كارهايش فكر مي‌كند، برنامه‌ريزي و تجربه مي‌كند و ضمن تجربه متوجه كمي‌ها و كاستي‌ها مي‌شود و نكات بهتر و مناسب‌تري به ذهنش مي‌رسد و يك انسان متعادل، انساني است كه ذهن و زندگي‌اش دائماً در حال تكامل است و دائماً هم در تصميمات و آنچه كه انتخاب كرده تجديدنظر مي‌كند.
رئيس‌جمهور سابق كشورمان ادامه داد: خوشبختانه در قانون اساسي ما هم به اين مسئله توجه شده و اصل ترميم‌پذيري قانون اساسي به رسميت شناخته شده‌است البته اكنون فقط به مباحث نظري و ظرفيت‌هايي كه قانون اساسي دارد، اشاره مي‌كنم و كاري به آنچه كه رخ داده و يا مي‌دهد، ندارم. بخصوص اگر به گفته حكيمانه امام(ره) در بهشت زهرا(س) توجه داشته باشيم كه در باب قانون اساسي مشروطيت گفته‌اند و آن را تصميم پدران ما دانسته بودند كه براي خودشان تعيين تكليف نموده‌اند، ما انسان‌هاي ديگر و در زمان ديگري هستيم و آن نسل حق ما را در تصميم‌گيري مجدد از بين نبرده‌است.
وي در ادامه گفت: اين مسئله بسيار مهم و مبتني بر يك اصل بسيار مهمتر است كه انسان بر سرنوشت خويش حاكم است و همه نسل و عصري بايد با آگاهي و اراده خودش تصميم بگيرد. اينها همه نشان دهنده اين است كه قانون اساسي امري بشري و اصلاح‌پذير و حق همه افراد است كه در اين زمينه فكر كنند و تصميم بگيرند. اما اين امر به معناي عدم توجه و اهتمام عملي به قانون اساسي نيست.
خاتمي تاكيد كرد: نمي‌توان جامعه را به حال خود رها كرد و با بوالهوسي نسبت به نظام جامعه و انتظام عمومي برخورد كرد و اجازه داد كه جامعه در يك آشفتگي و نابساماني فرو افتد.
رييس موسسه بين المللي گفتگوي فرهنگ‌ها و تمدن‌ها با اشاره به بحث خود در اين نشست درباره بعضي مباحث نظري و ظرفيت‌هاي قانون اساسي، اين قانون را در دنياي جديد مبناي نظم دانست و اهتمام به مبناي نظم را به خصوص اگر معيارهاي صحيح در آن رعايت شده باشد ،بسيار حايز اهميت خواند.
خاتمي گفت: همه مي‌دانيم كه قانون اساسي كه "مشروطيت " هم ترجمه آن است و دلالت بر اين نكته دارد كه حكومت، حكومت مشروط است و نه مطلق، اين قانون اساسي يك پديدار پديده و جديد و متعلق به دنياي مدرن است؛ مثل بسياري از امور حقيقي و اعتباري ديگر كه تعلق به دنياي جديد دارد و در قديم وجود نداشته و مورد توجه نبوده‌است.
وي افزود: اما اين پديده از سوي همه عقلاي عالم پذيرفته شده‌است، در عالم اسلام در بيش از يك سده گذشته، اين پديده مورد تأييد عالمان و فقهاي بزرگ و برجسته كه داراي روشن‌بيني و زمان‌شناسي هم بودند و همچنين متفكران ديگر، قرار گرفته‌است و در طرح تحول اجتماعي وجود قانون اساسي مبناي نظر و عمل اين بزرگان و نخبگان جوامع اسلامي و غيراسلامي بوده‌است.
