خبرگزاري فارس: معاون پارلماني و حقوقي بانك مركزي از تشكيل شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست وزير اقتصاد و عضويت رئيس كل بانك مركزي و وزراي بازرگاني، اطلاعات، دادگستري پس از تصويب آئين نامه قانون پولشويي خبر داد.
حيدر مستخدمين حسيني در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: ايران در بحث مبارزه پولشويي جدي است و رفت و برگشتهاي لايحه بين مراجع تصميم گيري و راي بالاي مجلس به آن نشانه جديت كشور اين خصوص است.
وي با تاكيد بر اينكه قانون مبارزه با پولشويي براي حمايت از فعاليتهاي سالم اقتصادي تلاش مي كند افزود: لايحه مبارزه پولشويي بعد از بحث و رفت و برگشتهاي بسيار بين مجلس و شوراي نگهبان و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در 4 سال گذشته صورت گرفت، بالاخره با تاييد شوراي نگهبان مورد تصويب نهايي قرار گرفت و به زودي زمينه اجرايي آن فراهم مي شود.
وي افزود: وقتي به ماهيت موضوع پولشويي برمي گرديم متوجه مي شويم كه تا پيش از اين لايحه نيز قوانين مستقل بسياري در حوزه هاي مختلف در خصوص پولشويي موجود بوده كه حال در قالب يك لايحه جمع بندي نهايي شده اند.
معاونت پارلماني و حقوقي بانك مركزي اضافه كرد: اين لايحه ، زمينه مبارزه با پولشويي را به لحاظ اجرايي و عملياتي در نظام اقتصادي كشور فراهم مي سازد كه مسئوليت آن نيز با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
وي افزود: ترتيباتي اتخاذ شده تا اين قانون توسط شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست وزارت اموراقتصادي و دارايي و با حضور رئيس كل بانك مركزي، وزاي بازرگاني، اطلاعات، دادگستري در چارچوبي كه در آئين نامه هاي آن تعيين شده، زمينه هاي اجرايي اين مهم را فراهم كنند.
مستخدمين حسيني اضافه كرد: نكته مهمي كه در اين قانون مطرح است، اينكه تمليك، تملك، نگهداري و عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني با علم به اينكه به طور مستقيم و غيرمستقيم به دست آمده باشد، به لحاظ قانوني جرم است و منشا آن توسط شوراي مذكور تعيين و پيگيري خواهد شد و با محرز شدن مساله، افراد حقيقي و حقوقي با فعاليتهاي غيرقانوني براي طي مراحل قانوني لازم به دادگاههاي مربوطه معرفي مي شوند.
وي افزود: اقتصاد كشور فعاليتهاي مختلفي براي حمايت از فعاليتهاي سالم صورت داده و اكنون نيز براي تفكيك فعاليتهاي سالم از غيرسالم، قانون مبارزه با پولشويي را به تصويب نهايي رسانده است.
معاون سابق پارلماني و حقوقي وزارت امور اقتصادي دارايي افزود: غيراز نگاه داخلي دراين بحث، در اكثر كشورهاي دنيا اين قانون تصويب شده و در ايران نيز به تازگي تصويب شده و خود از نقش موثري در ارتباط اقتصادي ايران با سايركشورها برخوردار است.
وي افزود: فرآيند سلامت مالي و محل تحصيل مال در قالب قانون منع پولشويي از اهميت خاصي برخوردار است و اگر منشا آن از مبادي فعاليتهاي غيرقانوني صورت گيرد تحت قالب اين قانون قرار خواهد گرفت.
مستخدمين حسيني با بيان اينكه هنوز آيين نامه هاي اجرايي اين قانون تصويب نشده گفت: اميد است با تشكيل سريعتر شوراي عالي مبارزه با پولشويي،هرچه زودتر سازوكارها و راهكارهاي اجرايي، برنامه هاي آموزشي، پژوهشي، سازماندهي تشكيلاتي مناسب اين قانون فراهم شود.
