نويسنده:نجمه كيخا

ساز و كارهاى تحقق عدالت اقتصادى از منظر امام‌خمينى

خبرگزاري فارس: در اين پژوهش، درصدد ارائه ديدگاه‏هاى امام خمينى براى موفقيت در ايجاد عدالت اقتصادى در جامعه هستم . انديشمندى كه خود تلاش در پياده نمودن انديشه‏هاى خويش در جامعه ايران داشته است و بطور ملموس با شرايط و مقتضيات عينى عدالت اقتصادى آشنا گشته است . هدف چيزى جز دست‏يافتن به راه‏هاى عينى‏تر تحقق عدالت اقتصادى در جامعه نمى‏باشد .

مقدمه

نابرابرى و منازعه معلول كمبود امكانات و منابع و فقدان توزيع مناسب و عادلانه در جامعه است . آگاهى از اين مساله، از مهمترين انگيزه‏هاى تلاش انسان‏ها در كسب ثروت به شمار مى‏رود و اين تلاش، كشمكش و نزاع و ستم را به دنبال مى‏آورد . زيرا همه از قدرت يكسانى برخوردار نيستند . اما آيا نزاع و نابرابرى، سرنوشت محتوم و هميشگى بشر است؟
در بحث عدالت اقتصادى با نفى اين پرسش در صدد ارائه پاسخ يا پيشنهاد راههايى هستم كه نشان دهد چگونه مى‏توان با شرايط و امكانات موجود، به عدالت و برابرى دست‏يافت . يعنى دستيابى به موقعيتى كه همگان به حقوق خود رسيده و در جايگاه و مرتبه‏اى متناسب با شان خويش قرار گيرند . در اين پژوهش، درصدد ارائه ديدگاه‏هاى امام خمينى براى موفقيت در ايجاد عدالت اقتصادى در جامعه هستم . انديشمندى كه خود تلاش در پياده نمودن انديشه‏هاى خويش در جامعه ايران داشته است و بطور ملموس با شرايط و مقتضيات عينى عدالت اقتصادى آشنا گشته است . هدف چيزى جز دست‏يافتن به راه‏هاى عينى‏تر تحقق عدالت اقتصادى در جامعه نمى‏باشد .

سوال و نظريه

سوال اصلى اين است كه: ساز و كارهاى تحقق عدالت اقتصادى در انديشه امام خمينى چيست؟ فرضيه‏ام اين است كه: امام مجموعه‏اى از ساز و كارهاى دولتى و مردمى از قبيل ايجاد آرامش اقتصادى، تامين اجتماعى، مشاركت مردم، توليد كافى و ... را براى تحقق عدالت اقتصادى لازم مى‏شمرد . عدالت اقتصادى متغير وابسته و مجموعه ساز و كارهاى دولتى و مردمى متغيرهاى مستقل هستند .
اين نوشته در چند عنوان سامان يافته است:
الف) چارچوب نظرى; ب) عدالت اقتصادى در انديشه امام; ج) ساز و كارهاى تحقق عدالت اقتصادى از ديدگاه امام خمينى; د) فرجام سخن .
چارچوب نظرى پژوهش از ارتباط ميان ابعاد عدالت و ساز و كارهاى تحقق عدالت اقتصادى حاصل مى‏شود . لذا داراى دو بخش است و به تشريح اين دو قسمت پرداخته مى‏شود .

الف) چارچوب نظرى
عدالت مفهومى است كه براى فهم بهتر و انطباق آن با شرايط جامعه و افراد، نيازمند عملياتى شدن است . در اين‏جا، به بيان ابعاد و مولفه‏هاى عدالت مى‏پردازم و در پايان به تعريف عدالت اقتصادى از ديدگاه امام اشاره خواهم نمود .

ساز و كارهاى عدالت اقتصادى، مبحثى است كه در ادامه بحث مفهومى عدالت تشريح خواهد شد و بنا به مقتضاى پژوهش، به ارائه ديدگاه‏هاى امام خمينى در اين خصوص خواهم پرداخت .

1) ابعاد و مولفه‏هاى عدالت
1 - 1 - برابرى و مساوات: برابرى از مهمترين ابعاد و بلكه اصلى‏ترين معناى عدالت است . معناى برابرى اين است كه همه افراد صرفنظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه مطابق كار انجام شده برخوردار باشند . (1) مبناى برابرى نيز اين است كه "انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند و از اين نظر دوگونه يا چندگونه آفريده نشده‏اند . " (2) اما آيا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمينه‏هاست؟ و آيا تفاوت استعدادها و شايستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سايرين نمى‏گردد؟ به شيوه‏هاى متفاوت مى‏توان به اين سوالات پاسخ داد: ارسطو عقيده دارد برابرى نسبى است و نسبت‏به اشخاص مختلف فرق مى‏كند و بايد با هركس مطابق با ويژگى‏هاى آن شخص برخورد نمود . (3) بنابراين ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن تفاوت‏هاى افراد در برخوردارى از ثروت و قدرت و احترام مى‏داند .

از طرف ديگر، عده‏اى برپايى مساوات عادلانه را در دادن ميزانى آزادى معقولانه مى‏دانند تا ميدان براى فعاليت كليه افراد فراهم گردد و در چنين صورتى است كه "به موجب اينكه مقدار فعاليت‏ها و كوشش‏ها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مى‏آيد، يكى جلو مى‏افتد و يكى عقب مى‏ماند، يكى جلوتر مى‏رود و يكى عقب‏تر، به عبارتى معناى مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصى در كار نباشد . " (4) البته هر دو گروه بر موضع يكسانى پاى مى‏فشرند اما گروه دوم آزادى را شرط لازم برابرى مى‏داند .

2 - 1 - قانونمندى: قانون مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد . كار ويژه اصلى قانون، آموختن شيوه‏هاى صحيح رفتار اجتماعى به افراد جامعه است و اجبارا از افراد مى‏خواهد همانگونه رفتار كنند كه قانون مى‏گويد . مطابق اصول جامعه‏شناختى نيز فردى بهنجار تلقى مى‏شود كه طبق قوانين جامعه رفتار نمايد . اما آيا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟ در پاسخ بايد گفت هر قانونى توان چنين كارى را ندارد . قانون در صورتى تعادل‏بخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، مجريان و واضعين آن عادل باشند . تنها در چنين صورتى است كه قانونمندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد . اما علاوه بر اين مطلب شرط ديگرى نيز وجود دارد . و آن اينكه قانون علاوه بر عادلانه بودن بايد با اقبال عمومى مردم نيز روبرو گردد; كه البته وقتى منبع قانون مورد قبول مردم باشد و آنان به عدالت در وجود قانونگذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مى‏پذيرند و به آن عمل مى‏كنند .