خاتمي با بيان اين مطلب كه به جز حركت‌هاي متحجر، خشن و عادت‌زده كه بجاي ارزش‌هاي الهي و ديني، عادت‌هاي خود را مي‌پرستند، در روابط اجتماعي به هيچ عاملي جز زور و خشونت نمي‌انديشند و مصيبت‌هاي بزرگي را براي ما و از جمله در عالم اسلام بوجود آورده‌اند، گفت: همه روي اين اصل كه مبناي نظم، قانون اساسي باشد، تقريبا بصورت اجماعي اتفاق داشته‌اند و همه عقلاي عالم نيز آن را پذيرفته‌اند.
رئيس دولت اصلاحات تاكيد كرد: طبعاً اصلاحات هم نمي‌تواند بر اهميت قانون اساسي براي انتظام امور و راهبرد جامعه تكيه نداشته‌باشد. ملت ايران هم افتخار دارد كه در مرحله اخير حيات تاريخي و اجتماعي خود، دوبار تجربه تدوين و مبنا قرار دادن قانون اساسي را داشته‌است، آن هم با اعمال روش‌هاي دموكراتيك، يكي در دوران مشروطيت است و دوم در جريان انقلاب اسلامي كه منجر به تاسيس جمهوري اسلامي و تصويب قانون اساسي فعلي ما شد.
وي ادامه داد: آنچه در قانون اساسي به معناي جديد آن اهميت دارد و از شاه‌بيت‌هاي قانون اساسي به معناي جديد و مورد قبول آن است، اينكه قدرت و حكومت داراي حد و حدود است و فرد انسان و جامعه انساني داراي حقوق و بخصوص حقوق اساسي است كه اين مورد دوم نيز در دنياي جديد مطرح شده‌است.
خاتمي گفت: اين امر تفاوت بنيادي عالم قديم را با عالم جديد نشان مي‌دهد. اگر در دنياي قديم اينگونه ابراز مي‌شد كه هرجا قدرت هست، حق هم هست و حق هم مطلق است و مردم در زندگي اجتماعي تكليفي جز اطاعت ندارند، اما بشريت در دنياي جديد به اين نتيجه مبارك رسيد كه حكومت‌ها بايد داراي حد و حدود باشند و مردم هم داراي حق و حقوق هستند البته با رجوع به متون اديان الهي و بخصوص اسلام، ما مي‌توانيم اين معيارها را پيدا كنيم، ولي در دنياي جديد اين مسائل بطور روشن‌تري بيان شده‌است.
رئيس‌جمهور سابق كشورمان اظهار داشت: از سوي ديگر، قانون اساسي در دنياي جديد كه ما هم در جريان حركت 150-200 ساله خود، آن را پذيرفته‌ايم و مورد تأييد پيشوايان ديني بزرگ و روشنفكر ما هم قرار گرفته‌است مبناي يك پديده جديد ديگر، يعني "قرارداد اجتماعي " است.
خاتمي افزود: ما اگر به حاكميت انسان بر سرنوشت خويش اعتراف داريم، نظم اجتماعي كه بايد مستقر باشد، بايد مبتني بر توافق و رضايت يا به تعبير امروز قرارداد اجتماعي باشد و قانون اساسي همان سندي است كه مورد توافق اجتماعي است، به همين دليل، قانون اساسي مطلوب، قانوني است كه مورد رضايت و رأي مستقيم يا غيرمستقيم مردم باشد بطوري كه از آن استنباط شود كه اين قانون اساسي سند قراردادي است كه مورد توافق است و نيز بر اساس آن قانون ميان حكومت و جامعه قرارداد منعقد شود كه هركس چه كاري بايد انجام دهد.
