جايگاه بانكها در اقتصاد از نگاه كارشناسان-4

خرمي:بانكها شريان اقتصادي كشورهاست

خبرگزاري فارس: استاد دانشگاه علامه طباطبايي بانكها را همچون شريان اقتصادي كشورها عنوان كرد و اظهارداشت:ادغام بانكها در حكم تنگ كردن اين شريانها است.

فرهاد خرمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس اظهارداشت: در راس هر سيستم بانكداري ، بانك مركزي قرارداد كه براي آن اهدافي مشخص شده است. سر لوحه اين هداف حفظ ارزش پول ملي است و حفظ ارزش پول ملي زماني عمل مي‌شود كه بانك مركزي بتواند تورم را كنترل كند.
وي در خصوص ساير اهداف بانك مركزي اظهار داشت: دو هدف عمده ديگر بر عهده بانك مركزي است يكي اينكه بانك مركزي بانكدار دولت باشد ديگر اينكه بانك مركزي بايد از ارزش پولهاي خارجي كه وارد كشور مي‌شود حفاظت كند.
استاد دانشگاه علامه در ادامه افزود: بانك مركزي براي اعمال سياستهاي پولي به ساير بانكها كه معمولا بانكهاي خصوصي هستند از سه ابزار پولي استفاده مي‌كند كه آن سه ابزار عبارتند از خريد و فروش اوراق قرضه، تغيير نرخ بهره‌، تغيير ذخيره قانوني بانكها و نظارت مقرراتي بر بانكها، كه در واقع بانك مركزي با اين ابزارها سعي در اجراي سياست پولي دارد.

بانك بنگاه اقتصادي است

خرمي در خصوص نقش بانكها در اقتصاد گفت: اصولا بانكها يك بنگاه اقتصادي هستند كه در پي به حداكثر رساندن سود خود مي‌باشند اما با شرايط رقابتي كه بانك مركزي براي صنعت بانكداري بوجود مي‌آورد. قسمت اعظم خدمات بانكها از نظر نوآوري و از نظر قيمت هزينه‌ها به خودي خود در بازار آزاد تنظيم مي‌شود و معمولا در بازار آزاد بانك مركزي براي بانك‌هاي ديگر تحميل نمي‌كند كه بايد چه خدماتي ارائه دهند و يا با چه قيمتي خدمات را ارائه كنند.
وي در ادامه افزود: بانك‌ها به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي بايددر ارائه خدمات و هزينه خدمات با هم رقابت كنند بطور مثال با گسترش بانكداري الكترونيك، پرداخت بهره حداكثري براي سپرده‌ها و دريافت سود حداقلي براي تسهيلات با هم رقابت كنند.

بانك مركزي در ايران

فرهاد خرمي با بيان اينكه در كشورما بانك مركزي در اعمال سياست‌هاي پولي ابزارهاي مورد نظر را ندارد گفت: در كشور ما به دلايل شرعي بانك مركزي نمي‌تواند اوراق قرضه عرضه كند. در واقع خريد و فروش اوراق قرضه تعيين كننده نرخ بهره تعادلي در بازار است و از آن به عنوان فعالترين و رايج‌ترين ابزار سياست پولي كشورها نام برده مي‌شود.
و اما ابزار سوم كه نرخ ذخيره قانوني است كه بواسطه اين نرخ بانكها موظف هستند براساس قانون كشور ذخيره مشخصي نزد بانك مركزي داشته باشند.
وي در ادامه افزود: در كشور ما اين نرخ دستخوش تغييرات زيادي نمي‌شود چون در اثر كوچكترين تغييري اثرات سياستهاي انقباضي و انبساطي دولت زياد مي‌شود.
در كشور ما تنها سياست پولي و ابزاري كه بانك مركزي از آن بهره مي‌برد تعيين نرخ بهره است.
استاد دانشگاه علامه ضمن بيان اينكه نرخ سود تنها سياست پولي است كه بانك مركزي مي‌تواند از آن استفاده كند اظهار داشت: به نرخ بهره‌اي كه به موجب آن بانك مركزي به بانكها وام مي‌دهد نرخ بهره پايه گفته مي‌شود. بايد توجه داشت كه براساس نرخ بهره پايه است كه ساير نرخ‌هاي بهره تعيين مي‌شود.
وي با بيان اينكه در كشور ما علي‌رغم ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره پايه، نرخ بهره‌اي كه بايد براساس شرايط بازار تعيين شود را تغيير مي‌دهند اظهار داشت: نرخ بهره واقعي بايد در بازار وام تعيين شود و بانك مركزي نمي‌تواند تعيين كننده اين نرخ بهره باشد.
خرمي ادامه داد: در كشور ما بانك مركزي تعيين كننده نرخ بهره نيست بلكه اين نرخ را رئيس جمهور بدون توجه به نرخ بهره پايه و شرايط بازار آزاد تعيين مي‌كند.
وي افزود: واقعيت نرخ بهره در اين است كه بايد نرخ بهره چند درصد بالاتر از نرخ تورم واقعي جامعه باشد كه به آن نرخ بهره اسمي گفته مي‌شود تا ضمن پوشش نرخ تورم هزينه‌هاي عملياتي بانك هم تعيين مي‌شود.
خرمي ادامه داد: در حاليكه بانك مركزي نرخ تورم را 20 درصد اعلام مي‌كند رئيس جمهور نرخ بهره رسمي را 10 درصد تعيين مي‌كند بانكها چگونه مي‌توانند با نرخ بهره منفي هزينه‌هاي خود را تعيين كنند؟

اگر بانك نباشد...

عدم وجود بانك به عنوان يك بنگاه اقتصادي ارائه كننده خدمات پولي نمي‌تواند دليل محكم و قاطعي براي ساماندهي ساختار بانكي كشور باشد چرا كه براي ارائه هر خدمتي بايد سازمان و بنگاه مخصوص و ويژه آن خدمت وجود داشته باشد.
استاد دانشگاه علامه در ادامه گفت: بهترين راه كنترل نظام بانكداري ايجاد بانكهاي خصوصي است تا با ايجاد رقابت، نرخ سود تسهيلات و ساير نرخ‌ها كاهش پيدا كند.
وي افزود: بايد دولت و بانك مركزي امكانات و شرايطي فراهم كند تا تعداد بانكهاي كوچك در كشور افزايش پيدا كند.
در كشورهاي توسعه يافته بانكهاي خصوصي، كوچك و محلي روز بروز در حال افزايش است و به آن به عنوان يك بنگاه اقتصادي نگريسته مي‌شود.
وي در ادامه گفت: راه ديگري كه دولت مي‌تواند بوسيله آن سود بانكها را كنترل كند استفاده از ابزارهاي مالياتي است.
بطوريكه دولت مي‌تواند با استفاده از مالياتهاي پلكاني و صعودي حاشيه سود بانكها را كنترل كند.
خرمي در پايان اظهار داشت: در واقع صندوق هاي قرض‌الحسنه بانكهاي كوچكي هستند كه بانك مركزي مي‌‌تواند با ساماندهي آنها سطح رقابت پولي كشور را گسترش دهد و با اين ابزار نرخ بهره را نيز كاهش دهد.
انتهاي پيام/