خبرگزاري فارس: يكى از مهمترين ابعاد زندگى اجتماعى انسان نوع رابطه متقابل افراد جامعه و گروه زمامداران با يكديگر است.در فرهنگ اسلامى،به «حكومت» از يك سو به عنوان امانتى نگريسته مى شود كه از سوى خدا و مردم به افرادى سپرده شده است و آن ها مامور حفظ و صيانت از اين امانت مىباشند و در اين مورد از ايشان سوال مى شود.
مقدمه : نظارت در اسلام
اسلام آخرين شريعت الهى است كه تمام قواعد و ضوابط مربوط به زندگى فردى و اجتماعى انسان ها را با خود دارد. از شوون انسانى،چيزى را نمى توان يافت كه اسلام آن را ناديده گرفته و فروگذارى كرده باشد. از مسائل جزئىِ خانوادگى و اخلاقىِ فردى و اجتماعى گرفته تا امور مربوط به سياست،رهبرى،اقتصاد و ديگر مسائل كلان جامعه، همه و همه در اين آيين مقدس مورد توجه قرار گرفته است.
يكى از مهمترين ابعاد زندگى اجتماعى انسان نوع رابطه متقابل افراد جامعه و گروه زمامداران با يكديگر است.در فرهنگ اسلامى،به «حكومت» از يك سو به عنوان امانتى نگريسته مى شود كه از سوى خدا و مردم به افرادى سپرده شده است و آنها مامور حفظ و صيانت از اين امانت مىباشند و در اين مورد از ايشان سوال مى شود. در اين فرهنگ،تفويض اختيار و مسؤوليت خواهى،از سنتهاى الهى به شمار مى آيد؛خداوند متعال از پيامبران خود مى پرسد كه چگونه رسالت خود را انجام داده اند (وَلَنَسئَلَنَّ المُرسَلين ).[1]
از اميرمومنان , على(ع) در اين باره نقل شده كه فرمود: «فرستادگان الهى را نگاه مى دارند و از آنان مى پرسند كه آيا رسالت خود را نسبت به امّت هايشان انجام داده اند.[2] علاوه بر پاسخگويىِ حاكمان الهى در برابر خداوند, مسوءوليت زمامداران در برابر مردم نيز
قاعده اى اسلامى و شرعى است؛چرا كه پيامبر گرامى اسلام (ص) همه را در برابر يكديگر و صاحبان قدرت را در مقابل مردم مسوءول دانسته است .[3]
از ديگر سو, اسلام مردم را نيز در مقابل حاكمان خويش , وظيفه مند مى داند. قرآن كريم تأكيد مى كند كه در مورد چگونگى رفتار آن ها با زمامداران سوءال خواهد شد(فَلَنَسئَلَنَّ الذين َاُرسِلَ اِلَيهِم ).[4]
نتيجه اين كه در اسلام اصل پاسخگويى زمامداران و مردم در برابر يكديگر و در برابر خداوند به عنوان يكى از سنت ّهاى الهى و از اصول مديريت اسلامى مورد تأكيد و توجه قرار گرفته است . لازمهء اين اصل , وجود ابزارى است كه زمينهء اجراى آن را فراهم كند.كارآمدترين ابزارى كه مى توان از آن ياد كرد, «نظارت» است .
نظارت به عنوان تضمين كنندهء سلامت نظام , داراى انواع گوناگون و شيوه هاى مختلفى است كه پرداختن به آن , مجالى وسيع مى طلبد.[5]
در اين مقاله برآنيم به موضوع «نظارت در سيرهء حكومتى پيامبر اعظم (ع) بپردازيم .براى اين منظور, پس از تعريف نظارت،شيوه هاى اعمال نظارت در حكومت نبوى؛يعنى نظارت متقابل دولت و مردم بر يكديگر را طرح مى كنيم :
از مهمترين تقسيم بندى هاى مرسوم نظارت , تقسيم آن به «نظارت بيرونى» و «نظارت درونى» يا خود كنترلى است ; آنچه در اين مقاله مى آيد, «نظارت بيرونى» است ; نظارتى كه از خارج , بر شخص يا عمل مورد نظر اعمال مى شود.
بند نخست : مفهوم , مراحل و جايگاه نظارت در مديريت
الف . مفهوم نظارت و مراحل آن
دانشمندان علوم مختلف , بر حسب زمينهء مطالعاتى خود, تعريف هاى گوناگونى از نظارت ارائه كرده اند; تعريفى كه به منظور ما نزديك تر است را مى توان در كتب رشته مديريت يافت و مقدارى رنگ و بوى حقوقى به آن داد و تعريف زير را, برداشت كرد:«نظارت , به مجموعه عملياتى گفته مى شود كه طى آن , ميزان تطابق عملكرد اشخاص با قوانين و مقررات سنجيده شود تا از اين طريق , نسبت به مطابقت
نتايج عملكرد با هدف هاى مطلوب , اطمينان به دست آيد.» مطابق تعريف فوق و ديگر تعريف هايى كه از نظارت به عمل آمده است , مى توان مراحل آن را به شرح زير بيان كرد:
مرحله نخست : تعيين و ابلاغ قوانين , مقررات , استانداردها و معيارهاى لازم , با توجه به هدف هاى از پيش تعيين شده .
مرحله دوم : جمع آورى اطلاعات , دربارهء عمليات مورد نظر.