وي با اشاره به فرايند تصويب قانون اساسي در جمهوري اسلامي تصريح كرد: از مزاياي انقلاب اسلامي كه در مقايسه با ساير انقلاب‌ها مزاياي زيادي دارد، اين بود كه خيلي زود صاحب قانون اساسي شد، آن هم به اين صورت كه مردم خبرگان برجسته خود را انتخاب كردند تا قانون اساسي را تدوين كنند، اگر در همين حد هم بود، معيارهاي دموكراتيك رعايت شده‌بود، زيرا اكثر منتخبان مردم قانون اساسي را تصويب كرده‌بودند و طبعاً مورد رضايت مردم نيز بود اما علاوه بر اين، بخصوص با اصرار شديد حضرت امام(ره) همين سند كه مصوب نمايندگان منتخب مردم بود باز هم به همه‌پرسي گذاشته شد و يكبار ديگر، مردم مستقيماً به آن راي دادند.
خاتمي گفت: آيا اين مسئله نشان دهنده اين نيست كه واقعاً ميزان راي ملت است؟ و آيا باز هم مي‌توانيم بگوييم كه رهبر انقلاب و يا پيشوايان نهضت، براي فريب مردم از راي آنان استفاده كردند؟ يا اينكه خير، رأي مردم و بخصوص رأي مستقيم آنها، بالاخص در اموري كه به اساس نظم و انتظام جامعه مربوط مي‌شود، اهميت فوق العاده دارد؟
وي درباره "چرايي اهتمام اصلاحات به قانون اساسي " گفت: اولاً قانون اساسي مبنا و بنياد نظم اجتماعي است و چيزي كه چنين موقعيت و نقشي را دارد، نمي‌تواند لحظه به لحظه و در دوره‌هاي كوتاه دستخوش تغيير و تحول شود. اين مسئله يعني، به هم زدن اساس نظم و انضباط جامعه و گرفتار كردن آن به يك ناامني و عدم آرامش، آشفتگي و نابساماني . دوماينكه من معتقدم، قانون اساسي ما حد نصاب‌هاي لازم را براي تامين خواست تاريخي ملت دارد كه اصلاحات نيز بر آن، تاكيد بسيار دارد. سوم اينكه همين قانون اساسي داراي زوايا و ظرفيت‌هايي است كه يا اصلاً مورد غفلت قرار گرفته، يا اهتمام چنداني نسبت به آن نشده و يا حتي در مقام ادعاي عمل به آن، به نظر ما رفتار و روش درستي اتخاذ نشده‌است.
خاتمي تاكيد كرد: اين ظرفيت‌ها و زوايا معطل مانده‌، يا كامل انجام نگرفته‌است. وقتي مي گوييم به قانون اساسي پايبند هستيم، به اين زوايا هم نگاهي داريم، مگر بعد از 18 سال نبود كه اصول مربوط به شوراها كه معطل مانده‌بود، در كشور مورد توجه قرار گرفت؟ و واقعاً هم منشاء تحول بزرگي شد.
وي در بيان آخرين مورد چرايي اهتمام اصلاحات به قانون اساسي اظهار داشت: آنچه در اين مرحله بسيار مهم است و اصلاحات هم روي آن تاكيد مي‌كند، يافتن راهكارهاي مناسب براي مبناي عمل قرار گرفتن قانون اساسي است. اينكه قانون اساسي نوشته شود و دم از آن زده‌شود و در عمل مورد توجه افراد، نهادها و گروه‌ها واقع نشود و نقض شود و حتي عمل خلافي به نام قانون اساسي انجام شود مشكل را حل نمي‌كند.
رئيس سابق قوه مجريه تاكيد كرد: ما بايد راهكارهايي را پيدا كنيم كه اگر به قانون اساسي پايبند هستيم، چگونه توسط همه و بخصوص حاكمان مراعات شود و چارچوب عمل در جمهوري اسلامي قرار گيرد به عبارت ديگر، ما چكار كنيم كه اختيارات و تكاليف حقيقي، منطبق با اختيارات و تكاليف حقوقي باشد؟ يعني حقوق و تكاليف هر فرد در چارچوب قانون باشد و شاهد اين نباشيم كه در بعضي جاها، اختيارات و تكاليف خارج از قانون باشد، بلكه همسان باشند.
