خبرگزاري فارس: سخنگوي هيئت رئيسه مجلس گفت: احضار اعضاي هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه به عنوان متهم در معاونت جرم، روند معقول حقوقي رسيدگي به پرونده را خدشهدار ميكند.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، محسن كوهكن نماينده لنجان در مجلس شوراي اسلامي بعداز ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مسائل پيش آمده بين قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي در خصوص پرونده عباس پاليزدار، روند قانوني تحقيق و تفحص مجلس از دستگاههاي مختلف بخصوص تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه را تشريح كرد و اين ابزار نظارتي مجلس را حق قانوني مجلس دانست.
وي با تأكيد براينكه دوست نداريم تا قوه قضائيه و اظهارات سخنگوي اين قوه يا بيانيههايي كه صادر ميكنند به نوعي باشد تا مردم احساس كنند كه اين اتفاقات پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه رخ داده است، گفت: به دنبال اتفاقاتي كه افتاد منزل يكي از نمايندگان مجلس مورد تفتيش قرار گرفت و بدنبال آن اظهار نظرهاي مختلفي در رسانه ها شد تا اينكه يكي دو روز گذشته بيانيهاي توسط بازپرس پرونده مذكور تحت عنوان نامهاي كه به هيئت رئيسه مجلس فرستاده شده بود، در صفحه اول يكي از روزنامهها به چاپ رسيد.
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس افزود: اينكه مطالبي كه در جريان دادرسي و بازپرسي مطرح ميشود بيان آن مطالب در قالب يك بيانيه كه به رسانهها ميدهند آيا با قانون آيين دادرسي سازگاري دارد يا نه؟ جاي بحث است و انشاءالله حقوقدانان در اين زمينه راجع به آن بحث ميكنند.
كوهكن با بيان اينكه مجلس خانه ملت است، گفت: اگر تحقيق و تفحصي انجام ميشود و حتي از مردم درخواست ميشود كه با هيئت تحقيق و تفحص همكاري كنند، هيچگونه منعي وجود ندارد تا افرادي با هيئت تحقيق و تفحص همكاري كنند.
وي گفت: اين طور نيست كه هر تحقيق و تفحصي در يك اتاق در بسته انجام شود و اين امر واقعيتي است كه در تحقيق و تفحصهاي مختلف عمل شده و اساساً قضيه به اين منوال است.
نماينده لنجان در مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر در جريان تحقيق و تفحص مجلس از يك دستگاهي، افرادي با اين هيئت همكاري ميكنند و در كنار اين همكاري اقداماتي انجام ميدهند كه جرم باشد، طبيعي است كه از ديدگاه ما و از نظر ما قطعاً بايد به آن جرم بررسي شود و اگر جرمي صورت گرفته باشد حتماً بايد با آن برخورد شود.
كوهكن افزود: منتهي اين اقدامات طبيعي است كه از ساحت مجلس و از ساحت هيئت تحقيق و تفحص مبراست و بايد كاملاً مجزا ديده شود.
وي افزود: در بحثي كه مطرح بود اعلام كرديم، جلساتي داشتيم تا زواياي آن تخلفاتي كه انجام شده يا ادعاهايي كه مطرح شده و يا آنچه مطرح است كه افرادي مرتبت بودند و يا فعاليت ميكردند منهاي كادر مجلس و همكاران ما در هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه، اگر تخلفي كردند اعلام آمادگي شد تا به رسيدگي كمك شود.
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس گفت: اينجانب به عنوان نماينده هيئت رئيسه مجلس در كنار يك همكار خود در جلسه شركت كردم و اساساً هدف كار ما روشنگري و كمك به قوه قضائيه بود تا به بهترين شكل ممكن و كمترين زمان بتوان به تخلفات اين چند نفري كه مرتكب تخلف شدهاند، مطابق آن ادعاهايي كه مسئولين قضايي مطرح ميكنند رسيدگي، تا حقيقت كشف و با آن برخورد شود.
كوهكن تأكيد كرد؛ ما فكر ميكنيم در بررسي و شيوهاي كه انتخاب ميكنيم، براي يك اقدام قضايي بايد دقيق و حساب شده باشد، ضمن اينكه تأكيد ميكنيم هر قوه بايد به وظايف قانوني خود عمل كند. اما ما را از اتهاماتي كه خداي ناكرده افكار عمومي جامعه آن را متوجه ما ميكند، مبرا كند.
وي گفت: اميدواريم كه اين پرونده در ادامه رسيدگي كاملاً حقوقي و در چارچوب توافقاتي كه شده پيش برود و قاضي پرونده به هر نتيجهاي كه رسيد رأي بدهد و هرآنچه كه قانون تعيين كرده ميپذيريم.
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس گفت: احضار اعضاي هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه به عنوان متهم در معاونت جرم، عناويني است كه به هر جهت روند معقول حقوقي رسيدگي به پرونده و حداقل افكار عمومي را خدشهدار خواهد كرد.
كوهكن افزود: اميدواريم قوه قضائيه و بازپرس پرونده مربوطه در يك روند كاملاً حقوقي چارچوب دار بدون صدور بيانيه و بحثهاي رسانهاي به انجام وظايف خود بپردازند و هر فردي در هر مسئوليتي اگر تخلفي انجام داده به او برخورد قانوني شود.
انتهاي پيام/