خبرگزاري فارس: يك استاد دانشگاه اصفهان 7 نقد كارشناسي بر عملكرد و ساختار بانك مركزي را تشريح كرد.

*انحلال شوراي پول و اعتبار و خلاءيك ركن اساسي
هوشنگ شجري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: يكي از بزرگترين اشتباهات صورت گرفته در حوزه پولي كشور انحلال شوراي پول و اعتبار بود.
وي افزود: شوراي پول و اعتباري يكي از اركان بانك مركزي بود كه مبتني بر خرد جمعي و برپايه نظرات متخصصان بنانهاده شده بود.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: با انحلال اين ركن اصلي، بانك مركزي قطعا در تصميمات كارشناسي خود با مشكلاتي مواجه شده است.
وي افزود: گرچه بانك مركزي براي احياي اين شورا تلاشهايي صورت داده ولي تا زماني كه موفق به انجام اين كار نشود همچنان در بحث حذف يكي از اركان خود با مشكلاتي روبرو خواهد بود.
* موسساتي كه زير چتر نظارت بانك مركزي نمي آيند
شجري به خبرنگار فارس گفت: يكي از مشكلاتي كه بانك مركزي در حال حاضر با آن روبرو است، فعاليت موسسات پولي است كه بدون مجوز بانك مركزي فعاليت مي كنند.
وي افزود: اين موسسات به اسامي مختلف همان موسسات پولي هستندكه خارج از قانون پولي و بانك كشور و بدون دخالت و نظارت واقعي بانك مركزي به فعاليت مشغولند.
اين كارشناس اقتصادي يادآور شد: تا زماني كه اين موسسات به زير چترنظارت بانك مركزي درنيايند تلاش اين بانك براي اعمال سياستها همچون محدود كردن اعتبارات بانكي بي فايده خواهد بود.
وي افزود: تا زماني كه اين موسسات نخواهند تا متغيرهايشان تحت تاثير سياستهاي بانك مركزي قرار گيرد، تلاش يك سويه بانك مركزي بي ثمر خواهد بود.
شجري گفت: اين موسسات به قدري توانمند شده اند كه در مقابل نظارت بانك مركزي و پذيرش سياستهاي اتخاذي آن مقاومت مي كنند و از سويي با فعاليت غير ارگانيك خود با اين بانك، موجبات تاثير منفي بر سياستهاي پولي را نيز فراهم مي سازند.
وي اضافه كرد: تا زماني كه اين موسسات زير چتر نظارت بانك مركزي درنيايند بايد هر روز منتظر از دست رفتن سرمايه هاي مردم توسط اينگونه موسسات غيرمجاز بود.
اين اقتصاددان تاكيد كرد: موسسات مذكور تصور مي كنند كه منافعشان در اين است كه تحت نظارت بانك مركزي درنيايند در حالي كه چنين نيست.
وي افزود: اگر آنها با مجوز بانك مركزي فعاليت كنند، در مواقع بحران نيز اين بانك اين توان را خواهد داشت كه از طريق اعتبارات آني از آنها حمايت كند در غير اينصورت با بروز يك بحران، حذف و از بين رفتن اينگونه موسساتي حتمي است.
* بانك مركزي همچنان غيرمستقل!
شجري گفت: از جمله اشكالاتي كه همچنان بر بانك مركزي ايران وارد است اينكه اين بانك هنوز يك بانك مركزي غيرمستقل است .
وي افزود: تا زماني كه بانك مركزي به عنوان بازوي فني خزانه داري عمل مي كند نمي تواند به طور مستقل و مبتني بر قوانين و موازين اقتصادي عمل نمايد.
اين كارشناس اقتصادي يادآور شد: از بانك مركزي مستقل انتظار نمي روند تا اقدام به اخذ تصميمات سياسي كند و يا متاثر از تصميمات سياسي عمل كند.
وي خاطرنشان كرد: بانك مركزي به اصطلاح نبايد «اسكناس چاپ كن» دولت باشد، بلكه بايدبه يك بانك مركزي غيرسياسي تبديل شود.
شجري بانك مركزي آلمان در سالهاي پس از جنگ جهاني اول و دوم را به عنوان نمونه يك بانك مركزي اسكناس چاپ كن معرفي كرد.
وي تاكيد كرد: تا زماني كه بانك مركزي غيرمستقل و درگير تمايلات دولت است ، هر طرح و تصميم هم كه بگيرد (ولو مطابق با مناسبات ملي) باز همين در اين مقوله و راستا جاي خواهد گرفت.
وي در پاسخ به اين سوال كه انتصاب رئيس كل بانك مركزي توسط رئيس جمهور اين شرايط را ايجاب مي كند گفت: اگرچارچوب وظايف بانك مركزي به درستي مشخص و تعيين گردد، در اين شرايط بانك مركزي صرف نظر از اينكه توسط چه كسي منصوب شود، مبتني بر موازين تعيين شده عمل خواهد كرد.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: بانك مركزي بايد در رابطه خود با دولت تجديد نظر اساسي كند.
* بانك مركزي كه كند عمل مي كند
وي به خبرنگار فارس گفت: يكي از كاستيهاي موجود، كند عمل كردن بانك مركزي در مقابل تحولات جهاني است.