خاتمي در ادامه اظهارات خود گفت: از جمله اموري كه در قانون اساسي ما برجستگي دارد، همان ميزان بودن راي ملت است و اينكه هر قدرتي كه به رسميت شناخته شده‌است، برآمده از رضايت مردم است و در عين حال، در همه جا تحت نظارت مستمر -مستقيم يا غيرمستقيم- ملت قرار دارد و اين قدرت‌ها در مقابل مردم پاسخگو هستند، دولت به معني عام كلمه داراي حدودي مشخص است و مردم نيز داراي حقوق اساسي مشخصي هستند.
وي تصريح كرد: بنده فكر مي‌كنم كه با توجه به همه شرايط تاريخي و اجتماعي، همين قانون اساسي ساز و كار تحقق خواست تاريخي ملت، يعني استقلال، آزادي و پيشرفت و ايجاد و بسط بستر همه آنها يعني عدالت را فراهم آورده‌است.
وي با اشاره به اينكه با توجه به اينكه انقلاب ما، انقلاب اسلامي است و اكثريت مردم مسلمان هستند و غير مسلمان‌ها نيز به نوعي پذيرفته‌اند كه در چارچوب يك نظام سازگار با اسلام زيست كنند، اظهار داشت: طبيعي است كه در قانون اساسي و باور ما، معيارها و ميزان‌هاي ديني و اخلاقي در نظام هم بايد رعايت شود و همانطور كه قبلا اشاره كردم، با مردمسالاري منافاتي ندارد.
خاتمي تاكيد كرد: نظام مورد نظر ما كه در قانون اساسي هم آمده‌است، عبارت از "جمهوري اسلامي " است يعني در ميان همه اشكال و نظام‌هاي موجود و يا ممكن، آنچه پيشنهاد و پذيرفته شده است، جمهوري اسلامي است. در آستانه انقلاب وقتي از امام(ره) سوال مي‌شد كه مراد شما از جمهوري اسلامي چيست؟ ايشان به صراحت پاسخ مي‌دادند كه به همان صورتي كه شما غربي‌ها داريد و در دنيا رايج است. البته به اين دليل كه جامعه، اسلامي است و ما معتقديم كه اسلام، قادر به اداره زندگي است و منافاتي هم با پيشرفت ندارد و در اسلامي كه ما مي‌بينيم، حقوق اساسي و شهروندي همه كساني كه در متن آن زندگي مي كنند- اعم از مسلمان و غير مسلمان- رعايت مي‌شود، براين اساس ملت ما خواستار اين است كه در اين جمهوري، به معنايي كه در دنيا وجود دارد، موازين اسلامي هم رعايت شود.
خاتمي ادامه داد: مطمئناً مراد از حكومت اسلامي كه در انقلاب مطرح شد و در قانون اساسي آمد، نوعي "اريستوكراسي " نيست و بدتر از آن نوعي "اليگارشي " نيست و بدتر از آن دو، "استبدادي كه رنگ دين گرفته باشد " نيست.
وي تاكيد كرد: در بيان امام(ره) و پيشوايان جامعه نه تنها مسائلي سازگار با اين موارد نيست، بلكه كاملاً در مقابل آنهاست در واقع رعايت اسلام بدين معنا نيست كه جمهوري را تبديل به شيوه‌هاي اليگارشي، اريستوكراسي و يا حكومت‌هاي توتاليتر و تماميت‌خواه كند و چنين چيزي مورد نظر نبوده و در قانون اساسي هم، چنين نيست.
رييس جمهور سابق كشورمان گفت: اگر درد مزمن جامعه ما استبداد و استبدادزدگي است، كه چنين است، من معتقدم، در قانون اساسي ما به اين درد توجه شده و براي درمان آن چاره‌انديشي شده‌است. حكومت از مردم است و در برابر آنان مسئول است، تفكيك قوا پذيرفته شده‌است، نهادها و تاسيسات مهاركننده و نظارت كننده به نحوي در آن تعبيه شده است- البته شايد گفته شود، بهتر از اين هم مي توانست باشد، ولي اصل اين مسئله واقعاً رعايت شده‌است- و ساز و كارهايي در آن رعايت شده كه موانع خواست‌هاي ملت را از سر راه بردارد.