مرحله سوم : مقايسه و تطبيق اطلاعاتِ به دست آمده , با مقررات و استانداردهاى تعيين شده.
پيش از اين مراحل , نوبت به اقدامات لازم در جهت تقويت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف خواهد رسيد.
اين فرآيند در نظام مديريتى اسلام , به ويژه در نظام حكومتى پيامبر اسلام (ص) كاملاً مشهود است؛چنانكه به جراءت مى توان گفت نظام مديريتى اسلام در اين زمينه همانند بسيارى از موارد ديگر; از ديگر نظام ها, پيشرو و تكامل يافته تر است . پيش از آن كه اين ادعا را به بحث بگذاريم , لازم است به جايگاه نظارت در مديريت بپردازيم :
ب . جايگاه نظارت در مديريت
هنرى فايول (Henri Fayol) از دانشمندان مديريت كلاسيك (1925-1841م) عناصر اصلى علم يا فن مديريت را در پنج مرحله خلاصه كرده است؛تنظيم برنامه،سازماندهى،فرماندهى , هماهنگى و نظارت (كنترل ). وى معتقد است اصل منطقى كه چهار مرحلهء ديگر را كامل مى كند, اصل كنترل و نظارت است كه منظور از آن , بازديد و رسيدگى به اجراى دستورهاى داده شده به اعضاى سازمانى است تا از اين راه شيوه صحيح اجراى آن دريافت گردد.[1]
پس از آن كه به بحث دربارهء ابزارهاى نظارتى , در عهد حكومت نبوى (ص) بپردازيم , طرح اين نكته خالى از فايده نيست كه اصولاً هدف اصلى , در دستگاه ها و سازمانهاى دولت اسلامى با هدف دستگاه ها و سازمان ها در دولت هاى غير اسلامى تفاوت اساسى دارد.
«سازمان اسلامى , سيستمى است براى دستيابى فرد و اجتماع به پيشرفت معنوى و اخلاقى , از راه توليد كالا و خدمات , به منظور نيل به رشد و عبادت خداوند..., اسلام رشد معنوى افراد را جهت اقدام به اعمال و نيات نيك تأكيد و سفارش مى كند و در حقيقت به ارزش معنوى كار بيش از بازدهى مادى آن تأكيد مى كند.»[2] در حالى كه درحكومت ها و سازمان هاى غيراسلامى،هدف اساسى تامين منافع مادى و دنيوى افراد است و افق ديد مردم و حاكمان،بيش از زندگى دنيوى آن ها نيست .
در حكومت اسلامى،شخص،چه حاكم باشد،چه عضو جامعه،بايد وظايف خود را؛چه وظايف فردى و چه وظايف اجتماعى , در جهت اطاعت از خدا و رسول و اولى الاءمر, ايفانمايد.[3]
اين موضوع نشان مى دهد كه همهء افراد در نظام اسلامى , در اداى وظايف خويش , بايد تابع كتاب و سنّت رسول خدا و اهل بيت او
باشند. همچنين مطابق روايات زيادى , عمل افراد نشانهء ايمان آن ها به خدا است و در واقع ايمان بدون عمل يا عمل بدون ايمان هيچ ارزشى نخواهد داشت . پيامبر خدا در اين زمينه مى فرمايد:«اَلأيمانُ وَ العمل أَخَوان شريكان فى قَرَن ٍ, لايَقبَلُ الله احدَهما اِلا بِصاحِبِه ; ايمان و عمل , دو برادر و شريك و مقارن با يكديگرند, خداوند هيچ يك را بدون ديگرى نمى پذيرد.»[1] مطابق اين روايات , عمل انسان به مثابه آينه اى است كه ايمان او را مى نماياند. پس اين امر, نقطهء آغازى است براى ايجاد يك تشكل نظارتى , مطابق اصول و موازين اسلامى؛به اين معنا كه در اسلام اعمال اشخاص با معيار كتاب خدا و سنت رسول خدا و موازين ايمان سنجيده مى شود و همهء قوانين و مقررات وضع شده نيز بايد منطبق با اين موازين باشد.[2]
به ديگر سخن , مبناى نظارت بر حاكمان و مردم در حكومت اسلامى احكام و موازين اسلامى است عملكردها با ميزان اسلام تقويم مى شود و اعمالى كه منطبق با اين موازين باشد،مهر صحت بر آن زده مى شود و آنچه مغاير باشد مهر بطلان مى خورد.
بند دوم : نظارت مردم بر دولت , در حكومت نبوى و ضمانت اجرايى آن از اصول نظارتى در نظام سياسى و ادارى اسلام , نظارت همگانى
است كه به طور مستقيم به وسيلهء مردم اعمال مى شود و عامل بازدارندهء نيرومندى در برابر لغزش مسوءولان محسوب مى شود.[3]
تمام آحاد مردم اين نظارت را برعهده دارند; چرا كه پيامبر مكرم اسلام (ص) مى فرمايد:«مَن أَصبَحَ و لا يَهتَمَّ بِأمُور المسلمين فَلَيسَ بَمُسلم ٍ(فَلَيس َمِنهُم );[4]
هر كس صبح كند (روزانه ) و به امور مربوط به مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان نيست .»
