تشريح دلايل گراني در گفت‌وگوي يك كارشناس پولي با فارس

خلق نقدينگي پنهان و عدم شفافيت مالي عامل تورم است

خبرگزاري فارس: يك كارشناس پولي - بانكي گفت: خلق نقدينگي پنهان و عدم شفافيت مالي عامل رشد نقدينگي و تورم است.

بي‍ژن بيدآباد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: تورم فعلي در كشور ايران ناشي از مشكلات ساختاري پولي و بسياري از مسايل و ابهامات و عدم شفافيتهاي مالي دولت است.
وي با بيان اينكه عدم شفافيتهاي پولي و مالي در ايران علي رغم تذكرات داده شده توسط متخصصين اين فن، همچنان مورد بي توجهي تيم اقتصادي دولت مي باشد افزود: عدم شفافيتهاي پولي ، در ساختار بانكي و شبه بانكي ايران، ناشي از فعاليتهاي موسساتي است كه در جريان خدمات بانكي اقدام به خلق پول نموده ولي تحت نظارت بانك مركزي نيستند.
به گفته وي، صندوقهاي قرض الحسنه و موسسات مالي و اعتباري سبب خلق نقدينگي پنهان در اقتصاد مي شوند و سياستهاي كنترل حجم نقدينگي از جمله سياست نرخ ذخيره قانوني بانك مركزي بر آنان اعمال نمي شود.
وي افزود: لذا اين موسسات كه تعداد آنها بالغ بر 6 هزار است، همواره حجم نقدينگي پنهان عظيمي را به اقتصاد تزريق مي كنند.
بيدآباد اضافه كرد: علاوه بر عدم شفافيت پولي در بخش بانكي، عدم شفافيت مالي در بخش بودجه دولت نيز به شدت وجود دارد.
اين كارشناس پولي - بانكي اظهارداشت: در قالب اين مقوله، تامين مالي پروژه ها از كانالهاي مخفي و غيرقابل رويت در بودجه هاي متعارف مي باشد.
وي افزود: قرار گرفتن ايران در شرايط خاص بين المللي فعلي الزاماتي را براي دولت ايجاد كرده كه از سكرت فاينانسينگ در تامين مالي پروژه هاي خود استفاده هاي زيادي بنمايد.
بيد آباد با بيان اينكه اين شيوه قوانين موضوعه عمومي را دور مي‌زند گفت: مثلا قاچاق دولتي و يا جابجايي مواد مخدر، ‌معمولا توسط كشورهاي مختلف،‌ به عنوان شيوه‌هاي سكرت فاينانسينگ دولتي به كار برده مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه كنترل تورم نيازمند شفافيت كامل عملكرد بخش‌هاي پولي، بانك و مالي دولت مي‌باشد افزود: در شرايط فعلي به دليل عدم وجود اين شفافيت بانك مركزي قادر نيست تورم را كنترل كند و هر تلاشي كه در اين زمينه بخرج مي‌دهد با شكست روبرو مي‌شود، كما اينكه ديديم تورم گزارش شده در مقايسه با سال قبل، رقمي حدود 20 درصد بود.
اين كارشناس پولي - بانكي با اشاره به اينكه نرخ مذكور، با برخي ملاحظات ايجاد شده در سبد كالاهاي مصرف خانواده‌ها، در سطح 20 درصد گزارش شده است افزود: به نظر مي‌رسد اگر اصلاحات منطقي در سبد كالاهاي مصرفي مورد استفاده بانك مركزي براي توليد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي اعمال شود،‌ رقم بالاتر از اين خواهد بود.
وي افزود: چنانچه بانك مركزي علاقمند به كنترل تورم باشد، بايد اقدامات بسياري زيربنايي در اين زمينه پديد آورد كه در درجه اول استفاده از كارشناسان غير خبره در اين زمينه مي‌تواند سبب عدم كنترل تورم و حتي تشديد آن گردد.
بيدآباد گفت: چنانچه بخواهيم قدم‌هاي اساسي در كنترل تورم برداريم، برخي اصلاحات از واجبات است؛ از جمله فروش بانك‌هاي دولت به بخش خصوصي ، تبديل صندوق‌هاي قرض الحسنه به بانك و تحت پوشش قراردادن آنها زير نظر بانك مركزي، اجازه ورود بانك‌هاي خارجي به كشور، رفع نگراني‌هاي بين‌المللي در ايجاد ارتباط مالي سالم با بانك‌هاي معتبر دنيا و رفع تحريم بانك از ايران، آزادسازي جابجاي سرمايه و باز نمودن حساب سرمايه در تراز پرداخت‌هاي خارجي و همچنين اصلاح قانون عمليات بانك بدون ربا براي ايجاد اختيارات كافي براي بانك مركزي در جهت استفاده از ابزارهاي پولي در كنترل نقدينگي .
وي افزود : اگر چنانچه زمينه هاي مذكور مهيا شود ، مي‌توان توقع داشت كه بانك مركزي با اعمال سياست‌هاي كنترل پولي جمع نقدينگي را كنترل نمايد و جلوي تورم را بگيرد، در غير اين صورت بانك مركزي با اين طول و عرض كه قانون و ساختار آن ترسيم نموده است، توانايي جلوگيري از قيمت‌ها را نخواهد داشت.
انتهاي پيام/