وي ادامه داد: مهم اين است كه روح اين قانون در جامعه ما در همه ابعاد جاري و ساري شود و يا اگر نمي‌شود، چه بايد كرد كه اتفاقاً يكي از بزنگاه‌هايي كه اصلاحات مورد نظر ما بايد به آن توجه كند، اين قسمت‌هاست و نه اينكه از قانون اساسي بوالهوسانه عبور كنيم و مبناي نظم در جامعه را از بين ببريم.
خاتمي با اشاره به اصل ولايت فقيه گفت: نكته ديگر كه در اذهان مطرح بوده‌است، اينكه در مجلس خبرگان قانون اساسي نظريه معروف فقهي امام(ره)، يعني ولايت فقيه طرح و تصويب شد و به عنوان يكي از اصول قانون اساسي ما مورد تأييد قرار گرفت و در رفراندوم هم به آن راي داده‌شد.
خاتمي تاكيد كرد: ولايت فقيه يك اصل مورد اهتمام و احترام قانون اساسي است و رهبر در اين نظام داراي جايگاه بسيار مهمي است و اختيارات فراواني دارد البته به همان ميزان كه اين اختيار دارد، شرايط اين مقام نيز سخت‌تر و بيشتر است اما طبق همين قانون اساسي، آن معيارها و ضابطه‌هايي كه در مورد مردم‌سالاري لازم است و در قانون اساسي ما هست، اين اصل آنها را نقض نمي‌كند.
وي در تبيين جايگاه رهبري ادامه داد: رهبري مقامي است كه فعليت مقام او و يا به تعبير امام(ره) نفاذ حكم او، مبتني بر راي و رضايت مردم است يعني رهبر منتخب مردم است، هرچند كه در قانون اساسي قبلي يكي از راه‌هاي استقرار نهاد رهبري راي مستقيم مردم بود يعني اگر مردم بخواهند، رهبري تحقق پيدا مي‌كند كه در اصلاح قانون اساسي اين محور حذف شد و امر فقط به خبرگان واگذار شد، به نظر من قانون قبلي با معيارهاي دموكراتيك سازگارتر بود ولي در عين حال حذف اين قسمت نقض جنبه دموكراتيك نظام نيست.
خاتمي گفت: مجلس خبرگاني كه رهبر را تعيين مي‌كند، موجوديت و مشروعيت خود را از راي مردم مي‌گيرد و به نمايندگي از آنها و اعمال كارشناسي دقيق، رهبر را تعيين مي‌كند. در اينجا هم به تعبيري از حضرت امام(ره) تمسك مي‌جويم كه مي‌فرمايند، چون رهبر مورد انتخاب و قبول خبرگان است و آنها مورد انتخاب مردم، قهراً آنكه مورد نظر خبرگان است، مورد نظر و رضايت مردم هست و عليهذا حكم او نافذ است.
وي افزود: يعني رهبري چون مورد قبول مردم قرار گرفته، مي‌تواند اعمال راي كند كه مسئله‌اي خدشه‌ناپذير است و چقدر ميان اين نظر و آن شبه‌نظر و توهم كه مردم را هيچ‌كاره مي‌داند، رهبر را فراتر از قانون مي‌داند و مشروعيت حكمراني رهبر را مشروط به راي و رضايت مردم نمي‌داند، فاصله وجود دارد. پس يكي از پايه‌هاي دموكراسي كه راي و نظر مردم است و هيچ مقامي بدون راي مردم مستقر نمي‌شود، در اينجا محقق است.
