خبرگزاري فارس: مدير مسئول هفتهنامه يالثاراتالحسين در جلسه دادگاه اين نشريه با انتقاد از روند رسيدگي قضايي به پروندههاي مفاسد اقتصادي گفت: اسامي مفسدان اقتصادي را در اختيار دارم كه در صورت لزوم آنها را افشا ميكنم.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، دادگاه رسيدگي به پرونده شكايت مدعيالعموم از هفتهنامه يالثاراتالحسين به اتهام افترا به دستگاه قضايي و توهين به رئيس قوه قضاييه و كاركنان اين قوه به صورت علني در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران و با حضور هيئت منصفه و هيئت قضايي دادگاه برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه قاضي صارمي رئيس دادگاه با اشاره به وجود 3 كيفرخواست در پرونده گفت: با توجه به اعلام رضايت شاكيان 2 فقره از كيفرخواستها كه مربوط به فرمانده مقاومت بسيج تهران و محمدعلي ابطحي است رسيدگي به اين اتهامات انجام نشده و دادگاه فقط درباره شكايت مدعيالعموم وارد رسيدگي ميشود.
سپس نماينده دادستان در دفاع از كيفرخواست صادره گفت: عبدالحميد محتشم فاقد سابقه كيفري متهم به افترا به دستگاه قضايي، نشر اكاذيب، افترا و توهين به رئيس قوه قضاييه و نشر مطالب خلاف واقع در چندين شماره است.
وي ادامه داد: اين هفتهنامه در شماره 13/7/84 مطلبي را تحت عنوان كار مردم در دستگاه قضايي كند پيش ميرود را مستند به آماري منتشر كرده است كه كليه آن خلاف واقع است.
نماينده دادستان گفت: با توجه به مطلب كه مدير مسئول اين هفتهنامه در درج مطالب خود اصرار داشته لذا تقاضاي مجازات نامبرده را دارم.
در ادامه جلسه عبدالحميد محتشم مديرمسئول هفتهنامه يالثاراتالحسين با حضور در جايگاه در دفاع از خود گفت: برپايي نظام مقدس جمهوري اسلامي در ايران به عنوان برترين معروف چه در شالوده و بنيان و چه در استمرار و بقا جز بر نظام عدل نبوده و نيست.
وي ادامه داد: اصل هشتم قانون اساسي نيز تعامل مثبت و پوينده ميان اركان مختلف نظام اسلامي و مردم را بر ساز و كار امر به معروف و نهي از منكر استوار ساخته است و از سويي قواي سه گانه صرفاً به عنوان امانتداران ملت در چارچوب اختيارات قانوني موظف به اجراي عدالت و اداي امانتدار و از سوي ديگر رسانهها و مطبوعات به عنوان انعكاس افراد عمومي جامعه در چارچوب قانون در نقد و ارزيابي و نظارت بر استيفاي مسئوليت اركان حكومت موظفند.
محتشم ادامه داد: اگر بر مبناي صريح اصل هفتاد و ششم قانون اساسي "مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد " و همچنين مفاد اصل هشتاد و ششم كه مقرر ميدارد: "نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد " و اگر بر مبناي صريح اصل نودم همين قانون "مجلس شوراي اسلامي موظف است به شكايات رسيده از عملكرد قواي مجريه و قضاييه رسيدگي كند و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند " آنگاه اصل 24 قانون اساسي كه بر مبناي آن نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند يكي از مصاديق و زمينههاي مشروع و قانوني فعاليت خود را كه همانا اطلاعرساني به مردم از نظرات و انتقادات نمايندگان محترم بازيافته است.
وي ادامه داد: عمده اين مناقشات بر نگرش و شيوه برخورد قوه قضاييه با مفسدان اقتصادي متمركز است و دو مورد نيز به موضوع اطاله دادرسي و وجود بروكراسي ناكارآمد در زوايايي از سيستم قضايي مرتبط است و به نظر ميرسد منشأ اصلي جرم انگاري انتقادات يالثارات در 10 شماره مورد مناقشه غفلت از وظايف ذاتي دستگاه قضايي و نيز غفلت يا تغافل از مأموريت فساد زدايي است كه از سوي رهبر معظم انقلاب به ستاد مبارزه با مفاسد به ويژه قوه محترم قضايي محول شده است.
به گزارش خبرنگار فارس بخشي از دفاعيات مديرمسئول نشريه يالثاراتالحسين درباره روند مبارزه با مفاسد اقتصادي در قوه قضاييه مورد اعتراض نماينده دادستان قرار گرفت قاضي دادگاه در مورد استفاده از كلمات مناسب به وي تذكر داد.
محتشم در بخش ديگري از دفاعيات خود گفت: انتقادها و گلايههاي چالش برانگيز ميان اعضاي كميته تحقيق و تفحص مجلس و دستگاه قضايي كه گوشههايي از آن در مصاحبه با يالثارات منعكس شده و بعضاً مورد ايراد نماينده محترم مدعيالعموم قرار گرفته است در همين چارچوب قابل ارزيابي است.
وي ادامه داد: گرچه اسامي متخلفان دستگاه قضايي كه از نظر كميته محترم تحقيق و تفحص محرز شده و در گزارشهاي آن كميته مضبوط است ولي در عين حال برخي از اين اسامي نيز در اختيار اينجانب است كه اعلام يا عدم اعلام آن تابع صلاحديد هيئت محترم قضايي و اعضاي محترم هيئت منصفه دادگاه مطبوعات است.
رئيس شعبه 76 دادگاه كيفري تهران پس از اتمام دفاعيات مديرمسئول هفتهنامه يالثاراتالحسين، ختم جلسه رسيدگي را اعلام كرد.
انتهاي پيام/