بازخواني گفت و گوي كارشناسان با فارس به بهانه تصويب قانون منع پولشويي

گذرگاه حضور شفاف ايران در عرصه اقتصاد جهاني

خبرگزاري فارس: لايحه مبارزه با پولشويي بعد از مدتها بررسي كارشناسي و تدوين راهكارهاي اجرايي توسط مجلس تصويب و پس از تاييد شوراي نگهبان به قانون تبديل شد ، با قانوني شدن اين لايحه از اين پس بايد شاهد اثرات مثبت و بركات آن در عرصه داخلي و خصوصا بين‌المللي باشيم .

به گزارش خبرگزاري فارس به گفته اكثر كارشناسان اجراي دقيق و علمي اين قانون خواهد توانست اقتصاد كشور را خصوصا در عرصه بين المللي بيش از گذشته مطرح و فعال سازد. نظر كارشناسان را در اين خصوص مي خوانيد.

* پوري حسيني :سالم سازي اقتصاد با اجراي قانون منع پولشويي

عبدالله پوري حسيني رئيس سابق سازمان خصوصي سازي گفت: براي حفظ سلامت و برقراري امنيت شبكه بانكي جهاني بايد كليه كشورهايي كه به اين شبكه مي‌پيوندند ، نظارت دقيقي بر روي وجوه ورودي به سيستم بانكي خود داشته باشند.
وي افزود: اجراي قانون مبارزه با پولشويي در نظام بانكداري به اين علت است كه محل بدست آمدن وجوه ورودي به سيستم و به اصطلاح شناسنامه وجوه مورد بررسي قرار گيرد تا جلوي ورود پولهايي كه از راههاي غيرقانوني و يا خلاف شرع بدست آمده گرفته شود.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: شبكه بانكي در جهان امروز ديگر به اين شكل نيست كه در هر كشور به طور جداگانه عمل كند، بلكه با پيشرفت تكنولوژي به صورت يك شبكه جهاني در آمده و بدين شكل تعريف مي‌شود كه بانكهاي تمام كشورها با هم تشكيل يك شبكه را داده‌اند و مرتبط با هم عمل مي‌كنند، اين ارتباط مي‌تواند به صورت مبادله ارز و به طور كلي پولهاي رايج هر كشوري برقرار باشد.
پوري حسيني اظهار داشت: بديهي است كه اگر در داخل اين شبكه حتي در يك نقطه كنترل صورت نگيرد و پولهاي فاقد شناسنامه وارد آن شوند، مثل اين است كه اصلا در هيچ جاي اين شبكه كنترلي وجود ندارد. لذا براي حفظ سلامت و برقراري امنيت اين شبكه بايد كليه كشورهايي كه به اين شبكه مي‌پيوندند، نظارت دقيقي بر روي وجوه ورودي به سيستم بانكي خود داشته باشد.
وي با تشبيه شبكه بانكي جهاني به بدن انسان گفت: همان طور كه اگر بخش كوچكي از بدن انسان گرفتار يك ويروس شود، فعاليت بخش عمده بدن دچار اختلال خواهد شد، در شبكه جهاني هم ورود پولهاي نامشروع باعث متضرر شدن اقتصاد جهاني خواهد شد. لذا بايد معلوم باشد كه پولهاي موجه وارد شبكه مي‌شوند و همه كشورها بايد اين كنترل را داشته باشند.
اين كارشناس اقتصادي گفت: اجراي قانون مبارزه با پولشويي براي سالم‌سازي اقتصاد كشور و ارتباط آن با جهان بسيار مفيد خواهد بود، ولي در صورت عدم آماده سازي مقدمات ممكن است براي مدتي اصلا جريان پولي و در نتيجه اقتصاد كشور با اختلالات شديد مواجه شود.


* طالبي:پولهاي كثيف ترمز توسعه اقتصادي است

عبدا... طالبي مديرعامل سابق بانك پارسيان به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: قانون منع پولشويي، باعث مي شود تا با ايجاد محدوديت براي پولهاي سرگردان ، از نقل و انتقال پول‌هاي كثيف جلوگيري شود.
وي افزود: بحثي كه امروز در قالب پولشويي مطرح شده همان "از كجا آورده‌ايد " مطرح در قانون اساسي كشور است كه با گذشت حدود سه دهه قرار به اجراي آن شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه اجراي قانون پولشويي به كاهش سپرده‌هاي بانكي منجر نخواهد شد گفت: گرچه ممكن است كه تصويب اين لايحه حجم سپرده‌هاي بانكي را كاهش دهد، ولي در نهايت مي‌بينيم كه اين كار به نفع نظام بانكي كشور است.
مدير عامل سابق بانك پارسيان اضافه كرد: اجراي قانون پولشويي باعث مي‌شود تا به طور اصولي سره از ناسره تشخيص داده شده و در نهايت پول‌هاي كثيف از دور خارج شوند.
وي به حركت‌هاي بانك مركزي (پيش از مجلس) در مقابله با پولشويي اشاره كرد و گفت: بانك مركزي اسامي افرادي كه در ليست سياه پولشويي از جهان قرار دارند را به بانك‌ها ابلاغ كرده تا چنانچه اين افراد در سيستم بانكي كشور حسابي دارند با آنها به موقع برخورد شود.


* بخشي:اقتصاد كشور با قانون منع پولشويي شفاف مي شود

لطفعلي بخشي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: بر اساس برآوردهاي صورت گرفته 6 ميليارد دلار اقتصاد زيرزميني در ايران داريم كه با اجراي قانون مبارزه با پولشويي شفاف خواهد شد.
وي يادآور شد: از جمله مخالفان اجراي قانون منع پولشويي، افرادي هستند كه با اجرايي شدن اين قانون متضرر مي‌شوند.
بخشي اضافه كرد: منع پولشويي يك نياز جهاني است و هر كشوري كه از اقتصاد سالم برخوردار است و با مفاسد و خلافكاريهاي مالي مبارزه مي‌كند، از وجود اين قانون بهره مي‌برد.
اين اقتصاددان يادآور شد: اگر كشور ما بخواهد از غافله جهاني عقب نماند بايد هرچه زودتر قانون منع پولشويي را به نفع كشور به اجرا برساند.
وي با بيان اينكه اجرايي شدن قانون مبارزه با پولشويي، اقتصاد را شفاف مي‌كند گفت: نبايد به دليل ترس از اينكه برخي سرمايه‌ها يا سپرده‌ها از كشور و بانك‌ها فراري خواهند شد از اجراي اين قانون خودداري كرد.
بخشي با اشاره به اينكه اجراي اين قانون، بازارهاي پولي و مالي كشور را دچار نوسان خواهد كرد افزود: سيستم بانكي نبايد محتاج وجوه افراد خلافكار باشد و از اين لحاظ هراسي به خود راه ندهد.
اين استاد دانشگاه اظهار داشت: از آنجا كه بخش وسيعي از اقتصاد كشور ما زيرزميني است، مسئله جلوگيري از پولشويي با اين گونه فعاليتها تصادم پيدا مي‌كند، لذا بايد منتظر برخوردها و مخالفتهايي در اين زمينه باشيم كه اين اجتناب ناپذير است ولي اميدواريم كه دولت با قدرت جلوي اين اقتصاد زيرزميني و پولشويي ناشي از آن بايستد و اين گونه فعالان اقتصادي را كه ضربه بزرگي بر پيكره اقتصاد كشور وارد آورده اند، مشخص سازد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به قوانين فعلي كشور و همچنين اقتصاد زيرزميني و برخي رفتارهاي مردم، اظهار داشت: اجراي اين قانون به راحتي ميسر نبوده و يك پروسه زمان‌گير است، همچنين در كوتاه مدت نابسامانيهايي ايجاد مي‌كند، ولي منافع بلند مدت آن بسيار بسيار بيشتر از اين ميزان است . بنابراين دولت ملزم به صرف نيروي زيادي براي اجرايي كردن آن مي‌باشد زيرا تصويب و اجراي اين لايحه براي بهبود وجهه اقتصاد كشور ما در جامعه جهاني بسيار ضروري است.
وي در مورد مهمترين راههاي پولشويي در ايران، اظهار داشت:الان برآورد اين است كه 6 ميليارد دلار اقتصاد زيرزميني در ايران داديم كه ما حدس مي‌زنيم از اين رقم خيلي بيشتر باشد، زيرا طبق تعريف، اقتصاد زيرزميني اقتصادي است كه دولت هيچ كنترلي بر آن نداشته باشد و مالياتي از آن نمي‌گيرد.
بخشي گفت: اجراي اين قانون قطعا به افزايش درآمد دولت كمك مي‌كند و مسير پولهاي به اصطلاح كثيف را با مشكل مواجه مي‌كند كه در مجموع همه اين عوامل منجر به ايجاد اقتصادي شفاف در كشور خواهد شد.