خاتمي در ادامه اين موضوع گفت: كار خبرگان با تعيين رهبر به پايان نمي‌رسد، بلكه اين نهاد موظف به نظارت مستمر بر رهبري و نهادهاي زير نظر اوست و در اين مورد خبرگان بايد به مردم پاسخگو باشد.
وي افزود: رهبر فقط در مقابل خدا مسئول نيست، گرچه در هر نظامي كه نسبت با خدا دارد، هر انساني در مقابل خدا مسئول است و هركس موقعيت بالاتري داشته باشد، اين مسئوليتش بيشتر است. اما فقط اين نيست، بلكه مستقيماً در برابر مردم و بويژه نهاد مردمي خبرگان پاسخگوست يعني اختيار بدون مسئوليت، در اين نظام پذيرفته شده‌نيست.
خاتمي تاكيد كرد: مجلس خبرگان هر گاه در بررسي‌هاي خود فقدان شرايط و يا تغيير شرايط عقلي، عرفي و شرعي را احراز كند و يا تغييري در روش و منش رهبري بيابد كه با معيارهاي مورد نظر سازگار نيست، مي‌تواند و بلكه بايد او را عزل كند در اينجا نيز تعبير امام(ره) تعبير جالبي است كه مي‌فرمايند، اگر رهبر، ديكتاتوري، گناه و بي‌تقوايي كند، بلافاصله و خود به خود عزل است.
رئيس جمهور سابق كشورمان ادامه داد: در شرايط رهبري، تنها علم، عدل و تقوا مطرح نيست علاوه بر آن، زمان‌شناسي، درك مصالح اسلام و جامعه، تدبير و تدبر و نظاير اينها در نظر گرفته شده‌است به خاطر همين شرايط هم بود كه قيد مرجعيت از رهبري حذف شد. اين مسئله هم كه خبرگان، رهبر را مي‌توانند عزل كنند، تنها به اين ملاك نيست كه آيا علم و تقوا كم شده و يا وجود نداشته، بلكه تدبير و تدبر هم مهم است البته اينكه در آئين‌نامه مجلس خبرگان محدود شده‌است كه طيف خاصي مي‌توانند در انتخابات آن شركت كنند و بسياري از كارشناسان مومن و كارآمد از نامزدي و عضويت در مجلس خبرگان محرومند بخاطر اشكال در روش قانوني عادي است كه از جمله توصيه‌هاي اصلاحات، تجديدنظر در اين زمينه‌هاست.
خاتمي تاكيد كرد: بنابراين در همين قانون اساسي، اگر هم عيب و نقصي داشته باشد، هم جنبه‌هاي ديني و شرعي رعايت شده‌است و هم به لحاظ ملاك‌هاي نظري دموكراسي، ناقض معيارهاي يك نظام مردمي، قابل پيشرقت، آزاد و آباد كه حقوق اساسي مردم در آن رعايت شده، نيست.
وي گفت: آنان كه دغدغه ديني دارند، مي‌توانند مطمئن باشند كه اين قانون اساسي با اصول و مباني دين ناسازگار نيست و آنان كه جنبه‌هاي دموكراتيك جامعه را مهم مي‌دانند و مردمسالاري را چاره دردهاي تاريخي ما مي بينند، با توجه به شرايط كنوني و مقتضيات زمان ما، مي‌توانند و لازم است كه بر اين قانون اساسي پافشاري كنند و آن را مبناي نظم قرار دهند.
خاتمي تاكيد كرد: آنچه هم كه همه و بخصوص در اصلاحات بايد به آن توجه كنيم، اين است كه اين قانون مراعات شود .