از اضافه شدن كلمهء «امور» به «المسلمين» استفاده مى شود كه همهء شؤون و امور فردى و اجتماعى مسلمانان مورد نظر است ; به اين بيان كه از اين حديث استفاده مى شود هر مسلمانى بايد نسبت به همهء مسائل مربوط به جامعه اسلامى و مسلمانان و آنچه پيرامون وى مى گذرد بى تفاوت نباشد و نسبت به آن ها اهتمام بورزد.
بى ترديد, نمى توان امور مسلمانان را, صرفاً به معناى امور خصوصى و فردى مسلمانان دانست و مفهوم اين حديث شريف را در گسترهء همين امور تفسير كرد, بلكه امور مسلمانان دامنهء وسيعى دارد و همچنانكه گفته شد, شامل همه شوءون فردى و اجتماعى مى شود; از جمله مهمترين اين امور, مسائل سياسى و حكومتىِ كشور اسلامى است؛كه در راس آن فرمانروايان و عاملان حكومتى قرار دارند. در عمل به اين حديث،اهتمام به اين امور اقتضا دارد كه همواره (روزانه ) مسلمانان بر اين افراد نظارت داشته باشند تا از انحرافات احتمالى
آن ها پيشگيرى نمايند يا انحرافات تحقق يافته را اصلاح كنند.
الف . شيوه هاى نظارت همگانى
آموزه هاى دينى و اسلامى , شيوه هايى را براى نظارت بر زمامداران , پيش روى مردم نهاده است و بر آن تأكيد ورزيده و به بعضى از آن ها جنبهء عبادى و واجب شرعى نيز بخشيده است . در ادامه , به شيوه هايى از اين باب , كه در زمان حكومت پيامبر اسلام 9و سيره ء
حكومتى آن حضرت مرسوم بوده , مى پردازيم :
1. امر به معروف و نهى از منكر
«امر به معروف و نهى از منكر, از مهم ترين فرايض شرعى است كه عقل نيز بر وجوب آن حكم مى كند و كتاب و سنت همواره مردم را بر انجام آن فراخوانده اند و بقاى دين و تداوم رسالت الهى و حفظ نظام و كيان مسلمانان بر انجام آن مبتنى است .»[1]
در اين بحث ،صرف نظر از ادّلهء وجوبِ امر به معروف و نهى از منكر, مراتب،درجات،شرايط و لوازم آن , به بيان امر به معروف و نهى از منكر نسبت به دولتمردان و عاملان حكومتى،توسط مردم،به عنوان يك اهرم نظارتى،از نگاه پيامبر اعظم (ع) مى پردازيم .
صدوق (ره) به سند خويش از مسعدة بن صدقه از امام صادق(ع) روايتى را نقل كرده است كه مطابق فقره اى از اين روايت ,اميرالموءمنين (ع) از پيامبر خدا نقل مى كند كه فرمود:
«معصيت آنگاه كه توسط بنده اى در نهان انجام گيرد, زيان آن تنها به انجام دهنده مى رسد, اما اگر آشكارا انجام داد و كسى به وى اعتراض نكرد, به همه مردم زيان مى رساند.»[1]
مطابق اين روايت،معصيت داراى اثر و زيان فردى و اجتماعى است؛زيان فردى آن زمانى است كه شخص در نهان،دست به گناه آلايد و زيان عمومى آنگاه حاصل مى شود كه شخص در حضور و منظر مردم مرتكب گناه شود و كسى به اقدام او اعتراض نكند;اعتراضى كه ناشى از وظيفه مندى دينى و اسلامى است ; يعنى نهى ازمنكر.
آنچه از روايت , در مورد بحث , قابل استفاده است , اين است كه نوع اعمالى كه حاكمان انجام مى دهند, از نگاه مردم مخفى نيست و اگر هم , عملى مخفى باشد, به يقين اثر آن در جامعه پديدار خواهد شد و همگان از آن آگاه مى شوند. اينجاست كه اگر انحرافى را مشاهده كردند موظف اند وظيفه دينى خود را انجام دهند و آن ها را امر به معروف و نهى از منكر كنند.
