يك اقتصاددان در گفت‌وگو با فارس تشريح كرد:

پارادوكس بانك مركزي در فروش ارزهاي نفتي در بازار

خبرگزاري فارس: يك اقتصاددان با بيان اين كه كشور ظرفيت فروش تمامي ارزهاي نفتي را در بازار ندارد، گفت: يك راه حل افزايش نرخ نقدينگي و تورم است و اگر بخواهيم سياست انقباضي را در پيش بگيريم، اقتصاد ايران با نفت 90 دلاري منطبق نخواهد شد و اين يعني يك پارادوكس كه بانك مركزي با آن مواجه است.

محمد حسين اديب در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: افزايش تورم به 8/16 درصد به سبب سياستهاي انبساطي پولي قبل از تصديگري مظاهري است كه معمولا تا 100 روز بعد آثار تورمي خود را نشان مي دهد.
وي افزود: سياستهاي انقباضي مظاهري طي 100 روز پس از آغاز، آثار خود را در كاهش نرخ تورم نشان خواهد داد.
اين استاد دانشگاه به روي ديگر سكه اشاره كرد و افزود: اما مهار تورم با سياست انقباضي شديد پولي حاصل مي شود و روند افزايش فروش دلار به وسيله بانك مركزي در بازار را كند خواهد كرد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه فروش ارز به وسيله بانك مركزي در بازار در سال 83، 21 ميليارد دلار، در سال 84، 25 ميليارد دلار و در سال 85 حدود 29 ميليارد دلار بوده است افزود: در سال 85 ، درآمد نفتي كشور حدود 48 ميليارد دلار بوده و به گفته وزير اقتصاد در اين سال يك ميليارد دلار نيز از موجودي صندوق ذخيره ارزي برداشته شده است.
وي افزود: بر روي هم دولت در سال 85 ، 49 ميليارد دلار مصارف ارزي داشته است، اما تنها 29 ميليارد دلار آن را بانك مركزي در بازار فروخته است.
اديب با بيان اينكه ارز در كشور همچنان 2 نرخي است گفت: 29 ميليارد دلار به نرخ حدود 900 تومان و 20 ميليارد دلار به نرخ تقريبا صفر در سال گذشته فروخته شده است، متوسط نرخ فروش دلار در سال 85، حدود 530 تومان بوده است.
وي در ادامه افزود: با 2 برابر شدن قيمت نفت در سال جاري درآمد نفتي ايران در 12 ماه آينده به حدود 70 ميليارد دلار خواهد رسيد.
اين اقتصاددان گفت: سوال راهبردي اقتصاد كلان ايران اين است كه دولت چگونه مي‌خواهد اقتصاد كشور را با نفت بشكه‌اي 90 دلار و با درآمد سالانه 70 ميليارد دلار منطبق سازد.
وي افزود: در سال 83 تا 85،‌تنها با رشد نقدينگي به ميزان 35 تا 40 درصد بود كه فروش دلار در بازار داخلي، از 21 ميليارد دلار به 29 ميليارد دلار افزايش يافت، با رشد نقدينگي 40 درصدي در سالجاري احتمالا بانك مركزي در سال 86 موفق به فروش 33 ميليارد دلار در بازار خواهد شد.
اديب اضافه كرد: در صورت حفظ وضعيت موجود، بانك مركزي نمي‌تواند 37 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي 12 ماه آينده را در بازار بفروشد و نظريه اينكه تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است با افزايش قيمت نفت موجودي دلاري صندوق ذخيره ارزي افزايش ‌نمي‌يابد، يعني همه دلارهاي نفتي مصرف مي‌شود، متوقف كردن رشد نقدينگي در كشور به معناي توزيع 37 ميليارد دلار رانت در اقتصاد كشور طي 12 ماه آينده است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه كشور دچار پارادوكس شده است افزود: براي فروش دلار بيشتر در كشور به وسيله بانك مركزي 2 راه حل موجود دارد؛ اول، رشد نقدينگي و سياست انبساطي پولي و لاجرم تورم و دوم ، كاهش ‌ارزش دلار است .
