خبرگزاري فارس: رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در واكنش به دريافت صد ميليون توماني نمايندگان مجلش هشتم گفت: وقتي نمايندهاي در انتخابات به هر دري ميزند و خود را مديون و مقروض برخي افراد متمكن ميكند، طبيعي است كه وقتي به مجلس راه مييابد از هر فرصتي براي جبران اين هزينهها استفاده ميكند.
عباس سليمينمين رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با بيان اينكه مجلس عليالقاعده يكي از شاخصهايي است كه در رفتار اجتماعي و اقتصادي مردم تأثير بسيار بسزائي دارد، افزود: تفاوت مجلس با ساير نهادها، دخالت مستقيم مردم در شكلگيري و ارتباط تنگاتنگ آنها با موكلانشان در شهرهاي مختلف است.
وي با بيان اينكه اگر نمايندگان مجلس داراي خصوصياتي نزديك به آرمانها و اصول اوليه انقلاب باشند، تأثير خوبي را روي آحاد جامعه خواهد داشت، خاطرنشان ساخت: اما اگر دنياگرايي و گرايش به مسائل دنيوي در ميان نمايندگان مجلس رشد پيدا كند، نبايد انتظار داشته باشيم كه جامعه به اصول و و ارزشهاي انقلاب پايبندي جدي نشان دهد.
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران با بيان اينكه متأسفانه در چند دوره اخير شاهد هزينه شدنهاي چشمگيري براي ورود نمايندگان به مجلس هستيم، اظهار داشت: وقتي نمايندهاي در انتخابات به هر دري ميزند و خود را مديون و مقروض برخي افراد متمكن ميكند، طبيعي است كه وقتي به مجلس راه مييابند از هر فرصتي براي جبران اين هزينهها استفاده ميكنند.
سليمينمين با تأكيد بر اينكه محاسباتي كه بعضاً در مجلس شاهد هستيم، به هيچ وجه زيبنده يك نماينده مردمي نيست، خاطرنشان ساخت: متأسفانه برخي سهمخواهيها، نمايندگان مجلس را كاملاً از مسير كار و تلاش براي مردم خارج ميكند.
وي افزود: بعضاً در مجلس شاهديم كه نمايندگان از طريق فشار به وزرا و طرح سؤال به دنبال اصلاح امور نيستند بلكه به دنبال كارگماري يا واگذاري مشاغل مهم در شهرستان يا حوزه انتخابي خود به افرادي هستند كه در جريان انتخابات برايشان هزينه كردهاند. اين امر به هيچ وجه شايسته نظام اسلامي كه مدعي ارزشسالاري است نيست ولي متأسفانه شاهد آن هستيم كه برخي نمايندگان به دنبال اين نيستند كه افراد شايسته در مناصب و پستها گماشته شوند بلكه ميخواهند افرادي را در مناصب مختلف قرار دهند كه به آنها مديون هستند.
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران تأكيد كرد: امروز اگر نماينده مجلس به جاي نظارت بر سازمانها و ارگانها به دنبال اين باشد كه قدرت نظارتي خود را در ازاي دريافت امكانات تعويض كند، در واقع جايگاه مجلس به شدت تنزل پيدا ميكند، چه آنكه اين نوع مناسبات را در مورد دانشگاه آزاد يا ساير نهادهايي كه از نظارت مجلس به دور ماندهاند به خوبي ميتوان مشاهده كرد.
سليمي نمين در پايان سخنان خود گفت: اگر مجلس گرايشات دنيوي را رسميت ببخشيد، بسيار تأسفبارتر خواهد بود كه نمونه آن اختصاص پولهاي اينچنيني است كه اخيراً شاهد بوديم.
انتهاي پيام/