* سيم بر:اقتصاد كشور با اجراي قانون منع پولشويي سالم مي شود

فرشيد سيم بر به خبرنگار اقتصادي فارس گفت: دولت در مبارزه با پولشويي قانوني دولت بايد با جديت تصويب و اجرايي شدن قانون مبارزه با پولشويي را دنبال كند.
فرشيد سيم بر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت:در سال هاي اخير و به دنبال بروز مشكلات اقتصادي پس از دوران جنگ، حجم عظيمي از پول هاي كثيف كه از منابع غير قانوني و نادرست به دست آمده اند در شبكه پولي كشور رواج پيدا كرده است و به راحتي در حجم نقدينگي كشور در جريانند.
وي با اشاره به رقم كلان نقدينگي حاصل از مبادلات غير قانوني گفت: هرچند در كشور ما درآمد هاي حاصل از منابع غير قانوني مثل قاچاق انسان ،قمارخانه ها،توليد و توزيع مشروبات الكلي و ... وجود ندارد، اما درآمد غير قانوني كلاني از منابع زمين خواري،قاچاق مواد مخدر،قاچاق آثار باستاني و عتيقه ،استفاده از رانت هاي اطلاعاتي ،فروش اطلاعات استراتژيك اقتصادي،سياسي، بازرگاني و حتي نظامي ،فروش اطلاعات مربوط به مناقصه هاي ملي و بين المللي و فروش اطلاعات محرمانه مربوط به تغييرات نرخ طلا و ارز مبادله و جابجا مي شوند.
سيم بر تاكيد كرد: بايد كساني كه درآمدهاي كلان غير قانوني دارند در هزينه اين درآمد ها با مشكل مواجه شوند و براي هزينه هر واحد پولي مجبور به پاسخگويي و توضيح درباره مبداء آن باشند و در هزينه درآمدهاي غير قانوني و نامشروع خود دچار تنگنا و مشقت شوند.
كارشناس بازار پول و نقدينگي كنترل مبدا منابع مالي را دشوار ولي ممكن خواند و گفت:با اندكي تحقيق و تفحص يك سيستم اقتصادي سالم مي توان مبدا درآمد هاي كلان غير قانوني را مسدود كرد.
وي افزود: بايد سيستم اقتصادي و سياست هاي مالي كشور به گونه اي باشد كه كسب ثروت در روندي منظم، مستمر و عادلانه صورت بگيرد و امكان كسب يك شبه ثروت ضمن يك روند ناگهاني وجود نداشته باشد.


*خطيب: موفقيت قانون مبارزه با پولشويي بستگي به اجراي عملي آن دارد

محمدعلي خطيب يك كارشناس بازار پول به خبرنگار فارس گفت: اگر قانون منع پولشويي اجرا شود و مجاري پولشويي مسدود شود،اثرات مثبتي در شاخص‌هاي اقتصادي كشور مثل كاهش نرخ تورم ،نرخ بيكاري و عدم اشتغال عوامل توليد ،افزايش نرخ سرمايه‌ گذاري و توليد،كنترل هرچه بهترجريان نقدينگي به وجود مي آيد.
وي افزود: پولهايي كه حاصل فعاليت‌هاي اقتصادي غيرسالم و غيرقانوني باشند و در گردش پولي كشور مشاركت نمايند در قالب تعريف پولشويي مي گنجند كه ارزش پول كشور را دچار تغييرات اساسي نموده و موجبات زيان ارزش پول كشور را فراهم مي سازند.
اين كارشناس اقتصادي افزود: اين پولها شامل درآمدهاي حاصل از مواد مخدر، مراكز فساد،قاچاق انسان، كالا و آثار باستاني و عتيقه مي‌باشند كه عملا در محاسبات اقتصادي كشور منظور نمي‌شوند، ولي نقدينگي حاصل از اين فعاليت ها در كشور جريان دارد و بخشي از نقدينگي كشور محسوب مي شود و يا پولهايي كه از طريق رانتهاي نامعقولي و فعاليت‌هاي غيرقانوني به دست مي‌آيد.
خطيب قانون منع پولشويي را تعيين راه هاي ممانعت از ورود پولهاي كثيف به سيستم اقتصاد كشور دانست و گفت:ورود پول كثيف به سيستم نقدينگي كشور ارزش پول ملي را كاهش مي دهد.
وي تاكيد كرد: قانون منع پولشويي با هدف ايجاد قابليت هاي لازم در اقتصاد كشور براي منع ورود پول كثيف به بازار نقدينگي كشور و كاهش ارزش پول در مجلس مطرح و سپس به شوراي نگهبان فرستاده شد.
اين كارشناس اقتصادي در توضيح آثار زيانبار پولشويي در اقتصاد كشور گفت: وقتي پول قيمت واقعي خود را نداشته باشد، تورم مهمترين اثر آن است، زيرا در اقتصادي كه در آن پولشويي انجام شود نقدينگي افزايش مي يابد، پول كشور قدرت خريد خود را از دست مي‌دهد و تورم پيامد كاهش قدرت خريد است و مجددا تورم قدرت خريد را علي‌رغم فراواني پول در گردش، كاهش مي‌دهد، هزينه توليد افزايش مي‌يابد، قدرت رقابت پذيري كالاها كاهش مي‌‌يابد، اقتصاد كشور دچار رخوت مي‌شود، كالاهاي داخلي در بازارهاي جهاني توان رقابت نداشته باشند، عملا ما مزيت اقتصادي كشور را از دست مي‌دهيم، نرخ سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد، بيكاري افزايش مي‌يابد و عوامل اقتصادي در اشتغال كامل نيستند .
خطيب بر اثرات زيانبار پولشويي در اقتصاد كشور تاكيد كرد و گفت: پولشويي درآمد حاصل از فعاليت‌هاي مالي غيرقانوني را به نوعي وارد چرخه مالي و اقتصادي كشور مي‌كند و پيامد‌هاي بسيار سنگيني براي اقتصاد دارد و قانون منع پولشويي نظارت و كنترل اين جريان است و اجراي قانون منع پولشويي براي اين است كه اثرات منفي آن را به حداقل برساند.