در جامعه‏اى دينى كه اكثريت مردم آن مسلمان هستند، قانون اسلام حاكم است، زيرا منبع قانون مورد پذيرش مردم است . لذا قانون مجوز امر و نهى داشته و عمل به آن عادلانه است . بطور كلى هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏كند . (5) علامه محمدتقى جعفرى در اين مورد مى‏نويسد: "زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانين و مقرراتى است كه براى امكان‏پذير بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانين عدالت و تخلف از آنها يا بى‏تفاوتى در برابر آنها ظلم است . " (6)

3 - 1 - اعطاى حقوق: "منظور از حق، امتياز و نصيب بالقوه‏اى است كه براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن او اجازه و اختيار ايجاد چيزى را دارد يا آثارى از عمل او رفع شده و يا اولويتى براى او در قبال ديگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار اين حق براى او، ديگران موظفند اين شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذيرند . " (7) طبق اين تعريف، عدالت زمانى مستقر مى‏گردد كه به حقوق ديگران احترام نهاده شود و اجازه و اختيار و اولويت و يا تصرفى كه حق فرد است‏به او داده شود و از تجاوز به حقوق او پرهيز شود . حق در معناى ذكر شده نه به معناى آن چه كه هست و وجود دارد، بلكه به معناى آن چيزى است كه بايد باشد . چه تا به حال رعايت‏شده باشد و چه نشده باشد . (8)

هر چيزى در اجتماع داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى ميسر مى‏گردد كه اين حقوق مراعات شود . براى مثال يكى از بزرگترين حقوقى كه افراد بشر دارند، حق تعيين سرنوشت است، حال اگر به دلايلى اين حق از انسان سلب شود، به عدالت رفتار نشده است .

براى اينكه اين بعد از عدالت اجتماعى به خوبى اجرا شود، كارهايى بايد صورت گيرد . در درجه اول بايد حقوق، اولويت‏ها و آزادى‏هاى افراد به درستى معين و مشخص گردد، ثانيا اين حقوق به خوبى و از سوى افراد و مراجع صلاحيت‏دار مراعات شود و ثالثا جايگاه صحيح اين حقوق معين شود . همه افراد ملزم به شناخت‏حقوق متقابل خود با ديگران هستند . سعادت و كمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است كه بر گردن اوست .

4 - 1 - توازن: توازن ارتباط زيادى با توزيع عادلانه دارد البته نه فقط به اين معنا كه امكانات بطور صحيح به افراد مستحق برسد، بلكه علاوه بر آن، امكانات بايد به حد لازم و موردنياز وجود داشته باشد . هرچيزى كه براى اجتماع لازم است‏بايد به قدر لازم باشد . نكته ديگر در بحث توازن اين است كه تقسيم امكانات نيز درست صورت بگيرد . براى مثال، در جامعه كارهاى فراوانى در بخش‏هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و ... وجود دارد، اين كارها بايد اولا ميان افراد تقسيم شود و ثانيا تقسيم كار بايد به اندازه لازم و ضرورى باشد و مطابق احتياجات هر بخش بودجه و نيرو مصرف شود . (9)

عدل به اين معنا سبب بقا و دوام كل مجموعه مى‏گردد . همچنين از پيدايش شكاف طبقاتى و ايجاد طبقات مرفه و ثروتمند با ثروت‏هاى كلان و از سوى ديگر طبقات فقير و نيازمند جلوگيرى مى‏كند .

توازن، مصلحت كل جامعه را تامين مى‏كند و به اين مساله نظر دارد كه توزيع نقش‏ها و امكانات، بخشى و مقطعى و محدود نباشد . بلكه همه‏جانبه بوده و كليه قسمت‏ها و افراد را دربرگيرد .

2) ساز و كارهاى تحقق عدالت اقتصادى

1 - 2 - اقدامات دولت در تحقق عدالت اقتصادى: با نگاهى به وضعيت اقتصادى جامعه درمى‏يابيم كه عمده‏ترين مشكلات اقتصادى كه سد راه تحقق عدالت اقتصادى مى‏گردند، در هر سه بخش توليد، توزيع و مصرف نهفته‏اند . گام نخست‏براى رفع اين مشكلات، حل نمودن مشكل توليد است . زيرا با توليد انبوه و كافى، بخش زيادى از مسائل توزيع و مصرف نيز مرتفع خواهد شد .
عمده‏ترين ضروريات مساله توليد عبارتند از:

1.توليد ضروريات زندگى به اندازه كافى;
2.ايجاد كار مناسب براى همه افراد در سن كار و برابرى افراد در داشتن شرايط مساعد كارى .

براى انجام اين كارها، به دولت اجازه داده شده است تا در اقتصاد مداخله داشته باشد، زيرا تصور مى‏شود در اختيار قرار دادن تمامى مراحل توليد به بخش خصوصى، نابسامانى‏هاى اجتماعى و افراد و تفريط‌هايى را در پى داشته باشد. از اين روى "به منظور تضمين و تعيين حداكثر و حداقل توليد كالاهاى ضرورى " (10) دولت در عرصه توليد نقش ايفا مى‏كند به اين شكل كه در درجه اول با تاسيس واحدهاى اقتصادى مردم را در فعاليت‏هاى اقتصادى شركت دهد و در مرتبه بعد، تسهيلات سرمايه‏اى و تامين مالى سرمايه‏گذارى‏ها را تامين كند تا مقدمات كار فراهم گردد . (11)

علاوه بر مطالب ذكر شده، همه افراد در سن كار، بايد از شغل مناسب برخوردار باشند، چرا كه بيكارى علاوه بر جنبه اقتصاديش كه سبب گسترش فقر شده و از طريق تاثير بر دستمزدها، بر فقر تعدادى از شاغلان مى‏افزايد، (12) به لحاظ اجتماعى معضلات بسيارى به همراه دارد و نوعى بيمارى اجتماعى محسوب مى‏شود .

دولت‏با مديريت صحيح، بايستى از بوجود آمدن افراد بيكاره نيز پيشگيرى نمايد . "بيكاره كسى است كه اصولا براى هيچ كارى آمادگى پيدا نكرده است و كارى به او ياد نداده‏اند و اگر هم بخواهد كار كند از عهده برنمى‏آيد . " (13)

تامين شرايط اشتغال در جامعه از سوى دولت، بايستى همراه با در نظر گرفتن برابرى همه افراد باشد . يعنى شرايط و امكانات كار كردن براى همه اقشار فراهم شود كه يكى از لوازم آن داشتن آزادى شغل است; تا به تناسب استعداد، علاقه، توان و شايستگى‏هاى خويش شغلى را كه مى‏خواهند برگزينند و به آن مشغول شوند .

برنامه‏هاى دولت در بخش توزيع در دو جهت متمركز مى‏گردد:

1 . رعايت‏برابرى اقتصادى در توزيع ثروت‏هاى عمومى و تسهيلات رفاهى، عمرانى و بهداشتى;
2 . رعايت‏حقوق افراد در دادن دستمزد واقعى به آنها (تناسب درآمد با ميزان كار) .

