خبرگزاري فارس:يك كارشناس اقتصادي گفت: امضاي لايحه منع پولشويي باعث حضور بي دغدغه در عرصه اقتصاد جهاني و تثبيت جايگاه اقتصاد بين الملل كشور مان مي شود.
محمدحسين اديب در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در تعريف خود از قانون منع پولشويي گفت: در دنياي جديد پولهاي كثيف و در زمره آن منابع به دست آمده از مواد مخدر و ارتشاء نبايد وارد نظام بانكي شود و فلسفه وجودي قانون منع پولشويي چيزي بيش از اين نيست و در يك هماهنگي جهاني اين اجماع حاصل شده است كه اين قبيل منابع از نظام بانكي جهاني حذف شود و در اين مورد حتي سوئيس كه منبع جذب منابع مالي ناشي از ارتشاء بود، سال گذشته محدوديتهاي جدي در اين حوزه وضع كرد.
اديب گفت:كشورهايي كه به دنبال ايجاد نظام پولي بهداشتي و سالم هستند پيوستن به قانون منع پولشويي را به عنوان سياست اصولي در تدوين بنياد مالي خود تلقي مي كنند.
وي گفت: جهان از منظر اقتصادي در آستانه حذف مرزهاي ملي اقتصادي، از منظر فرهنگي در مسير تجزيه بيشتر و از ديدگاه سياسي در معرض قطب بنديهاي متنوع تر سياسي است.
وي افزود: در حوزه اقتصاد جهاني شدن در سه وجه سازمان تجارت جهاني، پيمان كيوتو و لايحه پولشويي بروز بيروني دارد.
اين اقتصاددان اضافه كرد: عضويت در سازمان تجارت جهاني در جلسه مجمع عمومي اين سازمان با اجماع خواهد بود. به عبارت ديگر همه 151 كشور عضو سازمان تجارت جهاني بايد با عضويت كشور جديد موافقت كنند.
وي افزود: ايران كه به عنوان عضو ناظر در اين سازمان پذيرفته شده است، به زودي بايد مذاكره براي عقد قرارداد درسازمان را آغاز كند و نهايتا تقاضاي ايران در جلسه مجمع عمومي مطرح شود.
اديب گفت: در صورتي كه حتي يك كشور با عضويت ايران مخالفت كند، ايران به عضويت اين سازمان پذيرفته نخواهد شد.
وي افزود: به عنوان يك راهبرد بهتر بود ايران عضويت در سازمان تجارت جهاني ، عضويت در پيمان كيوتو و لايحه پولشويي را يك موضوع تلقي كند و پيوستن به 3 فقره فوق را به صورت تقريبا همزمان انجام دهد.
در واقع در صورتي كه سازمان تجارت جهاني حتي با يك راي مخالف ايران را به عضويت نپذيرد ايران متقابلا از پيوستن به پيمان كيوتو و امضاي لايحه پولشويي استنكاف ورزد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: اما در شرايطي كه ايران به پيمان كيوتو بپيوندد و لايحه پولشويي را نيز امضا كند، در اين صورت به هنگام مطرح شدن تقاضاي كشور در جلسه مجمع عمومي قادر به هيچگونه لابي گري و تحت فشار قرار دادن جامعه جهاني نخواهد داشت.
وي افزود: ايران به عنوان يك راهبرد بايد وضعيت عمومي خود را به گونه اي تعريف و تنظيم كند كه اگر كشوري با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مخالفت كرد با فشار جامعه بين الملل روبرو شود.
اديب اضافه كرد: ايران مي تواند مخالفت اعضاي سازمان تجارت جهاني را با عضويت خود در اين سازمان را مخالفت با عضويت در كيوتو و لايحه پولشويي تلقي كند و در چنين حالتي اعضاي سازمان تجارت جهاني براي مخالفت با ايران هزينه سنگيني پرداخت خواهند كرد.
وي افزود: امضاي لايحه پولشويي امتيازي است در زمان نامناسب و در مكان نامناسب. ايران بدون اينكه امتيازي در اين دو حوزه كسب كند دو امتياز تعيين كننده را از دست مي دهد.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: امضاي لايحه منع پولشويي به صلاح اقتصاد بين الملل و اقتصاد ملي ما است و تصويب آن مثبت ارزيابي مي شود اما بهتر است اجرايي شدن آن همزمان با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني انجام گيرد.
انتهاي پيام/