* تقوي:جلوگيري از اقتصاد زير زميني

مهدي تقوي عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت‌: يكي از ضعفهاي موجود در سيستم مالي زياد بودن تعداد مبادله كنندگاني است كه دفاتر قانوني را نگه نمي‌دارند، لذا تا حدودي اجراي قانون پولشويي سخت و هزينه‌بر به نظر مي‌رسد.
وي افزود: گرايش به خلافكاري در جامعه، اقتصاد را به صورت اقتصاد زيرزميني تغيير شكل مي‌دهد و فعاليت‌هاي غيرقانوني را افزايش پيدا مي دهد، اجراي قانون پولشويي در پي اين است تا جلوي اين گونه فعاليت‌هاي اقتصادي را بگيرد.
به گفته وي هرچه مردم از نظر فرهنگي ضعيفتر باشند، حجم فعاليت‌هاي منجر به پولشويي بيشتر است.
اين عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: يكي از راه‌هايي كه براي مقابله با اين بزه وجود دارد اين است كه تمام پرداخت‌ها از سيستم بانكي و از طريق كارتهاي اعتباري انجام شود كه در صورت عملي شدن، مي‌توان تمام مبادله‌ها را پيگيري كرد كه از كجا آمده، مورد مبادله چه بوده و چه ميزان براي آن پرداخت شده است.
وي افزود: با توجه به ضعفهاي سيستم مالي در كشور ما، پيدا كردن محل به وجود آمدن پولها بسيار مشكل است، يكي از ضعفها زياد بودن تعداد مبادله كنندگاني است كه دفاتر قانوني را نگه نمي‌دارند، همچنين بسياري از پرداختها در كشور مي‌تواند به صورت نقدي انجام شود. لذا تا حدودي اجراي اين قانون سخت و هزينه‌بر به نظر مي‌رسد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: درست است كه اين قانون مي‌تواند مبادلات غيرمجاز مثل خريد و فروش مواد مخدر را مشخص كند، ولي راه فرار هم از آن وجود دارد، زيرا افراد قاچاقچي مي‌توانند‌ آن حجم عظيم وجوه را نقدا رد و بدل ‌كنند.
تقوي در ادامه با تاكيد بر لزوم تقويت سازمانهاي اطلاعاتي و همچنين مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: بالا بردن فرهنگ جامعه و نيز از بين بردن قوانين اضافي و دست و پا گير، همچنين كاهش ميزان فقر در جامعه مقدمات ديگري هستند كه قبل از اجراي اين قانون بايد به تحقق بپيوندند.
اين كارشناس اقتصادي گفت: تحقق بانكداري الكترونيك و استفاده از كارتهاي اعتباري لازمه اجراي قانون منع پولشويي است.
وي افزود: چنانچه از رد و بدل شدن پول نقد خودداري شود و افراد درآمدهاي خود از انجام فعاليتهاي مختلف به حساب بانكي خويش واريز نمايند در اين صورت اجراي اين قانون يك فرصت براي بانكها محسوب مي‌شود.
وي اضافه كرد: در اين شرايط هرگونه واريز يا برداشت از اين حسابها مستند بوده و منشا درآمدها و پول واريزي قابل بررسي خواهد بود.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه يادآور شد: در انگلستان براي انجام امور به جاي پول نقد از چك استفاده مي‌شود يعني اگر قرار باشد مثلا به يك لوله‌كش مزد داده شود اين مزد قطعا در قالب چك خواهد بود.
اقتصاددان اضافه كرد: اين لوله‌كش نيز براي دريافت پول خود چك را وصول خواهد كرد كه در اين شرايط به هر نوع درآمدي ماليات مربوطه تعلق خواهد گرفت.
تقوي اجراي قانون منع پولشويي را مثبت ارزيابي كرد و افزود: چنانچه درآمدهاي افراد به حساب بانكي آنها واريز شود، مردم پول نقد نزد خود نگه نخواهند داشت و با استفاده از چك و كارتهاي اعتباري به مبادلات و معاملات خود اقدام خواهند كرد.
وي اضافه كرد: با تحقق بانكداري الكترونيك و الزام مردم به بهره‌گيري از خدمات اين نظام، هزينه‌هاي چاپ اسكناس نيز كاهش مي‌يابد.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي خاطرنشان كرد:‌با تحقق پيش‌شرط‌ هاي مذكور، از جريان پولشويي و تطهير پولهاي كثيف جلوگيري مي‌شود.
وي وجوه كثيف را پولهايي دانست كه از راههاي غيرقانوني و غير مجاز مانند قاچاق مواد مخدر و غيره به دست مي‌آيند و عموما نيز صاحبان اين پولها از ماليات گريزان هستند.
تقوي گفت: با اجراي قانون منع پولشويي و ضرورت ذكر درآمدها در اظهارنامه مالياتي، از پولشويي جلوگيري شده و منشا درآمدها قابل كشف خواهد شد.
وي افزود: اجراي صحيح اين قانون به نفع بانكها و اقتصاد كشور است.


* خرمي:فراهم بودن شرايط اقتصادي كشور براي اجراي قانون


فرهاد خرمي عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: در صورت تنظيم و اجراي صحيح قانون مبارزه با پولشويي، شرايط اقتصادي نيز‌ قابليت هماهنگ شدن با آن را دارد و اين قانون تنها گريبان كساني را مي‌گيرد كه اساسا حذف آنها به نفع سيستم اقتصادي خواهد بود.
وي اجراي قانون مبارزه پولشويي را در اقتصاد ايران لازم الاجرا دانست و افزود: كشور ما نيز بايد همانند بسياري از كشورها بايد به اجراي اين قانون بپردازد و در اين روند به شناسايي پول‌هايي كه بيشتر از راه خريد و فروش مواد مخدر و در كل از راه‌هاي غيرقانوني نصيب افراد مي‌شود،‌ اقدام نمايد.
اين اقتصاددان گفت: مسئله مهم نحوه اجراي اين قانون است، در كشور ما قوانين به بهترين شكل تنظيم شده و به تصويب مي‌رسند، ولي وقتي به مرحله اجرا مي‌رسند يا اصلا اجرا نمي‌شوند يا بد اجرا مي‌شوند.
خرمي اظهار داشت: اين قانون قطعا به شناسايي پول‌هاي غير قانوني كه در بانك‌هاي داخل و يا خارج رد و بدل مي‌شوند كمك كرده و باعث جلوگيري از فعاليت افرادي كه به كارهاي غيرقانوني خصوصا خريد و فروش مواد مخدر و همچنين اخذ رشوه مبادرت مي‌ورزند، خواهد شد.
اين عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: در صورت تنظيم و اجراي صحيح قانون مبارزه با پولشويي، شرايط اقتصادي نيز‌ قابليت هماهنگ شدن با آن را دارد، زيرا افرادي كه از راه صحيح درآمدي كسب كرده دليلي براي ترسيدن از اين قانون ندارند.
وي اضافه كرد: اين قانون تنها گريبان كساني را مي‌گيرد كه به فعاليت‌هاي غيرقانوني مي‌پردازند و اساسا حذف آنها به نفع سيستم اقتصادي خواهد بود.
خرمي ادامه داد: در عين حال كاهش سپرده‌هاي بانكي به دليل خارج شدن وجوه غير قانوني از سيستم بانكي، يكي از معايب اجراي اين قانون است كه گرينه‌هاي متفاوتي را پيش روي دولت قرار مي‌دهد.
وي گفت: يكي از راه‌ها اين است كه اينگونه وجوه در حساب بانكي افراد باقي بماند و در عوض به كشورهاي خارجي منتقل نشود، همچنين راه ديگري كه وجود دارد، اجراي دقيق اين قانون و چشم‌پوشي از پول‌هاي به اصطلاح كثيف مي‌باشد، ولي متأسفانه در بسياري موارد اين گونه عمل مي‌شود كه قانون تصويب شده ولي در عمل اجرا نمي‌شود و تنها سودي كه دارد ايجاد يك وجهه بين‌المللي براي كشور خواهد بود.