دولت موظف است امكانات رفاهى مانند وسايل حمل و نقل عمومى، لوله‏كشى فاضلاب شهرى، روشنايى معابر، جمع‏آورى زباله و عمران و آبادانى تمامى نقاط كشور را براى همه بخش‏ها و مناطق كشور و همه افراد بطور برابر تامين نمايد . به عبارت بهتر، توزيع اين امكانات بايد همه‏جانبه باشد و كل مناطق كشور را در برگيرد .

توزيع ناصحيح پيامدهاى اجتماعى و فرهنگى ناگوارى ايجاد مى‏كند مانند: مهاجرت روستائيان به شهرها و يا مهاجرت از شهرهاى كوچك و دورافتاده به شهرهاى بزرگ، گسترش بى‏رويه شهرنشينى، پيدايش شهرهاى خيلى بزرگ، حاشيه‏نشينى، زاغه‏نشينى و ... از سويى توزيع نامتناسب در درون خود شهرها نيز سبب مى‏گردد تا اين شهرها به دو بخش مرفه‏نشين و فقيرنشين تقسيم گردد و شكاف طبقاتى ايجاد گردد .

علاوه بر موارد ذكر شده در بالا، بايد دستمزد افراد مطابق كار و استحقاق آنها به آنها پرداخت‏شود . و بدين ترتيب از استثمار و تضييع حقوق افراد جلوگيرى شود .
آنچه در بخش مصرف مطلوب است، بهره‏مندى عموم مردم از امكانات ضرورى يك زندگى سالم و مناسب است . براى نيل به چنين هدفى، دولت‏بايستى با آموزش روش‏هاى كنترل جمعيت و تنظيم خانواده، مانع از افزايش بى‏رويه مصرف‏كنندگان گردد و با تعليم روش صحيح مصرف و الگوى صحيحى از آن، از اسراف و اتلاف منابع اقتصادى بكاهد .
مداخله دولت در اقتصاد مى‏تواند به شكل‏هاى نظارت، قانونگذارى و اجراى طرح‏هاى اقتصادى باشد . براى كارساز بودن مداخله دولت در اقتصاد، محدوده‏اى به نام قلمرو آزادى نظر قانونى در نظر گرفته شده است تا تغييرات و مقتضيات زمانى نيز در قانونگذارى دولت لحاظ شود. به اين ترتيب دولت قادر به برنامه‏ريزى صحيح و حل پيشامدهاى اقتصادى ناشى از تحولات فنى و تكنولوژيكى خواهد بود .
علاوه بر اعمالى كه بطور ايجابى صورت مى‏گيرد، فعاليت‏هايى نيز از جانب دولت‏بطور سلبى در جهت‏بهبود وضعيت اقتصادى صورت مى‏گيرد، مانند مبارزه با فساد ادارى، رشوه، ربا، استثمار، مقابله با احتكارگران و گرانفروشان، جلوگيرى از اسراف و اتلاف منابع و ...
مولفه اصلى برخوردارى افراد از دارايى‏هاى موجود، كار است . با اين وجود در برخى مواقع حوادثى اتفاق مى‏افتد كه موجب از بين رفتن و يا كاهش درآمد مى‏گردد . زيرا براى شخص اتفاقاتى پيش مى‏آيد كه از انجام كار محروم مى‏شود . همچون بيمارى، از كارافتادگى، فوت، بيكار شدن و ... و يا مسائلى چون افزايش تورم، هزينه‏هاى غيرمترقبه و ... سبب كاهش درآمد و يا كاهش بهره‏مندى افراد مى‏گردند . (14)
در اينگونه موارد دولت كوشش‏هايى در جهت جبران اين خسارت‏ها و كمبودها انجام مى‏دهد كه از آن به تامين اجتماعى تعبير مى‏شود . اصول 43 تا 48 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز به اين امر مهم اختصاص يافته است .
شهيد سيدمحمدباقر صدر، مسئوليت و ضمان دولت در تامين اجتماعى افراد را از نوع ضمان اعاله مى‏داند به اين نحو كه "اعاله فرد، تهيه وسايل و لوازم زندگى او بطور مكفى است ... دولت‏بايد حاجات اصلى عمومى به غذا، مسكن و لباس را تامين كند . " (15)
مبناى اصلى تعهد دولت در تامين اجتماعى افراد جامعه، ايجاد توازن اقتصادى در جامعه است . منظور از توازن اين است كه افراد جامعه از حيث "سطح زندگى " متوازن باشند تا به اين وسيله از شكاف طبقاتى كاسته گردد . حدود و اندازه كمك دولت‏به نيازمندان تا زمانى است كه آنان بى‏نياز گردند . يعنى "بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزاياى زندگى بهره‏مند گردند . " اين كمك‏ها علاوه بر مسلمين، غيرمسلمانان ساكن در قلمرو اسلامى را نيز شامل مى‏شود . (16)

منابع دولت در تامين اجتماعى، علاوه بر ماليات‏هاى شرعى مانند خمس و زكات، از محل درآمدهاى عمومى و ثروت‏هاى دولتى است، مانند فئ كه در اصل "ثروت‏هايى است كه مسلمانان از كفار، بدون قتال به غنيمت گرفته و در اختيار پيغمبر يا امام، به اعتبار مقام و منصب ايشان قرار مى‏داده‏اند ... " (17) يا مانند طسق كه "به استناد آن امام اختيار دارد از احيا كننده زمين و شخص منتفع ماليات اخذ كرده و آن را در راه تامين هزينه‏هاى عمومى جامعه به مصرف برساند . " (18)

