توسط رئيس پژوهشكده پولي و بانكي صورت گرفت

تشريح جنبه هاي قانوني تصميم رييس جمهور براي كاهش نرخ سود بانكي

خبرگزاري فارس: رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در جمع خبرنگاران به تشريح جنبه هاي قانوني تصميم رييس جمهور مبني بر كاهش نرخ سود بانكي پرداخت.

به گزارش خبرنگار اقتصاي خبرگزاري فارس، احمد مجتهد در حاشيه دومين روز همايش سالانه پولي و ارزي با اشاره به پيشنهاد رئيس جمهور در خصوص كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي اظهار داشت: اين پيشنهاد هنوز ابلاغ نشده است و طبق روال بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد و ايشان بايد دلايلي در اين مورد داشته باشند.
وي افزود: اگر شوراي پول و اعتبار اين مصوبه را تاييد كرد براي تاييد نهايي به رئيس جمهور ارايه مي‌شود و اگر رئيس جمهور تاييد كند؛ ابلاغ مي‌شود.
مجتهد تاكيد كرد: روال قانوني اين است كه شوراي پول و اعتبار كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را بررسي مي‌كند به همين دليل تا زمان كه تصويب شوراي پول و اعتبار نباشد، طبق ماده 2 آيين نامه شوراي پول و اعتبار ابلاغي صورت نمي‌گيرد.
وي تصريح كرد:‌ بنابراين كماكان بانكها همان نرخ قبلي را اجرا مي‌كند.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با بيان اينكه دلايل رئيس جمهور براي ارايه اين پيشنهاد را نمي‌دانم؛ افزود: دلايل ايشان حتما توسط عده‌اي كارشناس بررسي مي‌شود. تركيب شوراي پول و اعتبار به گونه‌اي است كه نمايندگاني از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه در اين شورا حضور دارند بنابراين آنها بايد دلايل رئيس جمهور را بررسي كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه اعضاي شوراي پول و اعتبار اكثرا از وزراء هستند چگونه است كه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در هيات دولت تصويب مي‌شود و مجدد اين تصميم بايد براي تاييد شوراي پولي و اعتباري برود ؟ اظهار داشت: شوراي پول و اعتبار يك گروه كارشناسي دارد و زماني كه وزيري در اين شورا حضور مي‌يابد نظر كارشناسي وزارتخانه خود را ارايه مي‌كند.
مجتهد با اشاره به تصميم اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر عدم كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در سال جاري گفت: فكر مي‌كنم رئيس جمهور دلايل جديدي براي طرح پيشنهاد جديد خود داشته باشند.
وي در پاسخ به سوال ديگري كه آيا رئيس جمهور بايد دلايل خود را همراه با پيشنهاد ارايه كنند؛ گفت: صرفا ايشان زماني كه مطلبي را تاييد يا رد مي‌كند حتما دلايلي دارند و گروه كارشناسي حتما پيامدهاي اين تصميم را به اطلاع ايشان برسانند.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي خاطرنشان كرد: مطمئنا اين تصميم در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار مي‌گيرد و گروه‌هاي كارشناسي آن را بررسي كرده و نتيجه را اعلام مي‌كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين پيشنهاد در اولويت دستورات شوراي پول و اعتبار قرار مي‌گيرد، گفت: دقيقا نمي‌دانم.
وي با تاكيد بر اينكه فعلا نظر قبلي شوراي پولي و اعتبار معتبر است ادامه داد: مگر اينكه شرايط خاصي حاكم شود و گروه‌هاي كارشناسي بنشينند و مسايل را بررسي كند.