* طبيبيان:فراهم كردن پيش نيازهاي اجرا

محمد طبيبيان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: يكي از مهمترين مقدمات اجراي قانون منع پولشويي مهيا ساختن شرايطي است كه در سايه آن فعاليت‌هاي زيرزميني تبديل به فعاليت‌هاي شفاف و به اصطلاح روزميني شود.
وي افزود: پولشويي با اينكه مبحث بسيار مهمي است ولي در حال حاضر اجراي آن بنا به علت هاي مختلف كه يكي از آنها زيرزميني بودن بخش عمده فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور است، براي كشور ما كاركرد مثبتي نخواهد داشت.
اين كارشناس امور بانكي يادآور شد: در واقع يك چنين لايحه اي فقط براي كساني كه مي خواهند كارشان شفاف و روشن باشد اسباب دردسر است، در مقابل افرادي كه درگذشته نيز فعاليتهايشان به صورت زيرزميني بوده همچنان همان روال را در پيش خواهند گرفت و اصلا پول هايشان را نشان نمي دهند كه بخواهند آن را پاك كنند.
وي ضمن اذعان بر مثبت بودن نتايج اجراي قانون پولشويي در اقتصاد، تصريح كرد: انجام اين كار مشكلات مضاعفي را براي فعالان اقتصادي كه در حال حاضر به اندازه كافي دردسر دارند، ايجاد خواهد كرد، بنابراين ديگر افزودن به اين دردسرها در مقطع كنوني لزومي ندارد، اجراي قانون پولشويي براي جوامعي كارآمد است كه شرايط اقتصادي در آنها به هيچ وجه مانعي براي انجام فعاليتها به صورت واضح و روشن ايجاد نمي‌كند.
طبيبيان با اشاره به دولتي بودن اقتصاد اظهار داشت: در كشور ما هميشه نظارت دولت بر هر مسئله‌اي با اعمال فشار و تحميل قدرت از سوي دولت همراه بوده است، همين مسئله در بسياري موارد باعث متزلزل شدن بنيان‌هاي اقتصادي شده كه در نتيجه زيانهاي غيرقابل جبراني براي كشور به همراه داشته است.
وي افزود: به عنوان مثال اگر الان مردم از پيدايش يك گرفتاري جديد به وحشت بيفتند ميزان سپرده ها در سيستم بانكي به شدت كاهش يافته و بازارهاي موازي رونق قابل توجهي خواهند گرفت.
رئيس موسسه عالي بانكداري تصريح كرد: با وجود اين شرايط، در حال حاضر اجراي قانون پولشويي ضروري به نظر نمي رسد، قبل از انجام اين كار بايد زمينه براي اصلاح و تعديل مقررات موجود فراهم گردد تا فعاليت هاي قانوني و مفيد توسط افراد به راحتي و بدون دردسر انجام شود.


* سلامي:لزوم بانك اطلاعات قوي

غلامرضا سلامي در گفت وگو با خبرنگار فارس گفت: راه‌اندازي سيستم جامع اطلاعات مالياتي و به كارگيري روش ماليات بر مجموع درآمد، لازمه اجراي قانون منع پولشويي است.
وي افزود: در اجراي قانون منع پولشويي نبايد مبتني بر شك و سليقه، مشتريان با حساب بالاي بانكي را به دست سيستم قضايي يا پليس سپرد.
وي اضافه كرد: در اجراي قانون منع پولشويي در خارج از كشور، زماني فرد به پليس ارجاع مي‌شود كه نتوانسته باشد منشا درآمدهاي خود را مشخص كرد و به تكميل اظهارنامه اقدام نمايد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: براساس قانون منع پولشويي ايران، جاي بحثهاي سليقه‌اي و غرض‌ورزيها وجود دارد كه اين مسئله كار بانكها و مشتريان آنها را سخت خواهد كرد.
وي با اشاره به نظام مبادلات پولي كشور اظهار داشت: وقتي فرد در ازاي فروش مواد مخدر اسكناس دريافت مي‌كند و حجم بالاي پول را در قالب چك پولهايي در صندوقچه منزل خود نگهداري مي‌كند، ديگر كسي قادر به رسيدگي به حساب وي نخواهد بود، لذا به راحتي مي‌تواند از بحث ماليات بگريزد.
سلامي خواستار تغيير نظام مبادلات پولي كشور شد و افزود: وقتي كشور از بحث‌ پول نقد فاصله بگيرد و عمده فعاليتهاي بانكي و معاملات از طريق حساب به حساب و كارت اعتباري صورت گيرد در اين شرايط، دريافت پول 2 تا 3 ميليون دلار از بانك جاي شك و ابهام و رسيدگي خواهد داشت.
وي يادآور شد: با اصلاح سيستم مالياتي كشور و اخذ ماليات از افراد در قالب ماليات بر مجموع درآمد، از بحث پولشويي جلوگيري كرد و مردم را نيز به بانكها بدبين نخواهد كرد، چرا كه پاسخگو بودن بانكها در مقابل مامورين مالياتي به يك فرهنگ تبديل خواهد شد.
اين كارشناس اقتصادي يادآور شد: در اين روند مشتري مسئول خواهد بود كه قادر به خوداظهاري و ارائه مستندات نبوده است.