2 - 2 - مشاركت اقتصادى مردم در تامين عدالت اقتصادى: اصلاح و بهسازى امور اقتصادى زمانى ميسر خواهد گرديد كه علاوه بر فعاليت‏هاى دولت در اين زمينه، مردم در حل اين مسائل مشاركت فعال نمايند . "در جامعه اسلامى بايد كوشش شود دولت همه مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تامين كند ولى از سوى ديگر كارها هرچقدر ممكن است كمتر دولتى شود . " (19) تجربه اقتصادى كشورها نشان داده است كه جمع زدن ميان آزادى اقتصادى افراد و مداخله دولت در اقتصاد ناممكن است .
زيرا زندگى در دوران كنونى، از يكسو نيازمند مداخله فزاينده دولت در اقتصاد و تامين مسائل رفاهى، بهداشتى و عمرانى است و از طرف ديگر، اين مداخله سبب كاهش آزادى‏هاى افراد مى‏گردد . بدين جهت مناسب‏ترين راه اين است كه كارها تا حد ممكن با سعى و تلاش خود مردم حل و فصل گردد و دخالت دولت تنها براى تضمين عادلانه بودن امور اقتصادى صورت گيرد . (20)
مردم با اجراى قوانين و عدم تخلف از آنها، بزرگترين مشاركت را در اقتصاد مى‏نمايند; بطور مثال در بخش توليد درست كار مى‏كنند و طفره نمى‏روند و از طرفى كم‏كارى نيز نمى‏كنند; به عبارت بهتر وجدان كارى دارند و بدينوسيله از فساد ادارى، كاهش توليد و يا توليد نامطلوب پرهيز مى‏كنند .
در بخش توزيع به گرانفروشى، احتكار، كم‏فروشى، استثمار و ... نمى‏پردازند و در صورت مشاهده قصورى از جانب دولت‏به انتقاد پرداخته و آرا و پيشنهادات خود را ارائه مى‏دهند .
در بخش مصرف، مهمترين نقش مردم، پرهيز از اسراف و تبذير و اتلاف منابع است كه اصلى‏ترين نقش مردم در تمام مراحل اقتصاد است . بكار بردن الگوى صحيح مصرف در انجام اين وظيفه به مردم كمك مى‏نمايد .
شهروندان با پرداخت ماليات‏هايى كه موظف به پرداخت آن هستند، مى‏توانند مشاركت‏خود را در اقتصاد نشان دهند و حتى اگر در جامعه وضعيتى پيش آيد كه به كمك بيشتر مردم نياز داشته باشد، در حد توان خود به دولت‏يارى مى‏رسانند . دولت در اين مواقع ضريب‏هاى مشخصى براى اين ماليات‏ها تعيين مى‏كند .

ب) عدالت اقتصادى در انديشه امام خمينى

نظر امام به عدالت اقتصادى، برخاسته از برداشتى است كه از اسلام دارد . ايشان، اسلام را دينى مى‏داند كه براى همه بخش‏هاى زندگى انسان چه در اجتماع و چه در خانواده، قوانين و مقررات دارد كه مطابق با روحيه و خلقت انسان است و در صورت عمل به آنها، به سعادت و كمال خواهد رسيد و از اين رو اين قوانين مطابق با عدالت و انصاف است .
با اين مقدمه مى‏توان گفت از آنجا كه همه انسان‏ها در خلقت‏برابرند، در برابر قوانين خلقت نيز برابر خواهند بود . نژاد، رنگ، جنسيت، قوميت، زبان و ... به اين اصل خدشه‏اى وارد نمى‏كنند، زيرا يگانه عامل برترى انسان‏ها بر يكديگر، تقوا و اخلاق نيكوست . (21) قانون براى همه مردم است و همه بايد آن را مراعات كنند و هيچ قشر و گروهى از آن مستثنا نيستند . (22)
پس از بيان اين مسئله، امام به آزاد بودن افراد در برخوردارى و بكار انداختن استعدادها و لياقت‏ها و توانايى‏هايشان تاكيد مى‏نمايد و بيان مى‏كند مردم مى‏توانند از اين استعدادها بهره‏بردارى نموده و به هر جايگاه و مقامى كه خواستارند دست‏يابد، زيرا از نظر ايشان، هيچ فرد يا گروهى داراى حق ويژه نيست و ملاك و معيار همان توانى است كه فرد از خود نشان مى‏دهد .
ايشان با تاكيد فراوانى به هيات حاكمه، از آنان مى‏خواهد تا هم سطح كم درآمدترين اقشار جامعه زندگى كنند و دائما از زندگى على (ع) مثال مى‏آورد كه چگونه خود را با شهروندان دولت اسلامى يكسان مى‏دانست . (23)
راه رسيدن به چنين شرايطى اين است كه حكومت‏به قانون عمل كند (كه به تبع آن مردم نيز به قانون عمل خواهند كرد) زيرا قانون چنانكه ذكر شد به سود و نفع تمامى اقشار جامعه مى‏انديشد . (24)
وقتى قانون و حكومت مبتنى بر قانون وجود داشته باشد، نهايى‏ترين تامين‏كننده عدالت، عمل به قانون خواهد بود . قانون هنگامى ارزشمند است كه به آن عمل شود . امام عمل به قانون را عاملى براى از بين رفتن اختلافات و ايجاد برابرى مى‏داند . (25) با عمل به قانون، كار ويژه آن كه ايجاد نظم عادلانه است، محقق خواهد شد . ايشان در اين زمينه معتقد است:
"اسلام به قانون نظر آلى دارد، يعنى آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه مى‏داند، وسيله اصلاح اعتقادى و اخلاقى و تهذيب انسان مى‏داند . قانون براى اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعى عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است . " (26)
در بعد اعطاى حقوق، مفروض اساسى اين است كه همه افراد داراى حق هستند، هيچ فردى را نمى‏توان يافت كه برخوردار از حقى نباشد; از طرف ديگر همه افراد همانگونه كه داراى حق هستند، مكلف به رعايت‏حقوق ديگران نيز مى‏باشند .
عدالت‏به دنبال رعايت‏حقوق همه افراد است و امام احقاق حق را با تمام لوازم و آثار آن مى‏پذيرد . اين مطلب را در اين كلام ايشان مى‏توان ديد .
"اگر احكام اسلام پياده شود مستضعفين به حقوق خودشان مى‏رسند . تمام اقشار ملت‏به حقوق حقه خودشان مى‏رسند . ظلم و جور و ستم ريشه‏كن مى‏شود ... . در جمهورى اسلامى آزادى است، استقلال است ... مستمندان به حقوق خودشان مى‏رسند . عدالت الهى بر تمام ملت‏سايه مى‏افكند. " (27)

ايشان با دادن پيام آزادى و استقلال، اجازه و اختيار افراد در بهره‏مندى از حقوق خود را به آنها نويد مى‏دهد و با ريشه‏كن نمودن ظلم و ستم مانع از تضييع حقوق آنان مى‏گردد .
با فرض اينكه حفظ توازن اجتماع، محورى‏ترين مساله مورد توجه امام در تحقق عدالت اجتماعى نباشد، اما از مهمترين مسائل است و شايد تاكيدى كه امام بر احقاق حقوق مستمندان و مستضعفين و اقشار كم درآمد نموده‏اند، در كمتر جاى ديگرى بتوان يافت . ايشان به طور مكرر تاكيد مى‏كند كه بايد به منافع كليه اقشار جامعه توجه نمود و منافع عموم را در نظر داشت . (28) براى تحقق اين هدف، همواره به مسئولين در اين مورد سفارش مى‏نمود . توازن را يكى از شرايط مهم توسعه كشور مى‏داند و در غير اينصورت با آن مخالف است . امام در جايى مى‏فرمايد:
"اسلام تعديل مى‏خواهد، نه جلو سرمايه را مى‏گيرد و نه مى‏گذارد سرمايه آن‏طور بشود كه يكى صدها ميليارد دلار داشته باشد ... و اين يكى شب كه برود پيش بچه‏هايش نان نداشته باشد ... اين عملى نيست، نه اسلام با اين موافق است، نه هيچ انسانى با اين موافق است . " (29)
با ذكر ابعاد و مولفه‏هاى عدالت از ديدگاه امام، تعريف عدالت اقتصادى در انديشه امام خمينى عبارت است از: احقاق حقوق افراد با رعايت‏برابرى و مساوات در ميان آنان و با تكيه بر قانون، به نحوى كه به ايجاد توازن در اجتماع منجر شود .