رييس موسسه بين المللي گفتگوي فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در ادامه گفت: ما يكبار در انقلاب مشروطه قانون اساسي داشتيم و سال‌ها براي حاكميت آن مبارزه‌ها شد و هزينه‌هاي فراواني داده شد. متاسفانه خيانت داخلي، توطئه بيگانگان، بي‌تجربگي و يا احياناً انحراف روشنفكران و نخبگان جامعه- اعم از ديندار و غير ديندار- و عدم تشخيص اولويت‌ها سبب شد كه از دل مشروطيت ما، يكي از نفس‌گيرترين ديكتاتوري‌ها دربيايد كه هم دين‌ستيز بود و هم آزادي‌سوز، تا اينكه به بركت انقلاب اسلامي و مبارزات طولاني ملت، ما صاحب قانون اساسي ديگري شديم كه اين بار عنوان حكومت را از سلطنت مشروطه به جمهوري اسلامي تبديل كرد كه دستاورد بسيار بزرگي است.
خاتمي با تاكيد بر اينكه قانون اساسي كه اين مراحل را طي كرده، مي تواند بسياري از مشكلات را حل كند و مسير درست كمال جامعه را با توجه به شرايط زمان، مكان، اقتضائات و اولويت‌ها تعيين كند و اصلاح‌طلبي بر اينكه اين قانون مبنا باشد، تاكيد مي‌كند و حركت در چارچوب آن را لازم مي‌داند، گفت: نمي‌توان با توهم زدگي و رويا گرايي اين پايه را سست كرد و جامعه را در معرض تخريب و تهديد قرار داد و همه كساني كه دلسوز اسلام، انقلاب و ايران هستند، بايد بر اين مسئله تكيه داشته باشند. اصلاحات نيز با روشن‌بيني و رعايت همه جوانب بايد بكوشد تا جامعه را در برابر نقض قانون اساسي و تضعيف نهادهايي كه جامعه را به استقلال، آزادي و پيشرفت مي‌رساند، بايستد.
وي تاكيد كرد: تلاش براي تحقق اهداف و موازين قانون اساسي به نظر من يك عمل مقدس و يكي از مهمترين رسالت‌هاي اصلاح‌گري است. اگر چنين شد و ما به اين نتيجه رسيديم كه قانون اساسي مبناي نظم و عمل هست و در عمل هم پياده شد، مجال براي بحث‌هاي تئوريك به فراواني ايجاد خواهد شد.
خاتمي ابراز اميدواري كرد: اگر اين اصول و معيارهاي مورد نظر اصلاحات در جامعه بسط يابد، مي تواند كارساز شود و با يك عمل سنجيده مي‌توانيم در مسير مناسب جامعه حركت كنيم و البته نيازمند تشكيل كارگروه‌هايي از زبدگان و كارشناسان آگاه هستيم تا از متن اين اصول، رويكردهاي اساسي و راهبردهاي مهم در اين شرايط زماني را استخراج كنيم.
خاتمي تاكيد كرد: اين امر اصلاً منوط به اينكه فردي يا بخشي از اصلاحات در قدرت باشد، نيست. اصلاحات به يك لحظه تعلق ندارد و متعلق به كل تاريخ و جامعه ماست و اگر باور داريم كه اين راه، راهي كم‌هزينه و پرفايده است، بايد براي هموار كردن اين راه، برداشتن موانع و تبديل معيارها به روح حركت‌بخش در جامعه تلاش كنيم گرچه معتقديم كه آنها در روح جامعه وجود دارند و بايد سعي كنيم تا از متن فطرت و وجدان پاك جامعه به مرحله خودآگاهي آنها برسانيم كه اگر اين خودآگاهي حاصل شد، خود مردم پاسدار منافع و حقوق خود و پشتيبان اصلاحات خواهند بود.
بر اساس اين گزارش در ادامه اين جلسه چند تن از حضار ديدگاه هاي خود را مطرح كردند و خاتمي به تشريح سخنان خود پرداخت و افزود :بزودي مطالب گفته شده طي سه جلسه گذشته به صورت تدوين شده و مكتوب ارايه خواهد شد.
انتهاي پيام/