* حسيني هاشمي:كنترل نا محسوس اقتصادي

سيدبهاالدين حسيني هاشمي مديرعامل بانك سرمايه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: بدون اعمال كنترلهاي نامحسوس، اجراي قانون ضد پولشويي بانكها را در عمل با مشكل مواجه مي‌كند.
وي افزود: چنانچه بدون برخي الزامات مانند ايجاد كد اقتصادي و ثبت الكترونيك معاملات، تنها به شناسايي افراد با حسابهاي بالا از طريق سيستم بانكي عمل شود، اين مسئله به بي‌اعتمادي مردم به بانك و فرار سپرده‌ها منجر مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي در تشريح پديده پولشويي گفت: تطهير منابع، درآمد و عايدات ناشي از برخي معاملات غير مجاز و غير قانوني كه شخص مستحق آن دريافتي نباشد را پولشويي گويند.
وي افزود: درآمدهاي مذكور ممكن است از عمل قمار، قاچاق مواد مخدر، معاصل غير مجاز اسلحه، سرقت زور، تباني (دو نفر عليه منافع شخص‌ ديگر و يا كاركنان دولت با مردم يا بخشي عليه صاحب سهم)، عدم پرداخت ماليات، انجام معاملات غيرمجاز مخفي و زيرزميني حاصل شود.
مديرعامل بانك سرمايه اضافه كرد: وقتي پولهاي كثيف ياد شده به معاملات ديگر برده شده و به صورت مشروع درمي‌آيند، در اين شرايط اين پولها از قالب غيررسمي به رسمي تبديل مي‌شوند.
وي افزود: مانند اينكه يك بانك بدون توجه به مشروعيت اين پولها، آن را قبول و به حساب شخصي وي ببرد و در هنگام برداشت از بانك به عنوان يك مرجع رسمي، پولهاي كثيف به پاك تبديل شود.
حسيني هاشمي از ديگر روشهاي موجود براي انجام عمل پولشويي به تبديل پولهاي كثيف به خودرو، سكه يا هر كالاي ديگر اشاره كرد.
وي با اشاره به قوانين ضدپولشويي گفت: در جهان قوانين و استاندارهايي براي منع پولشويي وجود دارد كه براساس آن ، ديگر فرد به راحتي قادر نخواهد بود از طريق رانت‌جويي، اين پولها را به حساب خود ببرد.
اين كارشناس پولي - بانكي يادآور شد: از طريق اظهارنامه، صدور فاكتور و برخي مستندات بايد فرد به بانك ثابت كند كه وجوه بيش از 2 تا 3 هزار دلار خود را از چه طريق به دست آورده است.
وي افزود: با توجه به فرهنگ سنتي موجود در ايران و عدم رعايت درست قوانين و مقررات، اين امكان وجود خواهد داشت كه از يك مشتري بانك سؤال كرد كه مبالغ بيش از 10 ميليون تومان خود را از كجا آورده است، چرا كه اين مسئله يك توهين تلقي مي‌شود.
حسيني هاشمي متذكر شد: با اعمال كنترلهاي غيرمحسوس در بحث معاملات و همچنين اخذ ماليات، ديگر نيازي به خود اظهاري دايم افراد از طريق مراكز چوني دفتر خانه‌ها، بانكها، گمرك و غيره نيست.
وي به استفاده از انواع روشهاي مالياتي مانند ماليات برتعهدات، ارزش افزوده و غيره اشاره كرد و مفيدترين شيوه را ماليات بر مجموع درآمد دانست.
مديرعامل بانك سرمايه گفت: دولت بايد از طريق نرم‌افزارهاي لازم، به اخذ اطلاعات و همچنين دريافت ماليات از افراد قبل يا بعد از بانك اقدام نمايد.
وي افزود: جهت اجرايي شدن قانون ضد پولشويي الزامات ديگري نيز مانند آموزش پرسنل بانكي وجود دارد، اينكه وقتي مشتريان مكلف به خوداظهاري هستند، كارمندان بانك بايد نحوه برخورد صحيح با مشتري را بدانند تا موجبات بي‌اعتمادي به سيستم بانكي فراهم نشود.
حسيني هاشمي با تاكيد براينكه وقتي يك قانون شروع ناموفقي دارد، براي هميشه خاك خواهد خورد گفت: بايد زمان مناسبي براي اجراي قانون منع پولشويي انتخاب كرد به طوري كه همزمان با بحث كاهش نرخ سود بانكي، بانكها را با مشكلات مضاعف روبرو نسازد.
وي با اشاره به اينكه بانكها طبق قانون به جز قاضي اطلاعات مشتريان را در اختيار هيچ نهادي نخواهند گذاشت افزود: براي اطلاع از حساب مشتريان بانكي نياز به اعمال كنترلهاي نامحسوس است و نمي‌توان بانكها را محلي براي شناسايي افراد گريزان از ماليات و يا افرادي با پولهاي كثيف دانست.
اين كارشناس پولي - بانكي گفت: نبايد از ياد برد كه از بين افرادي با حسابهاي بانكي رقم بالا، ممكن است 10 درصد از طريق روشهاي غير مجاز به كسب درآمد اقدام كرده باشند، لذا با اعمال روشهاي نامناسب نبايد موجبات بي‌اعتمادي سايرين را به بانك فراهم كرد.


* ضياالملكي:توسعه بانكداري الكترونيك پيش نياز اجرا

فريد ضياالملكي مديرعامل سابق بانك اقتصادنوين به خبرنگار فارس اظهارداشت: لازمه اجراي قانون منع پولشويي توسعه بانكداري الكترونيك و ترويج فرهنگ استفاده از كارت‌هاي اعتباري به جاي پول نقد است.
وي افزود:استفاده از دستگاه‌هاي پوز در فروشگاه‌ها، بهره گيري هر چه بيشتر از خودپردازها و توسعه طرح شتاب از جمله عواملي است كه با كاهش حجم استفاده از اسكناس و نقدينگي، امكان اجراي هرچه بهتر قانون منع پولشويي را فراهم مي‌كند.
وي اضافه كرد: گرچه ممكن است در ابتداي كار اجراي اين قانون با مشكلاتي براي مردم و بانك‌ها همراه باشد ولي عملا نتايج خوبي براي اقتصاد كشور و بازارهاي پولي به دنبال خواهد داشت.
معاون مدير عامل بانك سامان يادآور شد: نبايد اجراي اين قانون نگراني‌هايي براي مشتريان بانك‌ها به دنبال داشته باشد، چرا كه بحث اصلي روي مشترياني است كه از حجم بالاي نقدينگي برخوردار بوده و از سويي براي بانك نيز اين افراد و منشا وجوه شان شناخته شده نيست.
وي افزود: در اين شرايط بانك از مشتري مي‌خواهد در قالب اظهارنامه و مستندات ثابت كند كه اين مبالغ را از كجا به دست آورده،‌با كافي بودن مدارك قطعا مشكلي نخواهد بود.
ضيا الملكي اجراي قانون منع پولشويي را در جلوگيري از برخي خلافكاري‌ها مانند قاچاق و همچنين كنترل تبهكاري‌ها مؤثر دانست.
وي خواستار تشويق مردم به استفاده، از كارت‌هاي اعتباري به جاي پول نقد شد و افزود: انجام اين كار از بسياري هزينه‌ها و خلافكاري‌هاي احتمالي جلوگيري مي‌كند.


اسلامي:فرصتي كه بايد غنيمت شمرد

غلامرضا اسلامي عضو هيات علمي دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: اجراي قانون منع پولشويي بيش از آنكه يك تهديد تلقي شود يك فرصت براي بانك‌ها است.
وي افزود: هر قانوني كه براي جلوگيري از تخلفات به تصويب برسد مثبت تلقي شده و به شرط اجراي صحيح،‌ مطلوب است.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: مشكلات اقتصادي كشور، عمدتا از تصويب قوانين خوبي بروز يافته كه به دليل خوب اجرا نشدن، مشكل ساز شده‌اند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران اظهار داشت: پيچيدگي برخي قوانين مانند قانون مالياتي كشور نيز بعضا از دلايل عدم اجراي صحيح آنها است.
وي با تاكيد بر اينكه قانون منع پولشويي بايد مبتني بر اصول جهاني تصويب و به درستي به اجرا درآيد گفت: نظارت بر اجراي اين قانون يك ضرورت است ، در عين حال كه نبايد از فراهم سازي پيش نيازهاي تحقق قانون منع پولشويي غافل ماند.
اسلامي با بيان اينكه اجراي قانون مذكور نيازمند فرهنگ‌سازي و تعيين سقف وجوه از سوي بانك مركزي است اظهار داشت: بانك مركزي موظف است مشخص كند كه منظور از ارقام بالا دقيقا چه مبلغي است و اگر اين رقم در مقايسه با ارقام جهاني،‌ كم است،‌به افزايش آن متناسب با وضعيت اقتصادي كشور اقدام نمايد.
وي افزود: اجراي قانون منع پولشويي بانك‌هاي كشور را به استانداردهاي جهاني نزديك‌تر كرده و علي رغم برخي نگراني‌ها، قطعا يك فرصت براي بانكهاي كشور تلقي خواهد شد.


