خبرگزاري فارس: سعيد شيركوند از تيم اقتصادي دولت خواست در صورتي كه مطالعات كارشناسي درباره طرح ادغام بانكها انجام دادهاند و يا نمونهاي از اينگونه تحول در نظام بانكي را در كشورهاي ديگري مشاهده كردهاند، آن را منتشر كنند تا مورد بررسي بيشتر كارشناسان و مردم قرار گيرد.
سعيد شيركوند در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه بانك در همه كشورهاي دنيا به طور كلي نقش واسطه وجوه بين سپردهگذاران و متقاضيان تسهيلات را برعهده دارد، اظهار داشت: در برخي نظامهاي بانكي بانك به عنوان يك شركت و بنگاه اقتصادي با يك سود معين وجوه را از سپردهگذاران دريافت ميكند و آن را با سودي معين به افراد تسهيلات ميدهد.
وي با اشاره به وجود سود قطعي در اين نظام بانكداري، افزود: چنين نظامي بدليل اينكه با شبهه ربوي بودن مواجه است و با بانكداري اسلامي تناقض دارد در كشور ما اجرا نميشود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت هشتم، كاركرد ديگر بانك را ايفاي نقش به عنوان وكيل سپردهگذاران توصيف كرد و گفت: اين امر بدان معناست كه بانك وجوه جمعآوري شده را در اختيار متقاضيان تسهيلات قرار ميدهد و در قبال انجام اين كار حقالزحمهاي دريافت ميكند.
وي با اشاره به اسلامي بودن اين شيوه و انطباق آن با بانكداري اسلامي، تصريح كرد: البته يكي از شيوههايي كه اين روش ميتواند در آن قالب اجرا شود اجراي عقود قرضالحسنه است كه در آن هيچگونه سودي وجود ندارد.
شيركوند با اشاره به اصلاحات و نوآوريهايي كه همواره در نظام بانكي دنيا در حال اجرا است، خاطرنشان كرد: بديهي است كه نميتوان نظام فعلي بانكداري كشور را بهترين نظام موجود و خط پاياني در اين مسير دانست.
وي در عين حال اظهار داشت: اما چيزي كه در حال حاضر از آن به عنوان طرح ادغام بانكهاي دولتي ياد ميشود از لحاظ كارشناسي با اشكالات جدي مواجه است و نميتوان تصميمگيري براي اجرايي شدن آن را مبتني بر يك كار كارشناسي و علمي و نيز منطبق بر آموزههاي نظام بانكداري و تجربيات بدست آمده در اقتصاد كشور دانست.
وي با اشاره به اقداماتي كه از زمان تدوين برنامه چهارم توسعه به منظور تفكيك مراجع تصميمگيري براي اجراي سياستهاي پولي و مالي در كشور انجام شده است، خاطرنشان كرد: براين اساس وزارت امور اقتصادي نميتواند در اجراي سياستهاي پولي و بانكي كشور مداخله كند و اجراي اين سياستها تنها بايد توسط بانك مركزي تدوين شده و به اجرا درآيد.
شيركوند ادامه داد: در حال حاضر وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت سرپرستي اداره ميشود و اين در حاليست كه حتي معاونت بانك و بيمه اين وزارتخانه نيز از سمت خود كنارهگيري كرده است و بنابراين مشخص نيست كه طرح پيشنويس ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرضالحسنه براساس چه مطالعات كارشناسانه و نيز مطالعه تجربيات گذشته تدوين شده است.
وي با اشاره به انحلال شوراي پول و اعتبار توسط دولت و عدم رفع اشكالات موجود در اين زمينه، خاطرنشان كرد: كميسيون اقتصادي هيات دولت نيز كه جايگزين اين شورا شده بود هنوز تصميمي در ارتباط با اين جراحي بزرگ اقتصاد كشور اتخاذ نكرده است.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه اقتصاد كشور در بخش بانكي احتياج به ترميم و اصلاح و يا حتي جراحي دارد، تصريح كرد: چرا چنين جراحي حساسي بايد در يك بيمارستان صحرايي بدون تجهيزات و آزمايشات كافي و نيز بدون متخصصين حاذق انجام شود؟
وي افزود: وجوب اصلاح دليل بر سلاخي نظام بانكي كشور نميشود.
شيركوند در ادامه از جامعه كارشناسي و دانشگاهي كشور خواست كه در قبال تصميمات دولت در بخش اقتصادي حساسيت بيشتري داشته باشند و نظرات خود را در اين ارتباط به گوش مردم و ساير مسئولان كشور برسانند.
وي همچنين از تيم اقتصادي دولت خواست در صورتي كه مطالعات كارشناسي در اين خصوص انجام دادهاند و يا نمونهاي از اينگونه تحول در نظام بانكي را در كشورهاي ديگري مشاهده كردهاند، آن را منتشر كنند تا مورد بررسي بيشتر كارشناسان و مردم قرار گيرد.
انتهاي پيام/