ج) ساز و كارهاى تحقق عدالت اقتصادى از ديدگاه امام خمينى

در بحث‏ساز و كارها نيز همانگونه كه در قسمت مفهوم عدالت از ديدگاه امام يادآور شدم، عمل به قوانين اسلام در راس همه امور قرار مى‏گيرد . در كنار اين مساله، توجه به مستمندان و افراد بى‏بضاعت و توجه به آسيب‏ديدگان، جايگاه با اهميتى در انديشه امام دارد، بطوريكه در تمام بخش‏هاى توليد، توزيع و مصرف، عنايت‏به اين مساله را مى‏توان ديد . علاوه بر اين، امام رسيدن به آسايش و رفاه مردم را هدف كليه برنامه‏هاى خود مى‏داند، رفاهى كه براى عموم مردم است و شرايط همگان را درنظر مى‏گيرد . با اين مقدمه به سراغ ساز و كارهاى تحقق عدالت اقتصادى از ديدگاه امام مى‏رويم .
امام خمينى در بخش توليد چند مساله را مورد توجه قرار مى‏دهند . نخست اينكه توليد ضروريات زندگى در داخل كشور صورت گيرد و محتاج به واردات اين كالاها از خارج نگرديم; به عبارتى بر رسيدن به خودكفايى در تمامى صنايع و مواد كشاورزى تاكيد مى‏كند . مطلب ديگر اين است كه رسيدن به خودكفايى با همت و تلاش همه مردم صورت گيرد و هركس در هر جايگاهى قرار دارد و به هر كارى مشغول است‏به نحو احسن وظايفش را انجام دهد . و بالاخره نكته آخر اين است كه اعتماد به نفس داشت و اطمينان داشت كه با توكل بر خدا و تلاش و كوشش مى‏توان به توليد كافى دست‏يافت .
براى داشتن اعتماد به نفس، امام مكررا به كشاورزان و كارگران و پژوهشگران اميد مى‏دهد كه ظرفيت منابع طبيعى و نيز منابع انسانى كشور به حدى است كه مى‏توان به استقلال اقتصادى رسيد . (30)
دولت موظف است‏براى همه كار فراهم كند و ابزار و شرايط انجام كار را نيز تامين نمايد، حتى براى انجام اين كار توصيه به قرض‏الحسنه مى‏كند زيرا سبب مى‏شود، فرد براى پرداخت طلبش كار كند; هم قرضش را بدهد و هم از مازادى كه برايش باقى مى‏ماند استفاده نمايد. (31)