مجتهد يكسان شدن نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي و خصوص را مسئله جديدي دانست و گفت: اين موضوع نيز بايد به صورت كارشناسي مورد بررسي قرار گيرد.
وي تصريح كرد: اين پيشنهاد رئيس جمهور صرفا در مورد عقود مبادلاتي است و عقود مشاركتي شامل تعيين نرخ نيست و نرخ آنها آزاد است.
مجتهد ادامه داد: بنابراين با اين پيشنهاد تنها بخشي از فعاليت بانكي آنها تحت تاثير قرار مي‌گيرد. و بخشي از فعاليت بانكي كه عقود مشاركتي است كماكان به همان نرخ سود (نرخ سود متغير) باقي مي‌ماند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تعيين نرخ سود تسهيلات به صورت دستوري مغاير با اصل خصوصي‌سازي نيست، گفت: بانكهايي مي‌توانند در بحث خصوصي‌سازي وارد شوند كه ساختار مالي سالمي داشته باشند.
مجتهد افزود: بنابراين زماني يك بخش خصوصي براي خريد سهام بانكهاي دولتي اقدام مي‌كند كه از سودآوري آنها مطمئن باشد.
خبرنگار ديگري از وي پرسيد: آيا دولت مي‌تواند نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي را به شكل دستوري مشخص كند؟ وي گفت: بله، قبلا هم دولت اين كار را انجام داده و برخلاف قانون نيست.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در پاسخ به سوال ديگري كه اين تصميم در كاهش نقدينگي و كمك به اقشار كم درآمد موثر است؟ گفت: اين تصميم هنوز اتخاذ نشده است و اگر هم تاييد شود حتما جنبه‌هاي مختلف آن در نظر گرفته شده است.
وي خاطرنشان كرد: ديدگاهي كه در مورد كاهش نرخ سود تسهيلات است به طور كلي بر اين اساس است كه كاهش نرخ باعث افزايش سرمايه‌گذاري مي‌شود و افزايش سرمايه‌گذاري اشتغال ايجاد مي‌كند و اين امر فقر را مي‌كاهد.
مجتهد در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اينكه شما موافق كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي هستيد؟ گفت: الان نظر خاصي ندارم.
عمدتا در حال حاضر بايد نگران تورم باشيم و اينكه اين تصميم به افزايش تورم كمك مي‌كند يا به كاهش آن؟
وي با تاكيد بر اينكه همه موافق كاهش نرخ سود هستيم گفت: شرايط اقتصادي گاهي اجازه نمي‌دهد نرخ سود تسهيلات كاهش يابد وگرنه مخالفتي با كاهش نرخ سود وجود ندارد، همان طور كه كسي مخالف كاهش نرخ تورم نيست.
مجتهد با اشاره به اينكه با توجه با بررسي‌هاي به عمل آمده كاهش نرخ تورم مي‌تواند باعث افزايش رشد اقتصادي شود؛ افزود: اولويت بايد به بحث كاهش تورم داده شود.
وي گفت: اگر نرخ سود سپرده بانكهاي خصوصي كاهش يابد در اين زمينه قاعدتا آنها سود و زيان خود را در نظر مي گيرند و به احتمال زياد تصميمات مختلف مراجع در اين رابطه مي‌توانند در نظر گرفت شود.
وي ادامه داد: احتمالا تركيب پرتفوليوي خود را تغيير خواهند داد و به سمت سپرده‌هاي كوتاه مدت متمايل خواهند شد و سعي مي‌كنند هزينه‌هاي خود را كاهش دهند و احتمال افزايش نرخ برخي خدمات وجود دارد.
مجتهد خاطرنشان كرد: بانك‌هاي خصوصي بايد منافع سهامداران و سپرد گذاران خود را در نظر بگيرند. اينكه بانكهاي خصوصي چه كاري انجام دهند بسته به اين است كه چه تركيبي از دارايي‌ها داشته باشند.
وي با بيان اينكه كاهش نرخ سود تسهيلات چيز جديد نيست افزود: بانك مركزي از چهارسال قبل اين كار را آغاز كرده است.
وي گفت: اگر اين نرخ تصويب شود مطمئنا متقاضيان استفاده از تسهيلات با عقود با نرخ‌هاي ثابت افزايش مي‌يابد و از طرف ديگر بانكها تمايل كمتري براي پرداخت با عقود با نرخ‌هاي ثابت دارند.
انتهاي پيام/