خبرگزاري فارس: معاون بانك سامان گفت: در صورت تبديل بانكها به قرضالحسنه صاحبان سپردههاي بلندمدت كه 60 درصد منابع بانكها را تشكيل ميدهد، متقاضي بازپس گيري پول خود خواهند بود و بانكها كه از محل اين سپردهها تسهيلات پرداختهاند،امكان بازپس دهي يكباره را نخواهند داشت.
سيد فريد ضياء الملكي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس در خصوص پيش نويس ادغام 8 بانك و تبديل آنها به بانك قرضالحسنه اظهار داشت: اين طرح يك پيشنهاد غير قابل اجراست.
وي توضيح داد: بانكهاي فعلي بر اساس قانون شكل گرفتهاند.بانك ملي بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي ملي تاسيس شد و بعد نيز در قانون مصوب شوراي انقلاب در سال 58 باز تعريف شد.
ضياء الملكي افزود: هرگونه تغيير در وضعيت اين بانكها مستلزم آن است كه به تصويب مجلس رسيده و به صورت قانون درآيد.
وي با بيان اينكه بانكهاي موجود نيز در حال حاضر هم در زمينه قرضالحسنه و هم در زمينه سرمايهگذاري فعاليت دارند، افزود: اخيرا بانك قرضالحسنهاي نيز تشكيل شده است كه صرفا در زمينه قرضالحسنه فعال است، بنابراين با اين شرايط نيازي به دستهبندي بانكها در دو گروه قرضالحسنه و سرمايهگذاري وجود ندارد.
ضياءالملكي اجراي اين طرح را داراي پيامدها و مشكلات فراوان دانست و تصريح كرد: اين طرح عملي نيست. هم اكنون 50 تا 60 درصد منابع بانكها سپردههاي سرمايهگذاري است كه براي بلندمدت نزد بانكها سپرده شدهاند و بانك نيز اين منابع را به شكل تسهيلات در اختيار مردم و بخشهاي مختلف قرار داده است.
وي با بيان اينكه در صورت اجراي اين پيشنهاد سپردهگذاراني كه با هدف كسب سود پول خود را به بانك سپردهاند، متقاضي دريافت پول خود خواهند بود ، گفت: تحت اين شرايط هيچ بانكي قادر به تامين اين حجم از نقدينگي نخواهد بود، چرا كه سپردهها به شكل تسهيلات اعطاء شدهاند و بانكها با معضل روبرو ميشوند.
انتهاي پيام/