كار هسته مركزى و محرك توليد است، تا كارى صورت نگيرد وبه هيچ هدفى در اقتصاد نمى‏توان رسيد، هر فرد بايد ايمان داشته باشد كه در هر جايگاه و با هر شغلى كه دارد، مى‏تواند در پيشبرد امور موثر واقع شود . (32) يكى از دلايل مخالفت فراوان امام با ربا علاوه بر جنبه منع شرعى آن، اين است كه بيكارى درست مى‏كند، يعنى افرادى بدون هيچ فعاليت اقتصادى به ثروت هنگفت دست مى‏يابند در حاليكه استحقاق استفاده از اين پول را ندارد . (33)
در بخش توزيع، امام هم به مساله برابرى و هم به رعايت‏حقوق افراد توجه مى‏كند و معتقد است كه توزيع عادلانه زندگى همه مردم كشور را بهبود خواهد بخشيد . (34) در زمينه توزيع تسهيلات رفاهى و بهداشت عمومى، امام تصريح مى‏كند كه:
"حق ندارد حاكم و ولى امر در وقت، يك ناحيه را بيشتر به آن توجه كند تا ناحيه ديگر، حق ندارد يك طرف از كشور را زيادتر از طرف ديگر كشور آبادكند . حق ندارد حتى يك جايى را كمتر از جاى ديگر فرض كند كه خيابان كشى كند يا آسفالت كند . " (35)
پرداخت دستمزد افراد بايد به موقع و متناسب با كار افراد به آنان داده شود و اگر كارفرمايى تخطى نمود، مجازات شود . (36) امر به معروف و نهى از منكر نيز راهى است كه امام براى ممانعت از پيش آمدن توزيع نامناسب توصيه مى‏نمايند (37) و در درجه بعد قضات را مسئول دفاع از حقوق مردم قرار مى‏دهد . (38)
در كنار تلاش براى ايجاد محيطى كه توزيع كالا در آن عادلانه صورت مى‏گيرد، بايد آثار ناگوار ناشى از توزيع ناصحيح در گذشته را از بين برد و شرايط بهترى براى افراد زيان ديده ايجاد نمود . امام خمينى توجه فراوانى به اين دسته از افراد مى‏كنند و رسيدگى به وضعيت زاغه‏نشينان و چادرنشينان اطراف شهرهاى بزرگ و مسكينان و نيازمندان را در اولويت قرار مى‏دهند و معتقدند رسيدگى به اين افراد بايستى در اولويت قرار گرفته و سپس از رفع مشكلات آنها به بخشهاى مرفه‏نشين رسيدگى نمود . (39) اين كار به ايجاد توازن نيز كمك خواهد نمود .
پرهيز از تجمل‏پرستى و اسراف و صرف هزينه‏هاى غيرضرورى ديگر، توصيه هميشگى امام به مسئولان است . اعضاى دولت نه تنها بايد از تجمل‏پرستى و اسراف پرهيز نمايند، بايد همچنين سعى كنند تا از حاكم شدن چنين وضعيتى بر جامعه پيشگيرى كنند . براى مثال از ورود كالاهاى تجملى و مصرف‏ساز به كشور جلوگيرى نمايند . (40)
پيشنهاد امام اين است كه به جاى اينكه پول‏هاى زيادى صرف تشريفات، مراسم استقبال، مهمانى‏هاى بزرگ و ساير هزينه‏هاى غيرضرورى شود، اين پول را صرف كمك به معلولان و مستمندان و جنگ‏زدگان نمايند .
وظيفه مهم ديگر دولت، مقابله با رشوه، ربا، احتكار، گرانفروشى، سرقت اموال عمومى و اتلاف و اسراف منابع كشور است . البته امام در مقاطع مختلف از بازاريان و تجار نيز درخواست مى‏كند تا از اين امور جلوگيرى كنند اما به هر صورت دولت موظف به پيگيرى اين‏گونه امور است . (41)
محور اصلى در فعاليت‏هاى اقتصادى قانون است اما عواملى چون حرص و طمع و تنگ‏نظرى و نيز حاكم شدن فرهنگ مصرفى بر جامعه، مانع از متابعت از قانون مى‏گردد كه بايد با آن مبارزه نمود . به نظر امام گرچه تجارت و فعاليت اقتصادى براى مردم آزاد است اما نظارت دولت و تعيين نوع و قيمت كالاها از بسيارى مسائل جلوگيرى مى‏كند . (42) دولت موظف است‏براى كوتاه كردن دست غارتگران و سؤاستفاده‏كنندگان اموال دولتى با آنان با جديت‏برخورد نموده و قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد . (43) تا بدينوسيله مشكل تورم و كميابى كالا نيز حل گردد .
يكى از مقدمات مهم انجام هر فعاليت اقتصادى، آرامش و امنيت است كه پشتوانه همه بخش‏هاى اقتصاد اعم از توليد، توزيع و مصرف مى‏باشد . (44) دولت موظف به ايجاد محيط امن اقتصادى و اطمينان دادن به مردم از وجود چنين امنيتى است . در چنين شرايطى مردم از عدم تعدى به حقوق و كار و پيشه خود مطمئن مى‏گردند و با آسودگى فعاليت مى‏كنند و سرمايه‏گذارى در كشور افزايش يافته، افرادى كه در خارج از وطنشان زندگى مى‏كنند نيز بازمى‏گردند و سرمايه‏هاى خود را در فعاليت‏هاى اقتصادى به كار مى‏اندازند . در نتيجه دولت توان انجام اصلاحات و رسيدگى به ضعفا را پيدا مى‏كند . (45)
سفارش امام به همه و به خصوص دولت اين است كه به ثروت‏هاى افراد اگر مشروع باشد، احترام بگذارند و هيچكس حق ندارد در مال كسى چه منقول و چه غيرمنقول دخل و تصرف كند و يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع و پس از بررسى دقيق ثبوت حكم از نظر شرعى . (46)
مجلس يكى از كارگزاران اصلى تحقق عدالت اقتصادى در جامعه است و مى‏تواند با تصويب طرح‏ها و پيشنهادات مربوط به عمران و رفاه مردم و خصوصا افراد بى‏بضاعت‏به پيشرفت اقتصادى كمك نمايد و مشكلات اقتصادى همچون فقر و تورم را حل كند . (47) نكته موردتوجه اين است كه مجلس بايد شرايط و مقتضيات زمان و مكان را مدنظر داشته باشد . امام قوانين اسلام را داراى چنان قابليتى مى‏داند كه بتوانند مطابق با اوضاع و شرايط حاكم هماهنگ گردند، ايشان مى‏فرمايد:
"مساله‏اى كه در قديم داراى حكمى بوده است‏به ظاهر همان مساله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است‏حكم جديدى پيدا كند، بدان‏معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است، واقعا موضوع جديدى شده است كه قهرا حكم جديدى مى‏طلبد . " (48)
بنابراين مجلس و نيز علما و مراجع موظف به آگاهى و شناخت عميق از اوضاع و تحولات كنونى كشور هستند و مطابق با اين تحولات بايستى به قانونگذارى و اجتهاد بپردازند .
مسئوليت ديگر دولت در راه رسيدن به عدالت اقتصادى، تامين اجتماعى است . هدف اساسى تامين اجتماعى علاوه بر رسيدن به برابرى در ميان افراد، تعادل و توازن جامعه است . به نظر امام سطح زندگى افراد نيايد آنقدر از هم فاصله داشته باشد . كه يك نفر از همه امكانات و ثروت‏ها برخوردار باشد و فرد ديگر حتى به نان شب خود محتاج باشد . (49) يكى از دلايل تاكيد فراوان امام بر رسيدن به خودكفايى و توليد مايحتاج ضرورى مردم نيز، برخوردار شدن عموم مردم از زندگى مناسب‏تر است تا توازن در جامعه برقرار گردد .
براى اينكه تامين اجتماعى به نحو درست صورت گيرد، پيشنهاداتى از سوى ايشان وجود دارد . براى مثال، امام سفارش مى‏كند مسئولان كشور و كلا اعضاى دولت از ميان طبقه متوسط و يا پايين‏تر از آن انتخاب شوند; زيرا از مشكلات و مسائل اقشار پايين جامعه بيشتر اطلاع دارند و بهتر مى‏توانند اين مشكلات را حل كنند; ولى مسئولان ثروتمند و يا از طبقات بالا با اين مسائل آشنا نيستند، بلكه بيشتر اين افراد تنها به افزايش ثروت و قدرت خود مى‏انديشند . (50) و يا سفارش ديگر امام اين است كه در خدمات رساندن به كشور، رسيدگى به مستمندان و ضعفا در اولويت قرار گرفته شود، لذا اگر قرار بر خانه‏سازى باشد، ابتدا بايد براى ضعفا خانه ساخته شود و سعى شود همه افراد بى‏بضاعت‏خانه داشته باشند; (امام داشتن خانه را از حداقل حقوق هر فرد مى‏داند). (51) و يا اينكه براى طبقات پايين اشتغال ايجاد شود تا همه آنها از زندگى مناسبى برخوردار شوند . (52)
براى انجام چنين خدماتى، نياز به منابعى است; از جمله بخش زيادى از مصارف خمس و زكات به رفع احتياجات عمومى مردم اختصاص دارد; (در عين اينكه بايد گفت‏سيستم خمس و زكات از عادلانه‏ترين شيوه‏هاى دريافت ماليات از مردم به شمار مى‏رود; زيرا از هر گروهى، متناسب با ميزان درآمدش ماليات گرفته مى‏شود). (53) درآمد اين ماليات‏ها به حدى است كه مى‏تواند يك كشور را اداره نموده و همه احتياجات مالى آن را رفع نمايد (54) . بجز ماليات‏هاى معين، مردم نيز در جهت‏بهبود وضعيت نيازمندان كمك‏هايى انجام مى‏دهند كه در قسمت مربوطه ذكر خواهد شد .
براى رسيدگى بهتر و كامل‏تر به وضعيت معلولين و آسيب‏ديدگان و خانواده شهدا، امام مواردى را براى تصويب سريع به دولت ارائه نمودند كه عبارتند از: اولويت فرهنگى يعنى ورود به مدارس و دانشگاه‏ها با تسهيلات مقتضى; اولويت اقتصادى در داشتن مسكن و زمين و وسايل زندگى و ... ; اولويت در استخدام; كارت مجانى براى سوار شدن در اتوبوس; كارت نيمه‏بها براى استفاده از وسايل نقليه بين شهرى; تشكيل دفترچه مخصوص براى قدرت خريد از تعاونى‏هاى دولتى; بيمه درمانى و استفاده از كارت ويژه خريد دارو; قرار دادن حقوقى رسمى براى معلولين فاقد قدرت كار و خانواده شهدا; ايجاد برنامه‏هايى در راديو به عنوان معلولين و خانواده شهدا; معالجه بيماران معلول و آسيب‏ديده و پرداخت هزينه معالجه آنان در خارج از كشور در صورت نياز . (55)
علاوه بر موارد ذكر شده، امام مصارف بخش زيادى از وجوه شرعيه و سهم امام را كه در اختيار روحانيون قرار مى‏گيرد را در جهت كمك به نيازمندان قرار مى‏دهد و از جمله در آتش‏سوزى، سيل، كمك به معلولين، زلزله‏زدگان، ... . (56)
با وجود اينكه در موارد ذكر شده كه توسط دولت انجام مى‏شد، مردم نيز مشاركت داشتند، اما عرصه‏هايى نيز وجود دارد كه مردم فارغ از دخالت و حضور دولت‏به تحقق عدالت اقتصادى كمك مى‏كنند . تاكيد امام نيز بر اين است كه كارها تا جايى كه امكان دارد غيردولتى بوده و توسط خود مردم انجام شود . ايشان دولتى شدن كارها را نوعى بيمارى مى‏داند كه بايد از آن دورى كرد و تا مى‏توان كارها را به مردم سپرد; حتى كارهايى كه هم از عهده دولت و هم مردم بر مى‏آيد توسط مردم انجام شود; (57) ترقى و پيشرفت كشور در گرو تلاش تمامى مردم است . اگر هركس در هر قسمتى قرار گرفته، به اصلاح و بهبود همان قسمت‏بپردازد، اصلاح امور به سرعت پيش خواهد رفت (58) و دستيابى به عدالت اقتصادى ميسر خواهد شد .