در مسند احمد, به سند وى از عدى روايت شده كه گفت : از پيامبر خدا(ص) شنيدم كه مى فرمود: «همانا خداوند ـ عزوجل ـ تودهء مردم را به عمل مسؤولان عذاب نمى كند, مگر آن كه آنان در پيش روى خود, منكر را ببينند و قدرت بر نهى از منكر را داشته باشند و از آن نهى نكنند, كه در اين صورت خداوند همهء «مردم» و به خصوص «حاكمان» را عذاب مى كند.»[1]
مشاهده مى شود كه در اين روايت،ترك نهى از منكر از سوى مردم،نسبت به مسوولان،موجب عذاب و مؤاخذه مردم از سوى خداوند ـ عزوجل ـ شمرده شده است . نكته ديگرى كه از اين روايت و روايات مشابه به دست مى آيد آن است كه در نظام مديريت اسلامى،مساله نظارت بر اركان حكومتى،به دستگاه هاى اجرايى،مديران و بخش هاى سازمان ها،كه براى اين منظور در ساختار ادارى تعبيه شده اند،منحصر نمى شود بلكه از اين دايره محدود فراتر رفته و به گروه مردم نيز تسرى يافته است علاوه بر اين،«در اين نوع نظارت،همهء اعضا و كاركنان سازمان بر عملكرد يكديگر نظارت مى كنند و در صورت مشاهده هرگونه كوتاهى و كم كارى،انحراف از اهداف سازمان و برنامه هاى آن،يا تخطى از وظايف محوله،به يكديگر تذكر مى دهند.»[2]
حسن بصرى مى گويد: پيامبر خدا(ص) فرمودند:«بهترين شهيدان امت من , كسى است كه در مقابل حكم ستمگرى بپا خيزد و او را
امر به معروف و نهى از منكر كند و در اين راه كشته شود, چنين شهيدى در بهشت , مرتبه و مقامى مابين مقام حمزه و جعفر خواهد داشت .»[3]
اين همه , مصداق عملى آيهء شريفه 71از سورهء توبه است كه مى فرمايد: (والمؤمنون و الموءمنات بعضهم اولياء بعض , يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر); «مردان و زنان موءمن دوستان و ياوران يكديگرند, امر به معروف مى كنند و نهى از منكر.» و اين مهم زمانى عملى مى شود كه ميان مردم و حاكمان , رابطهء صميمى و دوستانه و فضاى برادرانه حاكم باشد; همچنانكه پيامبر مكرم (ص) براى ايجاد فضاى محبت آميز, در آغازين اقدامات خود در مدينه , ميان مسلمانان پيمان برادرى بست و عقد اخوّت خواند و همه را به برادرى با هم فراخواند; چرا كه در غير اين صورت مردم احساس امنيت نكرده و در نتيجه نسبت به وظيفهء خود بى تفاوت مى شوند و رفته رفته كار به جايى خواهد رسيد كه اين واجب الهى فراموش شده , مردم باور خواهند كرد كه اصولاً چنين وظيفه اى در مقابل انحراف حاكمان خويش نخواهند داشت , كه البته اين امر مغاير آموزه هاى اسلام و سيره معصومين(ع) است .
2. نصيحت پيشوايان
مراد از «نصيحت» در بحثِ «النصيحة لائمة المسلمين» يا «نصح الاءئمة», كه نويسندگان متعددى در لزوم مشاركت مردم در سرنوشت خويش و نظارت بر زمامداران ذكر كرده اند,«خيرخواهى» در حق امامان و پيشوايان است ;[1] يعنى مردم بايد از سر خيرخواهى، بر امور
جامعه و اطراف خود و شيوه حكومت حاكمان خويش نظر داشته باشند و در اين مقام،از هيچ گونه معاضدت ،هميارى،همكارى،همفكرى و نهايتاً اطاعت از آنان در مسير حق كوتاهى و دريغ نكنند.
پيامبر گرامى اسلام (ص) در اين زمينه مى فرمايند:«الدين نصيحةٌ, قيل : لِمَن , يا رسول الله ؟ قال : لِله و لِرَسُولهِ و لاَئمةِ الدين وَ لِجماعَة المسلمين ; همهء دين نصيحت است . پرسيده شد: براى چه كسى اى پيامبر خدا؟ فرمود: براى خدا و رسولش و امامان دين و جماعت مسلمانان .»[2]
همچنين در حديث ديگرى , خيرخواهى در حق خدا و رسول و پيشوايان و مردم , از منظر آن حضرت به اندازه اى با اهميت است كه ايشان اين امر را به منزلهء تمام دين تلقى كرده اند. گو اين كه اگر در كسى اين خصلت وجود داشته باشد همهء دين را دارد و اگر خيرخواه و همراه خدا و رسول و پيشوايان نباشد, بويى از دين نبرده است .
بى شك لازمهء خيرخواهى در اينگونه موارد, ملاحظهء امور پيرامون خود است , تا آنگاه كه اگر لغزشى از پيشوايان سرزد, از سر دوستى و محبت به آن ها تذكر داده شود تا از اشتباه خويش دست بردارند.
«ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهن قلبُ امرىء مسلم ٍ; اخلاص العمل لله , و النصيحة لاءئمة المسلمين واللزوم لِجَماعَتِهم ...; سه چيز است كه وجدان پاك مسلمان از آن فروگذار نمى كند, اخلاص در همه اعمال براى خدا, خيرخواهى در حق پيشوايان مسلمان و همراهى با جماعت آنان ...».[1]
ب . ضمانت هاى اجرايى نظارتِ مردم بر دولت در اسلام
يك نظام و تشكل نظارتى،زمانى مطلوب و كارآمد و تكامل يافته است كه از ضمانت اجرايى كافى و موثر برخوردار باشد. تا اينجا دانستيم كه در دولت اسلامى،مردم از شان نظارتى برخوردار هستند و مى توانند به شيوه هاى گوناگون اين حق دينى خود را به اجرا در آورند. حال بايد بنگريم كه در پى نظارت مردم،چه تضمينى وجود دارد كه اين فرآيند را تكميل كند. وقتى مردم انحرافى را در دستگاه حكومتى ديدند, چه تدبيرى براى مبارزه با اين انحرافات انديشيده شده است ؟ در ادامه , با استناد به سيرهء پيامبر اسلام 9انواع اين ضمانت را مورد توجه قرار مى دهيم :
1. دادخواهى
نخستين و منطقى ترين راهى كه افراد در مواجهه با ستم ها و كارشكنى ها و نقض قوانين ,توسط كارگزاران حكومتى اتخاذ مى كنند, دادخواهى نزد مراجع ذى صلاح است . از ديرباز يكى از دغدغه هاى زمامداران مسلمان , چگونگى رسيدگى به جرائم و تخلفات و
خيانت هاى واليان و كارگزاران حكومت بوده است . از اين رو, از زمان تاءسيس حكومت اسلامى به وسيله پيامبر(ص) در مدينه تاكنون، تدابيرى در اين باره انديشيده شده است .همچنان كه پيامبر(ص) «قضاء مظالم»[2] را بنيان نهاد[3] و اميرالموءمنين (ع) نيز در دوران
حكومت خويش با تشكيل «دكّة القضاء» اين شيوه قضاوت را با عنوان «قضاء المظالم» در ديوان مظالم رسميت بخشيد و خلفاى پس از آن حضرت نيز از اين رسم تبعيت كردند و تا زمان معتصم , خليفهء عباسى شخصاً اين كار را برعهده داشتند.