وي افزود: اگر با كاهش ارزش دلار تا حدي همه ‌70 ميليارد دلار درآمد نفتي در بازار فروخته شود منجر به ورشكستگي توليد در كشور مي‌شود و رشد نقدينگي نيز كه باعث افزايش تقاضا ‌براي خريد دلار مي‌شود، تورم را به مرزهاي نجومي مي‌رساند.
اين اقتصاددان گفت: هم اكنون تورم به اوج خود رسيده است و با آمار بانك مركزي به حدود 8/16 درصد افزايش يافته است.
وي افزود: مظاهري با اعمال سياست به شدت ‌انقباضي درباب دريافت وام بانك‌ها از بانك مركزي طي 50 روز آينده تورم را از التهاب مي‌اندازد و در صورت تداوم سياست فعلي طي 50 روز آينده تورم به حدود 15 درصد سابق سقوط مي‌كند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: اما مهار تورم با سياست انقباضي شديد پولي حاصل مي‌شود و روند افزايش فروش دلار به وسيله بانك مركزي در بازار را كند خواهد كرد.
وي افزود: با 2 برابر شدن درآمدهاي نفتي، سياست ‌انقباضي پولي به معناي آن است كه روند انطباق اقتصاد ايران با نفت بشكه‌اي 90 دلار متوقف شده است و يا حتي به زبان صريح تر ‌اين سياست،‌نفت بشكه‌اي 90 دلار و انطباق اقتصاد ايران با آن را ناديده مي‌گيرد.
اديب اضافه كرد: اين سياست انقباضي مظاهري باعث مي‌شود تا مردم علي‌رغم دو برابر شدن نرخ نفت حلاوت ناشي از گران شدن قيمت نفت را احساس نكنند.
اديب خاطرنشان كرد: براي انطباق اقتصاد ايران با نفت بشكه‌اي 90 دلار و يا براي اينكه بانك مركزي بتواند همه درآمدهاي نفتي را در بازار بفروشد و قسمت عمده آن را به صورت رايگان و رانت در اقتصاد توزيع نكند، راه حل؛ كاهش حقوق گمركي، كاهش ‌نرخ ارز و رشد نقدينگي است.
وي با بيان اينكه، متوسط حقوق گمرك موثر، در سال84 ، 11درصد و در سال جاري 16 درصد بوده است افزود: دلار نيز به صورت قابل تشخيص روند رو به افزايش دارد، اگر فرآيند رشد نقدينگي نيز بر اساس راهبرد مظاهري به حدود 20 درصد كاهش يابد، در اين صورت طي 12 ماه آينده تنها احتمالا 35 ميليارد دلار ارز به وسيله بانك مركزي در بازار فروخته خواهد شد.
اين اقتصاددان اضافه كرد: مفهوم اين كلام،‌ توزيع يك دوم درآمدهاي نفتي كشور به صورت رايگان و رانت است.
اديب در جمع‌بندي مطالب خود گفت: به احتمال 2 به 3 انطباق اقتصاد ايران با نفت بشكه‌اي 90 دلار، به جز با رساندن نقدينگي به چند برابر نقدينگي موجود و سر ريز تورم سنگين به اقتصاد داخلي ممكن نيست.
وي افزود: مظاهري در دو راهي انطباق اقتصاد ايران با نفت بشكه‌اي 90 دلار و مهار تورم، در وضع موجود مهار تورم را گزينش كرده است.
اين اقتصاددان يادآور شد: آينده نشان خواهد داد كه دولت در مهار تورم تا چه اندازه حاضر است نصف درآمدهاي نفت را با رانت و رايگان در اقتصاد توزيع كند.
وي افزود: آيا رانت را نديده مي‌گيريم تا بتوانيم تورم را محكوم كنيم؟
اديب در پاسخ به اين سوال كه راه‌حل ميانه كدام است گفت: ما يا مي‌دويم يا مي‌ايستيم، در حالي كه بايد راه رفت.
انتهاي پيام/