*كرباسيان: انسجام بيشتر نظام بانكي با اجراي قانون

اكبر كرباسيان استاد اقتصاد موسسه عالي بانكداري گفت: اجراي قانون منع پولشويي انسجام بيشتري به نظام بانكي ايران بخشيده و باعث مي‌شود تا بانكهاي بين‌المللي بيشتر ما را قبول نمايند.
اكبر كرباسيان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: يكي از دلايل اساسي در اجراي قانون منع پولشويي در ايران، فشار بانكهاي بين‌المللي در خصوص رعايت اين مهم است.
وي اضافه كرد: اين قانون كه قطعا نيز به عنوان يك قانون محكم، تصويب و به اجرا درخواهد آمد بايد به درستي اجرا شود.
كرباسيان خاطرنشان كرد: در ايران قوانين خوبي تصويب مي‌شود ولي به دليل عدم اجراي صحيح بر روي كاغذ باقي مي‌ماند.
وي انگيزه قوي و داشتن عزم و وفاق ملي و همچنين تفكر عمومي را در اين بحث پشتوانه اجراي قانون منع پولشويي در ايران دانست.
استاديار اقتصادي موسسه عالي بانكداري با اشاره به اينكه در ايران مشتريان با حسابهاي بانكي با مبالغ بالا هرگز مورد سؤال قرار نگرفته‌اند گفت: در جهان رسم است تا بانكها در هنگام تحويل پول از مشتريانشان (با ارقام بالا) منشا اين پولها را سؤال كنند.
وي افزود: بحث از كجا آورده‌اي مربوط به وجوه بالا است كه دارنده اين پول را وادار مي‌كند تا با ارائه مستندات و مدارك، منشا اين پولها را ثابت كند.
كرباسيان يادآور شد: با انجام اين كار مي‌توان افرادي را كه از راههاي نامشروع و غيرقانوني كسب درآمد كرده‌اند شناسايي كرد و قبل از تبديل پولهاي غير رسمي به رسمي، از انجام عمل پولشويي جلوگيري كرد.
وي اجراي قانون منع پولشويي را مثبت ارزيابي كرد و افزود: اجراي اين قانون به شكل صحيح و براي بانكها كشور مفيد خواهد بود.



* عاطفي: لازمه حضور در سازمان تجارت جهاني

محمدرضا عاطفي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: اجراي قانون منع پولشويي يك ضرورت است، چرا كه بدون اين قانون حضور در سازمان تجارت جهاني ممكن نيست.
وي افزود: با توجه به نقش بانكها در اقتصادي كشور، صحيح به نظر نمي‌رسد كه بخشي از اين توان بر روي وجوه غير قانوني شكل گيرد.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر لزوم اجراي قانون منع پولشويي گفت: گرچه اجراي اين قانون بانكها را از برخي منابع مالي محروم مي‌‌كند ولي عملا به منافع اقتصادي منجر مي‌شود كه در نهايت به نفع بانكها است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي متذكر شد: با در نظر گرفتن برخي احتمالات در بروز مشكلات براي بانكها ناشي از اجراي اين قانون بايد بر ايجاد اندوخته‌ تضميني همت گماشت.
وي با اشاره به اينكه نفس قانون منع پولشويي خوب است و بايد مانند بسياري از كشورها به اجرا درآيد افزود: ايران نيز به عنوان يك امر اجتناب ناپذير بايد اين قانون را بپذيرد و اجراي يك فرهنگ درآيد.
عاطفي اظهار داشت: بايد ديد كه بانكها كشش اجراي چند قانون از جمله قانون منع پولشويي را به طور همزمان دارند يا خير كه البته در نظر گرفتن ظرف زماني جهت اجراي قوانين خود را از اهميت بالايي برخودار است.
وي يادآور شد: اجراي هر قانوني نيازمند بستره‌هاي لازم است از جمله اينكه تا يك عزم جدي در پذيرش فرهنگ رديابي وجوه به وجود نيايد ما در اجراي اين قانون با مشكل مواجه خواهيم بود.
عاطفي گفت: در اجراي قانون مذكور عواملي دخيل است كه گرچه ارتباط مستقيمي به بانكها ندارد ولي آنها را درگير خواهد كرد.
وي افزود:تا وقتي كه مردم با نگاه ناعادلانه به سيستم مالياتي كشور مي‌نگرند، با اختفاي برخي اطلاعات بانكها را در انتقال اطلاعات به مامورين مالياتي متهم خواهند كرد.
وي افزود:مكانيزم اجراي قانون مذكور نيز مهم است اينكه تا چه حد مبتني بر اعتماد عمل مي‌شود.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي اضافه كرد: سيستمي كه مبتني بر خود اظهاري است بر همان مستندات و اطلاعاتي اكتفا مي‌‌كند كه دارنده وجوه ارائه خواهد كرد ولي در غير اين صورت با برخي فشارها و بي‌اعتماديها، كار بانكها سخت خواهد شد.
عاطفي با اشاره به تجربه سيستم مالياتي كشور افزود: با درس گرفتن سيستم بانكي از سيستم مالياتي، چنانچه اين مكانيزم مبتني بر اعتماد باشد به اجراي صحيح اين قانون و كسب نتايج مطلوب بيشتر مي‌توان اميدوار بود، به خصوص آنكه بانكها نيز با اين روش با مشكلات كمتري مواجه خواهند شد.


* دواني: جلوگيري از مفاسد مالي

غلامحسين دواني در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: اجراي قانون منع پولشويي در فرآيند پاكسازي و شفافسازي مالي بسيار موثر بوده و از بسياري مفاسد جلوگيري مي كند.
وي با بيان اينكه فساد و پولشويي دو مقوله مكمل هستند گفت: دولت جهت جلوگيري از فساد، بايد با پولشويي مبارزه نمايد.
دواني با تاكيد بر اينكه در روند مبارزه با پولشويي، قانون با درآمدهاي نامشروع مبارزه خواهد كرد افزود: سپرده گذاران با درآمدهاي مشروع بانكها ، نگران بحث از كجا آورده ايد نباشند چراكه آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است.
وي با اشاره به اينكه در قانون مالياتهاي مستقيم ماده اي پيش بيني شده مبني بر اينكه بانكها گزارش حسابهاي با مبالغ بالا را در اختيار دارايي قراردهند گفت: با وجود اين قانون بانكها با دارايي همكاري نمي كنند ، هرچند با اجراي قانون منع پولشويي و عزم و جديت دولت در اين بحث، اين همكاري ضرورت مي يابد.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: حجم پولشويي در آمريكا سالانه 500 ميليارد دلار است به طوري كه با جدي نگرفتن قانون منع پولشويي در اين كشور، اقتصاد آمريكا با بحران مواجه خواهد شد.
وي افزود: اجراي قانون منع پولشويي گرچه از الزامات تمام كشورهاي جهان است و بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، ايران را جهت رعايت اين قانون تحت فشار قرارداده اند ولي عملا كشورهايي مانند سويس و آمريكا خود مراكز اصلي پولشويي هستند.
وي يادآور شد: گرچه رعايت قانون پولشويي منطقي و اصولي است ولي كشورهايي مانند سويس با دريافت هزينه اي براي نگهداري پولهاي كثيف (درآمدهاي ناشي از قاچاق اسلحه ، مواد مخدر، فحشا ..) اقدام مي كنند.



