خبرگزاري فارس: ايران بعد از پرو دومين كشور جهان از نظر كثرت روزهاي تعطيلي است. از 365 روز كاري تقويم سال، 104 روز به عنوان تعطيلات آخر هفته كسر ميشود. با توجه به اختلاف تعداد روزهاي سال شمسي و قمري، 20 الي 24 روز ديگر به مناسبتهاي مختلف از ميزان روزهاي كار كم ميشود.
ايران بعد از پرو دومين كشور جهان از نظر كثرت روزهاي تعطيلي است. از 365 روز كاري تقويم سال، 104 روز به عنوان تعطيلات آخر هفته كسر ميشود. با توجه به اختلاف تعداد روزهاي سال شمسي و قمري، 20 الي 24 روز ديگر به مناسبتهاي مختلف از ميزان روزهاي كار كم ميشود.
اگر تعطيلات غيررسمي هفتههاي آخر اسفندماه و اوايل فروردين ماه ( تا مقطع سيزده به در) و تعطيلهاي توافقي بين دو روز تعطيل متوالي به ارقام فوق اضافه شود، تعداد روزهاي تعطيلي سال در كشور ايران از 135 روز تجاوز ميكند. بنابراين نسبت روزهاي تعطيلي به كل روزهاي سال حدود 4 به 10 بوده و بيانگر اين حقيقت است كه در كشور ايران، نيروي كار به ازاي هر سه روز كاري سال دو روز استراحت دارند. (فعلاً فرض ميشود كه راندمان كار در روز كاري در حد مطلوب است.)
اين نسبت زماني به مرز فاجعه نزديك ميشود كه به تركيب روزهاي تعطيلي هفته و تطابق آن با روز و ساعات كاري خارج از كشور دقت شود. در ايران روزهاي پنجشنبه و جمعه تعطيل پايان هفته بوده و در اكثر كشورهاي خارج برخلاف رويه مرسوم ايران روزهاي شنبه و يكشنبه تعطيل پايان هفته است. بنابراين در طول 7 روز هفته، روزهاي شنبه و يكشنبه در خارج از كشور و روزهاي پنجشنبه و جمعه در ايران تعطيل است و كليه فعاليتهاي اقتصادي عملاً در طول چهارروز هر هفته سال راكد ميشود.
در ايران، روز كاري معمولاً از ساعت 30/7 صبح شروع و درساعت 30/15 خاتمه مييابد. روز كاري كشورهاي اروپايي كه بالاترين مراودات اقتصادي با ايران را دارا هستند، با توجه به 5/3 ساعت اختلاف ساعت موجود (مبدأ گرينويچ لندن بدون در نظر گرفتن يك ساعت تغيير زمان اول سال) به وقت ايران از ساعت 30/12 شروع و تا ساعت 19 به وقت تهران ادامه مييابد. بنابراين ارتباط ايران با مبادي اقتصادي اروپا در سه روز كاري هفته (دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه) روزانه حداكثر 3 ساعت و در جمع روزهاي هفته فقط 9 ساعت است.
در علم اقتصاد هزينههاي سربار باب وسيعي است كه هر فعاليت اقتصادي طبعاً با آن سروكار دارد و به اقلامي از هزينهها اطلاق ميشود كه مستقل از توليد، همواره براي روزهاي سال اعم از كاري و يا تعطيل تعلق ميگيرد. در محاسبه قيمت تمام شده هر محصول، اين هزينه اجتناب ناپذير، در صورت كسر با هزينههاي متغير جمع شده و به تعداد توليد محصول در سال تقسيم ميشود. هرگاه تعداد روزهاي كاري سال به لحاظ تعطيلي كم شود، در فرمول محاسبه قيمت تمام شده، عدد مخرج (ميزان توليد) باوجود متورم بودن صورت كسر كوچكتر ميشود و به طريق اولي قيمت تمام شده محصول بالاتر ميرود. بالا رفتن قيمت تمام شده محصول سبب ميشود كه توليدكننده قدرت رقابت در بازار پرتحول را از دست دهد و با كوچكترين نسيم و يا چالش رقبا از صحنه فعاليت اقتصادي حذف شود. مصداق بارز اين عارضه را ميتوان در عقبنشيني صنايع نساجي، پوشاك، كفش، قطعه سازي و صدها عرصه اقتصادي ديگر در قبال هجوم شبيخون وار ساخته هاي چين، كره جنوبي و اخيراً مالزي بوضوح رويت كرد. عرضه پيراهن چيني با كيفيت نسبتاً مناسب به صورت بستهبندي شده معادل يك دلار و يا فرش ماشيني با 50 درصد قيمت تمام شده داخلي نشان ميدهد كه ايران حتي در عرصه محصولات سنتي نظير فرش، كفش، پوشاك نيز مزيت خود را از دست داده و به محض خشك شدن مركب سند پيمان ورود به سازمان تجارت جهاني و ممنوع شدن اعطاي هرگونه رانت و يا يارانه، اين صنايع جز اضمحلال و يا بازنگري بنيادي شرايط كار، افزايش راندمان و بهرهوري كار و در رأس آنها كاهش روزهاي تعطيلي و تطبيق آن با ديگر كشورها با هدف كاهش نقطه سربه سر محصول، چاره ديگري نخواهند داشت
...................................................................................
منبع:ماهنامه تدبير ، شماره 180