اين تدبير بدين خاطر به اجرا درآمد تا اگر از ناحيهء دست نشاندگان حكومت و ماموران حكومتى،ستمى بر مردم وارد شد, آنان به طور مستقيم به بالاترين مقام حكومتى دسترسى داشته باشند و بتوانند نزد وى دادخواهى كنند. از ديگر سو اين شيوه دادخواهى سبب مى شود ماموران دولتى همواره از تعدّى و ستم بر مردم بپرهيزند; چرا كه در غير اين صورت با شكايت بى واسطهء مردم نزد فرمانروا مواجه خواهند شد.
2. سرپيچى از اجراى دستورهاى خلاف حق
اسلام , اطاعت كوركورانه و بى چون و چراى فرمانروايان را ناپسند مى داند و به انسان ها سفارش مى كند كه با دقت كافى و بصيرت , اوامر زمامداران خويش را زير نظر داشته باشند و اگر با حق مطابق بود, اطاعت كنند و گرنه فرمان بردارى جايز نخواهد بود. قرآن كريم در اين
زمينه مى فرمايد: «امر فرمانروايان اسراف گر را پيروى نكنيد, آنان كه در زمين فساد مى كنند و به اصلاح نمى پردازند.»[1]
«و گويند: بار خدايا! ما امر بزرگان و پيشوايان خود را اطاعت كرديم كه ما را به راه ضلالت و گمراهى كشيدند.»[2]
همچنين اخبار و روايات زيادى در اين زمينه وارد شده است كه نمونه هايى از روايات پيامبر گرامى اسلام (ص) را نقل مى كنيم :
«اِنّما الطاعَةُ فى المعروفِ فَمَن أَمَرَكم بمَعصية فلا تطيعُوه ;[3] همانا فرمانبردارى در كارهاى نيك جايز است . پس هر كس شما را به كار
ناشايست فرمان داد, از او اطاعت نكنيد.»
در روايت ديگرى از على(ع) روايت شده كه پيامبر(ص) به او فرمود:«يا على , أَربَعَة من قواصِمِ الظَّهر; اِمام يُعصى ِ اللهَ و يُطاع ُ أَمرُه ُ...;[1] تر اى على،چهار چيز است كه پشت را مى شكند; امامى كه معصيت خدا مى كند و مردم از وى اطاعت مى كنند... .»
«لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق ;[2] اطاعتى از مخلوق, در معصيت خالق نيست .»
مطابق اين حديث،مردم بايد بنگرند كه آيا آنچه بدان مامور شدهاند در بردارندهء معصيت خداوند است يا خير و اگر آن را به گونهاى يافتند كه در آن معصيت خدا است،بايد از اجراى آن سر باز زنند. فرقى نمى كند كه اين امر از ناحيه امام و رهبر صادر شده باشد يا از سوى ماموران و فرماندهان منصوب وى .
روايت از على(ع) در دعائم الاسلام آمده است كه فرمود:«پيامبر خدا(ص) سپاهيانى را به فرماندهى يكى از انصار, براى سريه اى اعزام كرد و به آنان فرمان داد كه از وى اطاعت كنند, روزى فرمانده بر سپاهيان غضب نموده , گفت : آيا پيامبر خدا(ص) به شما فرمان نداد كه از من اطاعت كنيد؟ گفتند: آرى . گفت : پس برايم هيزم بياوريد.آنان هيزم آوردند. گفت : هيزم ها را آتش بزنيد. آنان چنين كردند. آنگاه گفت: در آتش داخل شويد: برخى تصميم گرفتند كه در آن وارد شوند و برخى ديگر, ديگران را از آن بازداشتند و گفتند ما از آتش به نزد رسول خدا(ص) گريخته ايم و اينچنين با هم گفتگو مى كردند تا آتش خاموش شد و غضب فرمانده فرونشست .اين ماجرا به پيامبر خدا(ص) رسيد. آن حضرت فرمود: اگر در آتش وارد مى شدند تا روز قيامت از آن بيرون نمى آمدند, اطاعت فقط در كارهاى پسنديده و معروف است .»[1]
بر همين مبنا است كه اصطلاح رايج ميان مردم ; «الماءمور معذور»مردود مى شود و اگر ماءمور به امر آمر جرمى يا خلاف شرعى مرتكب
شود, ذمهء او از مسوءوليت برىء نمى شود.[2]
به هر حال , شرط قوام و دوام هر دولتى , اطاعت از فرامين سران است كه بيشتر به شكل قانون به مردم ابلاغ مى شود. در جامعهء اسلامى و مذهبى , شرط لزوم براى اجرايى شدن قوانين , انطباق آن ها با موازين اسلام يا به تعبير روايات ياد شده , منطبق بودن آن ها با معروف است , جز آن كه مطابق روايت دوم , صالح بودن پيشوايان نيز از شرايط اطاعت از دستورات و قوانين ابلاغى از سوى ايشان است . پس اگر حاكم , ستمگر و گناهكار بود, نبايد از دستوراتش پيروى كرد. اين امر در حقيقت ضمانت اجرايى پيشگيرى زمامداران از انحراف و كج روى است و اين ضمانت اجرا آنگاه به عمل مى آيد كه مردم تمام اقوال و كردار آن ها را زير نظر داشته باشند.