* عبيري: تقويت پول ملي

غلامحسين عبيري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: اجراي قانون منع پولشويي موجب تقويت پول ملي مي شود.
وي افزود: باتوجه به بالابودن حجم پولشويي و جريان پولهاي كثيف در ايران به دليل مجاورت با بازارهايي مثل مواد مخدر در افغانستان يا اسلحه در كشورهاي همسايه، اجراي اين قانون از اولويتهاي اقتصادي دولت احمدي نژاد است.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: با عزم و جديت دولت جهت پاكسازي و خروج پولهاي كثيف از سيستمهاي پولي بانكي كشور و همچنين تصويب قانون ضد انحصار، بسياري از مشكلات اقتصادي كشور مرتفع خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه اجراي قانون ضد پولشويي با مقاوتهايي روبرو خواهد شد گفت: براي كساني كه با اجراي اين قانون منافعشان به خطر خواهد افتاد، مقاومت در مقابل اينگونه اصلاحات طبيعي است، لذا جديت دولت در اين بحث از اهميت زيادي برخوردار است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه يكي از تعهدات بانك مركزي مبارزه با پولشويي است گفت: با بهره گيري از تجربيات ساير كشورها و انجام امور كارشناسي لازم ، بايد هرچه سريعتر امكان تحقق اين قانون به شكل عملياتي فراهم كرد.
عبيري متذكر شد: از پيش شرطهاي اجراي قانون مذكور اين است كه دانستن اطلاعات و مفروضات پولشويي نبايد منجر به فرار سرمايه ها شود.


* بيدآباد: لزوم نظارت بانك مركزي

بيژن بيدآباد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: براي اينكه بانكها از اجراي قانون منع پولشويي دچار صدمه و آسيب نشوند، بايد تمام صندوقها و موسات مالي اعتباري مانند بانكهاي خصوصي و دولتي ملزم به اجراي قوانين كامل نظارتي بانك مركزي باشند.
وي افزود: از آنجا كه موسسات مالي و قرض‌الحسنه‌ها هنوز تحت نظارت كامل بانك مركزي قرار ندارند، لذا به راحتي اقدام به جذب پولهاي سياه مي نمايند.
وي با تاكيد براينكه قانون پولشويي لازم ‌الاجرا است، متذكر شد: از آنجا كه موسسات مذكور تعهدات مشابه بانك را ندارند، مسلما منابع معروف به پول سياه را وارد چرخه كرده و با هزينه‌هاي كمتر، عرصه كار را براي بانكها سخت مي‌كنند.
اين كارشناس پولي - بانكي با اشاره به وظيفه سياستهاي پولشويي يادآور شد: اين سياستها در تلاش هستند تا منابع مالي حاصل از فعاليتهاي غير قانوني به راحتي از حق دارندگان آنها پايين نرود كه اين مسئله عملا به نفع فعالان مختلف اقتصادي از جمله سيستم بانكي جهت يك رقابت سالم است.
وي در تشريح بحث پولشويي يادآور شد: پولشويي منعبث از فعاليتهايي است كه به نحوي شامل عمليات مالي اقداماتي مي‌شود كه در آنها رعايت قانون نمي‌شود.
بيدآباد قاچاق كالاها (قانوني غير قانوني كه ميزان از قانون)، عدم پرداخت حقوق وضع شده در قانون و انواع و اقسام مفاسد اقتصادي همانند اختلاس، تباني، رشوه، سرقت، تجاوز، قتل و غيره را از جمله معاملات و فعاليتهاي دانست كه درآمد ناشي از آنها مشروعيت قانوني ندارد.
وي افزود: ايجاد عدالت اقتصادي در گروي جلوگيري از اين گونه فعاليتها است.
اين كارشناس پولي - بانكي متذكر شد: بازبودن عرصه براي فعاليت متخلفين در حوزه‌هاي مذكور باعث مي‌شود تا تخصيص بهينه منابع به سمت تخصيص رانت‌جويانه منابع و تخصيص اشكال متنوع تخلف سوق يابد حتي اگر اقتصاد يك كشور بيمار نباشد، دچار بيماري شود.
وي افزود: در شرايط اقتصادي حاضر كه اقتصاد ايران به شدت بيمار است گسترش فعاليتهاي مذكور برشدت آن افزوده است و در اين خصوص لازم است تا شرايط لازم براي عدم جواز متخلفيق در كليه زمينه‌ها مهيا شود.



* وكيلي نيا: شفاف شدن بازار پول و سرمايه

عليرضا وكيلي‌نيا رئيس كانون دانش‌آموختگان اقتصاد ايران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: اجراي قانون منع پولشويي منجر به شفاف‌سازي بازار پول و سرمايه‌ و همچنين معين شدن سيستم انباشت سرمايه‌ مي‌شود.
وي افزود: ‌جوامعي كه سيستم پولي و مالي آنها فاقد شفافيت و كنترل است و منشا سرمايه‌هاي آن مشخص نيست، بهترين زمينه را براي تطهير و پاكسازي پولهاي سياه فراهم مي‌كنند.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: در كشورهايي كه قانون منع پولشويي به درستي در آنها اجرا مي‌شود، هيچ صاحب سرمايه‌اي نمي‌تواند به صرف داشتن پول، از امكان نگهداري آن اطمينان داشته باشد، چرا كه تحويل اين منابع از سوي بانك، منوط به محرز شدن سلامت منشا و عدم كثيف بودن آنها است.
اين اقتصاددان يادآور شد: سيستمهايي كه بحث گردآوري پولهاي سرگردان را دارند، ديگر توجه زيادي به سازوكارهاي مالي و پولي ندارند، لذا در چنين جوامعي پولهاي كثيف امكان افزايش و رشد مي‌يابند.
وي با اشاره به بالا بودن حجم پولهاي كثيف در ايران گفت: 3 يا 4 سال پيش قرار بود قانون منع پولشويي به اجرا درآيد ولي با مقاومت بخش سرمايه‌اي (دارندگان سرمايه‌هاي سبكبال در جريان) اين قانون به فراموشي سپرده شد، در حالي كه قانون مذكور بايد خيلي پيش‌تر اجرايي مي‌شد.
وكيلي‌نيا افزود: صاحبان سرمايه‌اي كه اجراي اين قانون منافع آنها را به خطر مي‌اندازد هرگز حاضر نمي‌شوند حساب و كتاب در كنار سرمايه‌هايشان باشد و كنترلهاي قانوني در خصوص آنها اعمال شود.
وي با اشاره به اينكه بازار ما در اختيار سيستم دلالي است گفت: اين بازار يك بازار تثبيت شده سرمايه توليدي و يا تجاري متقن و قانومند نيست ولذا در چنين بازاري امكان تطهير پولهاي كثيف به راحتي فراهم مي‌شود.
اين اقتصاددان اظهار اميدواري كرد كه با اجراي سريعتر قانون منع پولشويي، از تبديل سرمايه‌هاي پولي كثيف كه از طريق غيرمنطقي و غيرمجاز اصل شده) به سرمايه‌هاي پاك جلوگيري شود.
وي افزود: اين مسئله در كاهش فاصله‌هاي طبقاتي پديده آمده نيز موثر خواهد بود.


