ادغام بانكها، خلع سلاح دولت در برابر هجوم نقدينگي

خبرگزاري فارس: تهيه پيش نويس ادغام بانكها و تبديل آن به بانك قرض الحسنه در شرايطي كه اقتصاد كشور با هجوم شديد نقدينگي مواجه بوده و لزوم اتخاذ تدابير لازم براي مهار آن بوسيله بانكها به عنوان مهمترين و اثرگذارترين ابزار دولت احساس مي شود تامل برانگيز به نظر مي رسد.

پيش نويس آيين نامه ادغام 8 بانك دولتي و تبديل آن به بانك قرض‌الحسنه در وزارت اقتصاد تهيه و توسط دولت در حال بررسي است. فارغ از برخي ايرادات موجود در سيستم بانكي و ضعف‌هايي كه در اجراي دقيق و بكارگيري كامل پتانسيل‌هاي بانكداري بدون ربا وجود دارد ، سيستم بانكي را بايد مهم‌ترين و حياتي‌ترين ابزار دولت در جمع‌آوري نقدينگي و مهم‌تر از آن هدايت اين منابع به سمت بخش‌هاي مولد و توليدي دانست.
جذب بيش از 150هزار ميليارد تومان سپرده هاي بخش غير دولتي به خوبي بيانگر اين نقش مهم و حياتي است.
در شرايط كنوني كه بخش‌هاي مولد و توليدي به دليل مشكلات ساختاري موجود فاقد سودآوري لازم هستند بطور طبيعي انگيزه اي براي حضور بخش خصوصي در اين بخشها وجود نخواهد داشت(نگاه اجمالي به بورس به عنوان آيينه تمامي نماي صنعت به خوبي مبين اين مسئله است )با توجه به شرايط بيان شده تنها راه انتقال نقدينگي و سرمايه‌‌هاي مردم به سمت توليد خصوصا در شرايط كنوني بانك‌ها هستند.تجربه سال‌هاي گذشته هم بخوبي نشان داد تنها ابزاري كه خلاء بخش خصوصي را در اين قسمت جبران كرده سيستم بانكي است.
هر زمان دولت از حضور داوطلبانه منابع و سرمايه هاي بخش خصوص در توليد نااميد شده از طريق مجبور كردن بانكها به پرداخت تسهيلات ، اين نقيصه را (هر چند به روش نادرست ) جبران كرده . اجراي طرحهايي همچون بنگاه هاي زود بازده تنها گوشه اي از اين مدعا است.
طرح دولت براي انحلال 8 بانك دولتي و تبديل آنها به بانك قرض الحسنه در واقع كشيدن خط بطلان و ناديده گرفتن وظيفه مهم و خطير بانك‌ها در جذب و هدايت نقدينگي است.
طبق آخرين گزارش بانك مركزي حجم نقدينگي كشور تا پايان بهمن ماه 86 بالغ بر 156 هزار ميليارد تومان ،سپرده‌هاي غير دولتي موجود در بانك‌ها 150 هزار ميليارد تومان و سپرده‌هاي غير ديداري بانكها 104 هزار ميليارد تومان ( مشتمل بر 14 هزار ميليارد تومان سپرده هاي قرض الحسنه و 90 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري مدت دار ) مي باشد.
باتوجه به ارقام بيان شده و حجم نقدينگي متراكم در بانك‌ها حساسيت تصميم‌گيري در ارتباط با اين سيستم ، بسيار زياد و تاثير گذار بر تمام اقتصاد كشور است.مطمئنا انحلال بانك‌هاي دولتي و تبديل آن به بانك قرض‌الحسنه باعث خروج بخش عمده اي از منابع و سپرده‌هاي مردم خواهد شد.
در واقع دولت با ادغام بانكها و تبديل آنها به بانكهاي قرض الحسنه خود را در مقابل حجم عظيم نقدينگي خلع سلاح خواهد كرد .اتفاقي كه جز انتقال هزاران ميليارد تومان نقدينگي خارج شده از بانكها به سمت بخشهاي غير مولد و واسطه گري به دليل سودهاي كلان و يك شبه و دامن زدن به تورم نتيجه ديگري به دنبال نخواهد داشت.
تنها توجه به همين دو نكته (خلع سلاح شدن دولت در كنترل نقدينگي و عدم امكان هدايت منابع و سرمايه هاي كشور به سمت بخش مولد) كه در نتيجه انحلال و ادغام بانك‌ها محقق خواهد شد كافي است تا دولت در اين خصوص حساب شده‌تر و كارشناسي‌تر عمل كند.

نگارنده :محمود نكونام

انتهاي پيام/