وي تاكيد كرد: با اعمال اين قانون نقطه عطفي در شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي كشور در سطح داخلي و در عرصه بين المللي به وجود خواهد آمد.
معاونت پارلماني و حقوقي بانك مركزي با بيان اينكه با تصويب اين قانون فعاليتهاي قانوني افراد را مورد حمايت جامع دولت قرارخواهد داد افزود: بايد منتظر تشكيل شوراي عالي مبارزه با پولشويي شد تا به واسطه تعيين سخنگويي براي اين شورا، اطلاع رساني هاي لازم در اين خصوص فراهم شود.
وي با تاكيد بر اينكه در بحث مبارزه با پولشويي بانكها يكي از اركان اجرايي در اين بحث مي باشند افزود: از طريق بانكها، گمرك و ... سعي خواهد شد تا در قالب اين قانون زمينه مبارزه با فرارهاي مالياتي، قاچاق كالا، فعاليتهايي كه در قانون پيش بيني نشده و ... فراهم شود.
مستخدمين حسيني با تاكيد بر اينكه زمينه هاي اجرايي بحث مبارزه پولشويي از چند سال گذشته در نظام بانكي فراهم شده و اين بحث مقوله جديدي در سيستم بانكي نيست افزود: مبارزه با پولشويي از اين پس مبتني بر آنچه كه قانونگذار تعيين كرده شكل خواهد گرفت.
وي با بيان اينكه تصويب قانون مبارزه با پولشويي اين امكان را براي كشور فراهم مي سازد تا به سازمانهايي چون WTO و FATF بپيوندد افزود: FATF مخفف نام سازماني است تحت عنوان گروه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي است كه در سطح جهاني فعاليت مي كند .
معاونت حقوقي و پارلماني بانك مركزي افزود: اين سازمان بحث مربوط به 2 حوزه را مورد پيگيري قرار مي دهد يكي پولشويي و ديگر رسيدگي به تامين مالي تروريستي كه به واسطه تصويب قانون مبارزه با پولشويي ، ايران اين امكان را مي يابد تا به اين سازمان بپيوندد و به عضويت آن در آيد.
وي افزود: قطعا ايران قبل از اينكه اين قانون را به تصويب برساند، نظام بانكي آن را اعمال مي كرد و در خلا قانوني موجود نيز از دستورالعملهاي لازم اجرايي در اين خصوص برخوردار بود و حال، هدفهاي مذكور جديتر و شفافتر و پوياتر در قالب قانون شكل خواهد گرفت.
مستخدمين حسيني يادآور شد: وزارت اقتصادي و دارايي نيز هرچه سريعتر سازماندهي لازم براي اجراي قانون را در سطح بالا فراهم سازد و حتي مي طلبد كه به ايجاد پست سازماني چون معاونت مبارزه با پولشويي اقدام نمايد.
وي تصريح كرد: ما پيش از از قانون مبارزه با پولشويي ، از وجود قوانين و دادگاههايي چون قوانين مبارزه با فساد مالي ، مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق و .. و دادگاههايي مانند مبارزه با فساد اقتصادي و ... برخوردار بوديم.
معاونت حقوقي و پارلماني بانك مركزي افزود: حال با وجود اين قانون در سطح وسيعتر و به طور جديتر مبتني بر عزم دولت و مجلس امكان محدود كردن فعاليتهاي غيرقانوني فراهم خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه 175 كشور به واسطه تصويب اين قانون به انجام فعاليتهاي اقتصادي خود مي پردازند و نگراني براي فرار سرمايه ها و .. نيز ندارند افزود: ما نيز با وجود اين قانون در ارتباط با فعاليتهاي اقتصادي سالم مشكلي نخواهيم داشت و هدف اصلي در اين بحث مبارزه با فعاليتهاي غيرقانوني و عوايد حاصل آنها خواهد بود.
انتهاي پيام/