كمك مردم به دولت در تامين اجتماعى نيز حائز اهميت است ضمن اينكه مردم بهتر مى‏توانند اين كار را انجام دهند; به اينصورت كه نيازمندان و بى‏سرپرستان را در ميان خويشان و همسايگان خودشناسايى نموده و مشكلات آنها را حل نمايند . (59) امام متمكنين هر استان و شهرستان را مسئول رسيدگى به وضعيت مستمندان آن منطقه قرار مى‏دهد . (60)

با همه اهميتى كه مشاركت مردم در رفع مشكلات اقتصادى دارد; اما مهمترين نقش و بهترين شيوه مشاركت مردم، متابعت آنها از قوانين است . فروشندگان و تجار، نه تنها نبايد مبادرت به گرانفروشى و احتكار نمايند، بلكه بايد تا جايى كه مى‏توانند به مردم بى‏بضاعت تخفيف دهند . (61) مردم همچنين بايستى با پرهيز از اسراف و تبذير از هدر رفتن منابع اقتصادى جلوگيرى كنند و به پيشنهاد امام اين پول را صرف كمك به نيازمندان كرده و يا حتى اين پول را به بانك بسپرند تا صرف فعاليت‏هاى اقتصادى نمايد . (62)

د . فرجام سخن
عدالت آرمان اصلى انديشه يك رهبر شيعى است و اين آرمان در انديشه امام خمينى به نحو برجسته‏اى خود را نشان مى‏دهد . يكى از دلايل آن مى‏تواند تفاوت ديدگاه امام با سايرين باشد; زيرا امام راه تحقق عدالت اقتصادى را تنها در تامين شرايط يكسان براى همه مردم و يا در گرفتن پول از ثروتمندان و تقسيم آن ميان فقرا جستجو نمى‏كند; بلكه تاكيد خاصى بر رسيدگى به طبقات پايين مى‏نمايد . با نگاهى دقيق مى‏توان دريافت كه با انجام اين كار، به بسيارى كار و ويژه‏هاى عدالت مى‏توان دست‏يافت; يعنى هم برابرى را برقرار نمود، هم عده‏اى از مردم را به حقوقشان رساند و هم به توازن واقعى دست‏يافت .

ساز و كارهاى ديگرى كه از سوى امام مطرح شده‏اند نيز در راستاى تحقق عدالت اقتصادى سامان يافته‏اند . توليد كالاهاى ضرورى و لازم زندگى به حد كافى و به سفارش امام تا مرز رسيدن به خودكفايى، افراد را از حداقل امكانات يك زندگى مناسب برخوردار نموده به تحقق برابرى يارى خواهد رساند . داشتن كار حق واقعى هر انسانى است كه دولت‏با تامين آن، اين حق را برآورده مى‏سازد و از سويى، بطور برابر شرايط و امكانات و ابزار كار كردن را به فراخور نياز افراد در اختيار آنها قرار مى‏دهد .

توزيع عادلانه خدمات رفاهى، بهداشتى و عمرانى در تمام نقاط كشور و براى همه شهروندان، برابرى و توازن را به همراه مى‏آورد و پرداخت صحيح دستمزد افراد مطابق با كارى كه انجام مى‏دهند و آن چنانكه شايسته يك دولت اسلامى است، اعطاى شايسته يك دولت اسلامى است، اعطاى شايسته حقوق افراد به شمار مى‏رود كه براى انجام بهتر آن بايستى با كارفرمايان خاطى و كسانيكه از آن سرباز مى‏زنند برخورد شود . علاوه بر آن، نقض‏كنندگان قوانين اقتصادى و غاصبينى كه با احتكار و گرانفروشى و يا كم‏فروشى، حق مردم را پايمال مى‏كنند، بايد به سزاى اعمال خود برسند تا قانونمدارى در جامعه حاكم گردد و افراد به حقوق خود برسند .

ساز و كار ديگر، تامين اجتماعى است كه ضمن جلوگيرى از ايجاد شكاف طبقاتى و گسترش نابرابرى، بى‏عدالتى‏هاى برجاى مانده از گذشته را نيز جبران مى‏سازد .

مشاركت اقتصادى مردم، ساز و كارهاى ديگرى در جهت تحقق عدالت اقتصادى ايجاد مى‏كند كه مى‏توان به پيروى و متابعت از قوانين، تخلف ننمودن از مقررات و پرداخت وجوهى كه بايد به دولت پرداخت، به عنوان مهمترين مشاركت‏ها اشاره نمود كه ناشى از قانونمند بودن افراد جامعه است . رفتار قانونمند ديگر پرهيز از اسراف و پرداختن به تجمل‏گرايى و مصرف‏زدگى است كه با پيشنهاد امام مبنى بر در اختيار گذاشتن هزينه‏هاى اضافى پرداختن به اين امور به نيازمندان، رسيدن به توازن را نزديك مى‏سازد .