* فرح: يك ضرورت ملي و شرعي

محمد فرح يكي از اعضاي انجمن اقتصاددانان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: اجراي قانون منع پولشويي يك ضرورت ملي و شرعي است كه به عزم جدي دولت و مهارت‌هاي ويژه جهت تحقق نياز دارد.
وي افزود: با توجه به وجود مافياي داخلي و خارجي در بحث پولشويي و مقاومت‌هاي موجود در برابر اجراي قانون منع پولشويي، بهره‌گيري از روش هاي مدرن در اين خصوص ضروري مي سازد.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: تلاش براي تطهير پول‌هاي كثيف، در پناه كمرنگ شدن محدوده هاي ملي، خطري است كه اقتصاد هر كشوري را از جمله كشور ما تهديد مي كند.
وي با بيان اينكه پول نوعي كار متراكم است خاطرنشان كرد: وقتي درآمدهاي ناشي از رانت و قاچاق به دليل عدم كنترل هاي لازم در بين به دست آورندگان آنها ذخيره مي شود، اين پول‌ها به تصاحب افراد درآمده و در خاندان آنها به صورت ارث يا پيوندهاي قومي جريان مي‌يابد.
اين عضو انجمن اقتصاددانان اضافه كرد: اولين خطر اين مساله اختلافات عميق طبقاتي است كه كشورها و اقتصاد آنها را با مشكلات فراواني مواجه مي سازد.
وي با تاكيد بر لزوم اجراي قانون منع پولشويي يادآور شد: با انديشه صحيح و انجام امور كارشناسي در اين خصوص و همچنين اعمال كنتر‌ل‌هاي لازم بايد بتوان قانون مذكور را به درستي اجرا كرد.
فرح اضافه كرد: در غير اينصورت با احتمال گريز افراد از ماليات، فرار سرمايه‌ها از كشور و همچنين خروج سپرده‌ها از بانك ها قطعي است.


مظاهري: نگرانيها بايد برطرف شود

طهماسب مظاهري قائم مقام سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: نگرانيهاي مطرح درباره اجراي قانون پولشويي بايد برطرف شود.
وي افزود: ايران از نادر كشورهاي دنيا است كه هنوز قانون مبارزه با جرم پولشويي در آن به اجرا درنيامده است و در حال حاضر اكثر قريب به اتفاق كشورهاي دنيا اين قانون را به اجرا درآورده اند.
وي گفت: لازم است شرايط پذيرش اين قانون در كشور به وجود آيد و نگراني هاي مطرح برطرف شود.
مظاهري يادآور شد: برخي نگراني دارند كه اگر اين قانون تصويب شود هر كس به سيستم بانكي مراجعه كند بايد در معرض سوال و جواب هاي متعدد و عجيب و قريب قرار گيرد.
وي تصريح كرد: اينگونه نيست، اكثر قريب به اتفاق كشورهاي دنيا هم اكنون به اين قانون عمل مي كند و هيچ مشكلي نيز براي سيستم بانكي آنها به وجود نيامده است.
معاون سابق وزير اقتصاد افزود: قانون مبارزه با جرم پولشويي تنها عاملي براي سالم سازي نظام پولي و اقتصادي كشور و پالايش پول هايي است كه منشأ غيرقانوني مانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه دارند.
مظاهري گفت: قانون مبارزه با جرم پولشوي همانند واكسني است كه جلوي ورود ميكروب را مي گيرد بنابراين نگراني هايي كه بابت كندي در انجام امور وجود دارد بايد برطرف شود.


* مستخدمين حسيني: جلوگيري از انزوا

حيدر مستخدمين‌حسيني معاون سابق حقوقي و امور مجلس وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت:
مبارزه با جرم پولشويي در بيش از 130 كشور جهان پذيرفته شده و به صورت قانون درآمده است و در واقع اين قانون در اين كشورها به اجرا درآمده و در سيستم پولي و مالي آنها جاري و ساري است.
وي افزود: كشور ايران جزو نادر كشورهايي است كه هنوز اين قانون در آن اجرايي نشده است، بنابراين از ديدگاه بين‌المللي دليل اينكه عدم قابليت شستشويي عوايد حاصل از جرم از طريق سيستم پولي و مالي موقعيتي عمده‌اي را براي مجرمين فراهم مي‌كند، بانكها و موسسات مالي نقش مهمي را در امر مبارزه با جرم پولشويي دارند و اين قضيه را نهادهاي بين‌المللي نيز مورد تاكيد قرار داده‌اند.
وي ادامه داد: محكوميت يك كشور به ويژه بانكها يا موسسات مالي آن به عدم رعايت ضوابط بين‌المللي پذيرفته شده درامر مبارزه با جرم پولشويي قطعا متضمن آثار و تبعات سنگيني چون ريسك سوء شهرت خواهد بود.
معاون سابق حقوقي و امور مجلس وزارت اقتصاد در توضيح ريسك سوء شهرت تصريح كرد: جنبه بين‌المللي نهادهاي مالي، بانكها، موسسات اعتباري و كليه نهادهايي كه خدمات پولي و مالي ارائه مي‌دهند، بسيار با اهميت است و اين اهميت به دليل ارتباطاتي است كه موسسات مالي در رابطه با اموري چون صادرات، واردات، اعطاي تسهيلات، گرفتن خط اعتباري و مسائل مربوط به فاينانس با خارج از كشور دارند و اگر اين موسسات به دليل فقدان قانون زير سؤال بروند، اين قبيل فعاليتهايشان نيز دچار اشكال خواهد شد.
وي تاكيد كرد: عدم اجرايي شدن قانون مبارزه با جرم پولشويي سبب مي‌شود، موسسات مالي كشور در خارج مورد اتهام قرار گيرند و در رديف مراكز مالي نامطمئن طبقه‌بندي شوند.
خبرنگار فارس از مستخدمين‌حسيني پرسيد، چالشهاي اجراي قانون مبارزه با جرم پولشويي در كشور چيست؟ وي پاسخ داد: مسئوليت اجراي قانون مبارزه با جرم پولشويي با شوراي عالي مبارزه با جرم پولشويي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي است و گمان مي‌كنم بدون اينكه جامعه و مردم احساس كنند با تصويب مقررات آن اجرايي خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: حسني كه لايحه مبارزه با جرم پولشويي خواهدداشت اين است كه فعاليتهاي اقتصادي زير زميني و پولهاي كثيف كه بخشي از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهند و ميزان آن نيز بالا است را كاهش داده، از فراز مالياتي جلوگيري مي كند و جرمهايي كه از طريق اقتصاد زيرزميني انجام مي‌گيرد را كاهش مي‌دهد.
معاون سابق حقوقي و امور مجلس وزارت اقتصاد گفت: آنچه در اجرا مورد تاكيد قرار خواهد گرفت نظارت بر عملكرد موسسات مالي است.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه قانون مبارزه با جرم پولشويي درصدد پيگيري جرم نيست بلكه در صدد است كه جرمي بوقوع نپيوندد و بنابراين پيگيري آن در حوزه وظايف قوه اجرايي كشور قرار مي‌گيرد.
مستخدمين حسيني يادآور شد: به همين دليل وقتي بحث شناسايي در بين مشتريان بانكها و ساير موسسات مالي مطرح مي‌شود، بانك موظف است با دريافت كارت شناسايي از مشتري احراز هويت ‌كند.
وي در مجموع اين قانون و اجراي آن را به نفع اقتصاد كشور دانست.

انتهاي پيام/