3. انتقاد يا تذكر به زمامداران
انتقاد, از حقوقى است كه نظام سياسى اسلام براى مردم به رسميت مى شناسد و آن را زمينه اى براى دستيابى به ساير حقوق تلقى
مى كند. احياى اين حق مى تواند از خطرناك ترين آفت حكومت ها ـ كه استبداد و استكبار است ـ جلوگيرى كند. انتقاد سازنده , به عنوان ابزارى مفيد و كارآمد براى انسان هاى حق گو و حق طلب و آزاد به شمار مى آيد. آن گاه كه ديدند سران حكومت در روند اجراى امور كشور دچار اشتباه و خطا شده اند يا آن كه در عمل با سرنوشت مردم بازى مى كنند و آينده كشور را به مخاطره مى اندازند, زبان به انتقاد مى گشايند و آنان را متوجه ضعف و اشتباه خودشان مى كنند.
در سيره حكومتى و مديريتى نبوى و علوى , اين حق به رسميت شناخته شده و حكايت هايى در اين زمينه نقل گرديده است كه نمونه اى از آن را مى آوريم :
پيامبر خدا(ص) روزى مشغول تقسيم غنيمت هاى جنگى بود و سياست دلجويى و تاليف قلوب اقتضا مى كرد كه به افراد با نفوذِ تازه مسلمان , كه براى خود شخصيتى قائل بودند,توجه بيشترى شود. از اين رو, به هنگام پرداختن سهم هر يك از مسلمانان , قدرى به طرف
راست خود توجه كرد, گويى با كسى حرف مى زد و بعد سهم فرد مورد نظر را تحويل داد, كه به اعتقاد حاضران , مخاطب آن حضرت جبرئيل بوده است . به نظر برخى مقدس نمايان شيوه تقسيم غنيمت ها برخلاف عدالت بود! از اين رو, يكى از آنان تصميم گرفت كه از پيامبر در حضور اصحاب به شدّت انتقاد كند! او «ذوالخويصره» از قبيله بنى تميم بود; قامتى بلند وچهره اى سياه و چشمانى فرو رفته داشت ; ابروانش به هم پيوسته , سرش تراشيده و آثار سجده بر پيشانى اش جلوه گر بود. وى , هنگامى كه پيامبر مشغول تقسيم بود, پيش آمد و بى آن كه به ايشان سلام كند, به جمع حاضر سلام كرد و سپس پيامبر اعظم (ع) را با نام و به صورتى اهانت آميز خطاب كرد و گفت : «يا محمد, وَالله ما تَعدِل !; اى محمد, به خدا سوگند عدالت نورزيدى !»پيامبر در حالى كه به خاطر انتقاد توهين آميز چهره هاى مقدس نما, ناراحت شده بودند,به آرامى به وى فرمودند:
«وَيحَك! فَمَنَ يَعدِل اِذا لَم أَعدِل ; واى بر تو! چه كسى عدالت مى ورزد! اگر من عدالت نداشته باشم .حاضران كه از اين پيشامد به سختى دلگير و ناراحت شده بودند, اجازه كشتن او را خواستند. پيامبر رحمت فرمود:
«نه , نمى خواهم مشركان بشنوند كه اصحاب خود را كشته ام . او تنها نيست ,هوادارانى نيز دارد كه ظاهرى بسيار آراسته دارند, كه اگر شماها نماز و روزههايشان را ببينيد, نماز و روزه خود را ناچيز و كوچك مى شماريد. آنان چنان در دين فرو رفتهاند كه همچون تيرى هستند در كمان , كه به زودى به طور كامل از دين خارج مى شوند! آن ها كمترين پيوستگى با اسلام ندارند! شما متعرّض آنان نشويد, خداوند آنان را پس از من به دست محبوبترين خلق خواهدكشت .» و چنانكه پيامبر خدا(ص) خبر داده بود, ذوالخويصره و همراهانش در جنگ نهروان به
دست امام على(ع) به هلاكت رسيدند.[1]
البته اينگونه انتقادهاى ناروا, اختصاص به صدر اسلام و رسول گرامى نداشت و ساير رهبران الهى , به ويژه امام على(ع) نيز با چنين برخوردهايى مواجه بوده اند. آنچه مهم است اين است كه باور داشته باشيم در سيرهء حكومتى و مديريتى پيامبر اسلام و ائمه اطهار(ع)
پذيرفته شده است كه چنين حقى براى مردم وجود دارد كه بتوانند بى هيچ پيرايه و مانعى , به پيشواى خود انتقاد كنند و آنچه را كه فكر مى كنند اشتباه است , تذكر دهند.