در پايان بايد گفت گرچه امام راه‏هايى چون كنترل مواليد براى پيشگيرى از افزايش جمعيت مصرف‏كننده را پيشنهاد نمى‏كند، اما ساز و كارهاى پيشنهادى ايشان طرح رسيدن به جامعه‏اى است كه در آن توليد كافى براى تامين شرايط مناسب زندگى براى عموم مردم، با عدالت اقتصادى همراه گشته است .

پى‏نوشت‏ها:
1 . على آقا بخشى، فرهنگ علوم سياسى، تهران، مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، 1375، ص 128 .
2 . مرتضى مطهرى، وحى و نبوت، تهران: صدرا، 1373، ص 127 .
3 . ارسطو، سياست، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى (شركت‏سهامى)، 1371، ص 122 .
4 . مرتضى مطهرى، بيست گفتار، تهران: صدرا، 1374، ص 128 .
5 . سيدمحمد خامنه‏اى "ريشه‏ها و مفهوم عدالت در فقه و حقوق اسلام "، عدالت در روابط بين‏الملل و بين اديان ا ديدگاه انديشمندان مسلمان و مسيحى، تهيه‏كننده: سيدعبدالمجيد ميردامادى، تهران: انتشارات بين‏المللى الهدى، 1374، ص 31 .
6 . محمدتقى جعفرى، ترجمه و تفسير نهج‏البلاغه، ج 3، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1358، ص 255 .
7 . حسين توسى، "فلسفه حق در انديشه سياسى آية‏الله مطهرى "، فصلنامه علوم سياسى، سال چهارم، شماره سيزدهم، بهار 1380، ص 181 .
8 . دكتر بهشتى، حق و باطل از ديدگاه قرآن، تهران: بقعه، 1378، ص 21 .
9 . مرتضى مطهرى، مجموعه آثار (1)، تهران: صدرا، 1370، ص 78 .
10 . محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ج 2، مترجم: ع اسپهبدى، تهران: انتشارات اسلامى، 1360، ص 286 .
11 . همان، ص 290 .
12 . احمد ساعى، مسائل سياسى - اقتصادى جهان سوم، تهران: سمت، 1377، ص 88 .
13 . محمد بهشتى، اقتصاد اسلامى، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1362، صص 141 - 140 .
14 . مهدى طالب، تامين اجتماعى، تهران: بنياد فرهنگى رضوى، 1368، ص 44 .
15 . محمدباقر صدر، پيشين، ص 293 .
16 . همان، ص 297 .
17 . همان، ص 308 .
18 . همان، ص 166 .
19 . دكتر بهشتى، پيشين، ص 121 .
20 . محمدباقر صدر، پيشين، ص 273 .
21 . صحيفه امام، ج 5، ص 476 .
22 . همان، ج 4، ص 330 - 329 .
23 . همان، ج 2، ص 7 - 6 - 345 .
24 . همان، ج 14، ص 413 و 414 .
25 . همان، ج 14، ص 413 و 414 .
26 . امام خمينى، ولايت فقيه، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى: 1373، ص 62 .
27 . صحيفه امام، ج 6، ص 525 .
28 . امام خمينى، ولايت فقيه، پيشين، ص 74 .
29 . صحيفه امام، ج 8، ص 470 .
30 . همان، ج 17، ص 130 .
31 . همان، ج 12، ص 4 - 423 .
32 . همان، ج 8، ص 210 .
33 . همان، ج 12، ص 423 .
34 . همان، ج 4، ص 505 .
35 . همان، ج 11، ص 292 .
36 . همان، ج 6، ص 80 و 81 .
37 . همان، ج 14، ص 336 .
38 . امام خمينى، ولايت فقيه، پيشين، ص 162 و 163 .
39 . صحيفه امام، ج 13، ص 6 - 195 .
40 . همان ج 21، ص 11 - 410 .
41 . از جمله صحيفه امام، ج 17، صفحات 275، 276، 391، 392 .
42 . صحيفه امام، ج 21، ص 7 - 156 .
43 . همان، ج 20، 5 - 434 .
44 . همان، ج 14، ص 287 .
45 . همان، ج 17، ص 6 - 165 .
46 . همان، ج 12، ص 205 .
47 . همان، ج 12، ص 362 و 363 و نيز: همان، ج 18، ص 462 .
48 . همان، ج 21، ص 291، 292، 293 .
49 . همان، ج 8، ص 469 .
50 . همان، ج 21، ص 413 .
51 . همان، ج 6، ص 262 .
52 . همان، ج 6، ص 454 .
53 . همان، ج 8، ص 240 .
54 . امام خمينى، ولايت فقيه، پيشين، ص 64 .
55 . صحيفه امام، ج 12، 186 - 185 .
56 . همان، ج 8، ص 251; ج 10، ص 1 - 270; ج 11، ص 47; ج 20، ص 74; ج 20، ص 10 .
57 . همان، ج 19، 37 - 36 .
58 . همان، ج 7، ص 7 - 6 - 105 .
59 . همان، ج 3، ص 7 - 6 - 5 - 3 - 2 - 1 .
60 . همان، ج 5، ص 8 - 337 .
61 . ج 5، ص 5 - 284 .
62 . همان، ج 15، ص 8 - 7 - 386 .

فهرست منابع
1 . ارسطو، سياست . تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1371 .
2 . آقابخشى، على . فرهنگ علوم سياسى . تهران: مركز اطلاعات و مدارك ايران، 1375 .
3 . امام خمينى، ولايت‏فقيه . تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1373 .
4 . بهشتى، محمد . اقتصاد اسلامى . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1362 .
5 . حق و باطل از ديدگاه قرآن . تهران: بقعه، 1378 .
6 . تولى، حسين . "فلسفه حق در انديشه سياسى آيت‏الله مطهرى . " فصلنامه علوم سياسى . سال چهارم، شماره سيزدهم، بهار 1380 .
7 . جعفرى، محمدتقى . ترجمه و تفسير نهج‏البلاغه . ج 3 . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى 1358 .
8 . خامنه‏اى، محمد . "ريشه‏ها و مفهوم عدالت در فقه و حقوق اسلام " عدالت در روابط بين‏الملل و بين اديان از ديدگاه انديشمندان مسلمان و مسيحى . تهران: انتشارات بين‏المللى الهدى، 1374 .
9 . ساعى، احمد . مسائل سياسى - اقتصادى جهان سوم . تهران: سمت، 1377 .
10 . صدر، محمدباقر . اقتصاد ما . ترجمه: ع - اسپهبدى . ج 2 . تهران: انتشارات اسلامى، 1360 .
11 . صحيفه نور .
12 . طالب، مهدى . تامين اجتماعى . تهران: بنياد فرهنگى رضوى، 1368 .
13 . مطهرى، مرتضى . بيست گفتار . تهران: صدرا، 1374 .
14 . وحى و نبوت . 1373 .
15 . مجموعه آثار (1) . 1370 .
............................................................................................................
منبع:فصلنامه حضور ، شماره 43