خبرگزاري فارس: سخنگوي قوه قضائيه گفت: حداكثر ظرف 3 ماه آينده لايحه قانون جديد مجازات اسلامي به مجلس ارسال خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس عليرضا جمشيدي امروز چهارشنبه در نشست مطبوعاتي و راديو تلويزيوني در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه حدود يك ماه است كه از مهلت انتشار گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه گذشته اما كماكان اين گزارش ارائه نشده است اظهار داشت: اگر زمان تحقيق و تفحص از قوه قضائيه گذشته و هنوز گزارشي ارائه نشده است حتماً مجلس شوراي اسلامي چيزي ندارد كه ارائه كند.
وي افزود:اميدواريم اينگونه باشد اما اگر مطرح شد ما نيز پاسخ ميدهيم.
جمشيدي در خصوص پرونده كلاهبرداري 30 ميليارد توماني در كرج، با عنوان شركت ليزينگ خودرو، بيان داشت: يك شركت به نام "راهگشايان خودرو " با تقلب و فريب دو هزار نفر حدود 30 ميليارد تومان كلاهبرداري كرده كه مديرعامل اين شركت كه يك پزشك بوده هماكنون با قرار 50 ميليارد توماني در بازداشت به سر ميبرد.
وي افزود:مدير اين شركت هماكنون در زندان است و تحقيقات مقدماتي در باره او ادامه دارد.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه با بيان اينكه ظرف 3 ماه آينده لايحه قانون جديد مجازات اسلامي به مجلس ارسال خواهد شد گفت:مجلس نيز فرصت دارد در مدت زمان 9 ماهه آن را بررسي و براي اجرا تصويب كند.
مجلس شوراي اسلامي در هفته هاي اخير با تمديد زمان يك ساله اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي موافقت كرد.
وي از كشف حدود 3 هزار كارت سوخت در يكي از جايگاههاي سوخت در ايلام خبر داد و افزود:دو نفر در اين رابطه دستگير شدند كه پرونده آنان در دست بررسي است.
سخنگوي قوه قضائيه درباره طرح تشكيل دادسراي ويژه امنيت كه معاون امنيتي دادستان تهران آن را مطرح كرده است به استناد ماده 50 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب گفت:رسيدگي به كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و افساد في الارض در دادگاه انقلاب صورت ميگيرد اما در مرحله دادسرا، دادسراي عمومي و انقلاب با يكديگر ادغام شده و رسيدگي به جرايم امنيتي نيز در همين دادسراها صورت ميگيرد.
جمشيدي با بيان اين كه طرح تأسيس دادسراي ويژه امنيت به طور رسمي هنوز به قوه قضائيه و شخص رئيس دستگاه قضايي تقديم نشده است گفت:آنچه مورد بحث قرار گرفته نياز به تشكيل دادسراي جرايم سازمان يافته است كه در لايحه تشكيلات قضايي مطرح شده ولي هنوز نهايي نشده است.
وي در خصوص پرونده شيطانپرستان در كرج با اشاره به اين كه اين پرونده يك پرونده عادي و فقط كنسرت موسيقي نبوده است گفت:اجراكنندگان موسيقي محلي را براي فساد تهيه كرده بودند كه تحت همين عنوان موضوع از طرف دادسراي كرج پيگيري شد و 242 نفر بازجويي شدند كه 15 نفر از آنان همچنان به اتهام ترويج فعل حرام و ايجاد محل فساد به استناد ماده 638 قانون مجازات اسلامي بازجويي شده و همچنان در بازداشت به سر مي برند.
بنا به اعلام سخنگوي قوه قضائيه در اين محل 152 عدد قوطي مشروبات الكلي و 100 گرم گراس و ترياك كشف شده است.
جمشيدي همچنين در خصوص "لايحه حمايت از خانواده " كه اخيراً به بندهايي از آن انتقاد شده است،كاهش اطاله دادرسي، رفع ابهام از قوانين كيفري خانواده، قضازدايي از مقررات خانواده، تأسيس دادگاه اختصاصي خانواده،الزامي كردن حضور بانوان در محاكم خانواده،تأسيس مركز مشاوره خانواده را از جمله ويژگيهاي اين لايحه اعلام كرد.
به گفته جمشيدي، مادهاي كه اخيراً از سوي حقوقدانان و رسانه ها مورد انتقاد قرار گرفت در لايحه پيشبيني نشده است؛در كميسيون هاي فرعي دولت احساس خلأ در اين مواد وجود داشته كه به همين دليل مادهاي در آن گنجانده شده است كه محل بحث است.
بنا به اعلام سخنگوي قوه قضائيه بر اساس تفسير شوراي نگهبان، كميسيونهاي دولت نميتوانند مادهاي را به لايحه قضايي كم يا اضافه كنند.
وي با اشاره به انتقال اين موضوع از سوي رئيس قوه قضائيه به شخص رئيسجمهور گفت:رئيسجمهور معتقد است كه نبايد موادي به لوايح قضايي از سوي دولت اضافه شود.
جمشيدي يادآور شد: همانگونه كه وزير دادگستري گفته است اميدواريم اين موضوع در مجلس بررسي گردد.
سخنگوي قوه قضائيه در آغاز اين گفتگو با اشاره به گزارشي درباره "قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي " بيان داشت: اين گزارش در جلسه شوراي معاونين قوه قضائيه ارائه شده و درباره آن تصميمات جديدي اتخاذ شده است.
جمشيدي افزود: در طي اين سه ماهه، 191 نفر در قالب 30 هيأت نظارت به سراسر كشور اعزام و چگونگي اجراي قانون را بررسي كردند و 419 مورد بازرسي از مراجع قضايي، كلانتريها و زندانها و ساير مراجع مربوط به اجراي اين قانون بازديد كردند و در اين مدت 248 مورد گزارش و شكايت به هيأت نظارت به استانها واصل شده كه در شعب خاص دادگاهها بررسي ميشود.
انتهاي پيام/