4. قيام و مبارزه عليه حكومت ظلم
مطابق روايات امر به معروف و نهى از منكر و فتاواى فقها,[2] آخرين مرحله از مراتب امربه معروف و نهى از منكر «اقدام عملى» است . اقدام اشخاص در مقابل يكديگر يا اقدام اشخاص در برابر دولت جور, هر يك داراى احكام و مسائل مربوط به خود است كه در كتب فقهى به آن پرداخته اند.
به مناسبت موضوع مقاله , حديثى در اين خصوص مى آوريم ; نقل شده است كه حضرت سيد الشهدا(ع) قبل از شهادتش , به ياران خويش فرمود: «اى مردم , همانا پيامبر خدا فرمود: هر كس ببيند سلطان ستمگرى حرام هاى خدا را حلال مى شمرد, عهد و پيمان خدا را مى شكند, مخالف سنّت رسول خدا رفتار مى كند و بر بندگان خدا, با گناه و ستمگرى حكومت مى راند, پس با كردار و گفتار, عليه وى شورش نكند, بر خداوند رواست كه او را به جايگاه همان سلطان جائر بكشاند.»
سراسر تاريخ اسلام , مملو از سرگذشت مصلحانى است كه با ستمگران و حاكمان ظالم به مبارزه برخاستند و بايد گفت همين سخن گهربار پيامبر اسلام (ص) بود كه زمينه ساز قيام خونين امام حسين(ع) شد.
شيعه و اهل سنت در اين مورد اختلاف مبنايى دارند. بسيارى از فقهاى اهل سنت به طور مطلق اطاعت از حاكم را, گرچه فاجر و ستمگر باشد, واجب مى دانند و خروج عليه حاكمان را جايز نمى شمرند.
بند سوم . نظارت دولت بر مردم در حكومت نبوى
در فرهنگ مديريتى و سياسى اسلام , مردم و دولت مردان , از حقوق و تكاليف متقابل برخوردارند. همانگونه كه مردم حق دارند برحاكمان خويش نظارت كنند, حاكمان نيز از اين بابت كه متولّى تاءمين امنيت و سلامت جامعه هستند, نظارت بر آحاد مردم و جامعه را برعهده
دارند. در بند قبل , با شيوه هاى مختلفِ نظارت مردم بر زمامداران در سيرهء حكومتى پيامبر(ص) تا حدى آشنا شديم ; در ادامه , با روش هاى نظارتى دولتمردان بر مردم آشنا خواهيم شد.
الف . امر به معروف و نهى از منكر و پرداختن به امور حسبيه[2]
امر به معروف و نهى از منكر, به عنوان كارآمدترين ابزار نظارت متقابل دولت و مردم ,داراى جايگاه ويژه اى در ميان فرايض دينى است . در سخنان امير موءمنان على(ع) واداشتن به خير و نيكى و بازداشتن از شرّ و بدى , بهتر و برتر از جهاد در راه خدا شمرده شده است .
«برترى اين دو فريضه بر جهاد, در سخن امام على(ع) به سبب آثار و نتايج آن است ؛نه براى پاداش اُخروى و اجرى كه جهاد كننده و آمرين به معروف و نهى كنندگان از منكردارند.»[1]
بى ترديد از آثار و نتايج گران بهاى اين دو فريضهء الهى , اولاً برپايى جامعه اى نمونه و مبتنى بر قانون . ثانياً تضمين اجراى صحيح قوانين و عدم انحراف از آن از سوى مجريان و عموم مردم خواهد بود و ثالثاً با توجّه به آنچه بيان شد, مى توان به اين نتيجه دست يافت كه امر به معروف و نهى از منكر, از جمله فرايض اجتماعى بوده و يكى از مبانى انديشه سياسى و اركان سياسى مسلمانان به شمار مى آيد.
برخى از فقها نيز با توجه به اطلاق آيات قرآنى در مورد امر به معروف و نهى از منكر,انجام بعضى از مراتب امر به معروف و نهى از منكر را, جزئى از وظايف حكومت دانسته ,[2] و ايجاد دواير امر به معروف و نهى از منكر و حسبه را بخشى از وظايف قوّهء مجريه بر شمرده اند.[3] وظيفه اين اداره كه پيشينهء آن به عصر پيامبر(ص) مى رسد,[4] در اعصار خلافت اسلامى ـ به طور اجمال ـ امر به معروف و نهى از منكر در مراتب مختلف بود و چه بسا شخص امام تصدّى اكثر وظايف آن را بر عهده مى گرفت.[5]
در ادامه به برخى از موارد, كه پيامبر خدا(ص) حسبه را خودش به عهده گرفت يا به عهده فرد ديگرى گذاشت , اشاره مى كنيم :
1. روزى پيامبر خدا با محتكرين برخورد كرد و فرمود: «آنچه را احتكار كرده اند در وسط بازارها و در محلى كه مورد ديد همه باشد, به مردم عرضه كنند.»[6]
2. پيامبر خدا در بازار مدينه گندمى را ديد, به فروشندهء آن فرمود: «گندمت را پاك و تميز مى بينم و سپس قيمت آن را پرسيد; به قلب آن حضرت الهام شد كه دستش را در گندم فرو برد (و آن را امتحان كند) و چون دست در ميان گندم فروبردند, از ميان آن , نوع بدى از گندم
بيرون آورد وبه فروشنده فرمودند: تو خائن و متقلب بر مسلمانانى .»[1]
3. بعد از فتح مكه , پيغمبر سعيد بن سعيد العاص را به نظارت در امور بازار و كسب و كار بازارى هاى مكه گذاشت .[2]
از اين روايات و ده ها نمونه ديگر, اين نتيجه به دست مى آيد كه امور عمومى كوچه و بازار مردم،در نظر پيامبر مكرم(ص) به اندازهاى اهميت داشته كه آن وجود مبارك خود به اقامهء ارشاد و راهنمايى مردم و بازداشتن آن ها از كجى و انحراف مى پرداختند و اگر خود امكان مواجهه مستقيم با مردم بلادى را نداشتند, افراد مورد وثوق خود را براى اين امر به آنجا مى فرستادند.