شجري گفت: به طور مثال وقتي قيمت طلا رشد ميكند ، قيمت طلا در ايران هنوز روند رشد را طي نكرده و وقتي اين قيمت در حال برگشت است، هنوز قيمت طلا در ايران در اوج است.
وي خاطرنشان كرد: بانك مركزي بايد به موقع بتواند به كنترل و مديريت بر قيمتهايي چون قيمت طلا بپردازد، چراكه در غير اين صورت صدها ميليارد از درآمدهاي مردم به بازارهايي چون طلا كشانده خواهد شد.
اين اقتصاددان تذكر داد: كند عمل كردن بانك مركزي، گران تمام خواهد شد.
* رابطه ضعيف بانك مركزي با سيستمهاي مالي دنيا
شجري به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: رابطه بانك مركزي با سيستمهاي مالي دنيا چندان قوي نيست و اگر اين بانك نتواند ولو در شرايط تحريم، به تحكيم اين روابط بپردازد هزينه هاي سنگين بر دوش مردم قرار خواهد داد.
وي با بيان اينكه بخش عظيمي از اين بحثها به اعتبارات اسنادي مربوط است افزود: گويا بانك مركزي اهميت اين مساله را درك نكرده و متوجه مشكلاتي كه متاثر از اين مساله گريبانگير بانكها شده ، نيست.
اين كارشناس اقتصادي يادآور شد: بانك مركزي با پذيرش چارچوب معاملات در بازارهاي جهاني و به واسطه ابزار در اختيار خود در اين امر مي تواند موثر عمل نمايد، لااقل اينكه تلاشهايي را براي خروج از برخي بن بستها صورت دهد و از نقش نظاره گر بودن خارج شود.
* سياستهاي پولي اسير سياستهاي مالي
اين كارشناس اقتصادي گفت: سياستهاي پولي بانك مركزي اسير سياستهاي مالي دولت است.
وي افزود: حجم مخارج دولت رقم نسبتا بالايي است و از سوي ديگر نيز سياستهاي مالي دولت قالب انبساطي به خود گرفته است، در چنين شرايطي با دنباله رويي سياستهاي پولي از آن، بايد شاهد تورمهاي شديد بود.
شجري گفت: در چنين شرايطي لازم است تا دولت سياستهاي ذخيره اي را با دولت مورد بحث قرار دهد تا از فشار سياستهاي مالي برخود بكاهد.
وي افزود: بانك مركزي بايد دولت را متوجه اين مساله نمايد كه سياست ذخيره اي، سياست پولي و مالي را در مقابل تورم قرار مي دهد.
*حذف صفرها يك اقدام پرهزينه
شجري در خصوص بسته پيشنهادي مظاهري گفت: براي قضاوت در خصوص طرحهاي پيشنهادي مظاهري ، نياز به زمان است ولي در خصوص برخي طرحها چون طرح خذف دو يا سه صفر بايد گفت كه گرچه اين اقدام حمل پول را راحت تر مي كند ولي عملا صدها ميليارد تومان هزينه تحمل ميكند.
وي افزود: اقداماتي چون حذف صفرها اگر همزمان با اصلاحات پولي نباشد مثل اين است كه اقدام به متراژ اتاقي كنيم كه تا قبل از اين مثلا با مقياس بر متر و حال با مقياس بر سانتي متر متراژ آن محاسبه مي شود، در حالي كه عمل در ابعاد اتاق تغييري حاصل نشده است.
اين كارشناس اقتصادي گفت: بانك مركزي اقدامات مهم ديگري چون استقلال يا منطقي كردن روابط خود با دولت را به جاي حذف صفرها در دستور كار بايد داشته باشد (هرچند بحث حذف سه صفر در حد شايعه باقي ماند).
* اقدامات مثبت بانك مركزي
شجري گفت: اينكه نگاه بانك مركزي به نرخ بهره منطقي تر شده و بدون اينكه اعلام نمايد نرخ بهره واقعي را مدنظر قرار مي دهد از نكات ارزشمند در اين بحث است.
وي با بيان اينكه بخش عظيمي از فشار تورمي به دليل فشار پولي است، افزود: اينكه بانك مركزي پذيرفته كه بين نقدينگي و تورم رابطه وجود دارد از نكات اميدبخش در اين خصوص است.
اين اقتصاددان اضافه كرد: تا پيش از اين تصور بر اين بود كه تورم ساختاري است نه پولي، ولي با پذيرش اين رابطه، با اعمال سياستهايي بر همين اساس، مي توان از حجم مشكلات كاست.
وي يكي از بزرگترين موفقيتهاي بانك مركزي را به سال 81 و زمان تصدي شيباني مربوط دانست و افزود: در سال 81 وقت سياست ارزي كشور از چندنرخي به تك نرخي تغيير كرد از بسياري فسادهاي مالي جلوگيري شد.
شجري گفت: كساني كه از شرايط سابق و تفاوت نرخها نفع مي بردند به بانك مركزي فشار آورده و مي آورند كه اين سياست تورم زا است در حالي كه نه شيباني و نه مظاهري اين مساله را نپذيرفته اند و لذا اين مقاومت خود جاي تقدير دارد.
انتهاي پيام/