نكتهء مديريتى كه در اين سيرهء عملى پيامبر در امر حكومت به دست مى آيد, اين است كه نظارت بر امور و شوءون اجتماع در درجه اول بر عهدهء شخص حاكم است و او بايد قبل از هر كس به اين امر مبادرت ورزد و ديگر ناظران نيز بايد با شخص حاكم ارتباط مستقيم داشته باشند.
ب . به كارگيرى ماءموران و بازرسان مخفى
اصل اوليه و داورى مستقل عقل , اقتضا مى كند كه زير نظر گرفتن پنهانى ديگران و كاوش و جست و جو كردن دربارهء آنان و نيز افشاگرى و انتشار عيب ها و اسرارشان , جايز نباشد.[3] با اين حال با انديشه و دقت در آيات و رواياتى كه تجسّس در امور ديگران را نهى مى كند, اين موضوع روشن مى شود كه «قلمرو و محدودهء اين تحريم تنها اسرار, عيب ها و لغزش هاى شخصى و خانوادگى است كه با مصالح عمومى هيچ گونه ارتباطى ندارد.»[4] اما آنچه مربوط به امورعمومى جامعهء اسلامى است و مصلحت همهء مردم و حكومت اسلامى به آن بستگى دارد, بايد براساس قوانين و مقررات اسلام مورد بازرسى و مراقبت قرار گيرد. در نظام اسلام , سابقهء اين نوع نظارت به دوران حكومت پيامبر(ص) مى رسد.[1]
سيرهء پيامبر خدا اينگونه بود كه به ويژه در مورد كارگزاران خود, بازرسان و ناظرانى مشخص مى كردند, «آن ها موظف بودند به طور مرتب در مورد عملكرد كارگزاران به آن حضرت گزارش دهند, تا ايشان براساس اين گزارش ها و اطلاعات موجود, از اعمال و رفتار كاركنان خود آگاهى يابند و عملكرد آنان را كنترل نمايند.»[2]
دو روايت در اين زمينه :
1. ريّان بن الصلت از امام رضا(ع) نقل مى كند كه امام فرمود:«كان رسول الله (ص) اذا وجَّه جيشاً فَاَمهُم اميرٌ بَعَثَ مَعَه مِن ثِقاتِهِ مَن يَتَجَسَس له خَبَره ;[3]
پيامبر خدا هر گاه سپاهى را براى ماءموريت اعزام مى كرد,پس از تعيين فرمانده , برخى از افراد مورد اعتماد و وثوق خود را بر او مى گماشت تا رفتار آن فرمانده را زير نظر گرفته , براى پيامبر گزارش كنند.»اين روايت , بيان كنندهء شرط مهم در ناظران ; يعنى موثق و مورد اعتماد بودن , نيز مى باشد.
2. شيخ صدوق (ره) به اسناد خود از عِمران بن حُصين نقل كرده است كه :پيامبر(ص) سپاهى را به جايى اعزام كرد و على(ع) را فرمانده آن سپاه قرار داد, پس از انجام ماءموريت و بازگشت سپاه , پيامبر كارها را پيگيرى كرد و از آنان دربارهء آنچه گذشته بود و نيز دربارهء فرماندهشان و عملكرد او پرسيد. پاسخ دادند: بسيار خوب بود, جز آن كه او در نماز جماعت , پس از حمد, تنها سوره «توحيد» را مى خواند. پيامبر فرمود: سبب اين كار را از او خواهم پرسيد. پيامبر بلافاصله از على(ع) توضيح خواست . او در پاسخ گفت : «به سبب اين كه اين سوره را دوست مى دارم». پيامبر فرمود: «تو اين سوره را دوست نداشته اى تا آن كه خداى تعالى تو را دوست داشته است .»[1]
نتيجه گيرى
از بيان گوشه هايى از موضوع نظارت در سيرهء حكومتى پيامبر خدا و اشاره به بعضى از روايات مربوط, اين نتيجه به دست مى آيد كه در نظام مديريتى آن حضرت،نظارت به عنوان يكى از عناصر اصلى اداره امور جامعه به شمار آمده و آنچه در آن عصر به عمل آمده , منطبق با شيوههاى مديريتى نوين است؛به ويژه نظارت همگانى و متقابل مردم و دولت،از اهميت بسزايى برخوردار است و اين امر در حقيقت ناشى از ميزان درجه و اعتبار جايگاه مردم در نظام سياسى اسلام مى باشد.
...............................................................................................
منبع:فصلنامه حكومت اسلامي ، شماره 42
