خبرگزاري فارس: نمايندگان چند تشكل عمده دانشجويي كشور با اشاره به گذشته 6 سال از صدور فرمان 8 مادهاي مقام معظم رهبري در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي، كارنامه قواي كشور را در عمل به اين رهنمود،رضايت بخش ندانستند.
به گزارش خبرنگار سياسي خرگزاري فارس كنفرانس خبري نمايندگان تشكلهاي دانشجويي جامعه اسلامي دانشجويان، بسيج دانشجويي و جنبش عدالتخواه دانشجويي، امروز سه شنبه و همزمان با سالروز صدور فرمان هشت مادهاي مقام معظم رهبري در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي به ميزباني شبكه خبر دانشجو سازمان بسيج دانشجويي برگزار شد.
مهدي صداقت نماينده جامعه اسلامي دانشجويان در اين نشست مشترك با يادآوري بندهايي از فرمان 8 مادهاي مقام معظم رهبري در سال 1380 و نيز ابلاغ بندهاي سه گانه اصل 44 قانون اساسي گفت: رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در سالهاي اخير نشانگر اين است كه وظيفه اصلي دولت بايستي كارهاي اقتصادي باشد.
دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران با اشاره به موادي از فرمان 8 مادهاي مقام معظم رهبري مبني بر اينكه در مبارزه با مفاسد اقتصادي فرياد و نعره برخي بلند خواهد شد، خاطرنشان كرد: حضور دولت آقاي احمدي نژاد و پيگيري اين فرامين، موجب هياهو و فرياد عدهاي شده است كه منافع خود را در معرض خطر ميبينند و لذا بايستي اين دولت با قاطعيت و جديت مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي را دنبال كند.
صداقت در عين حال متذكر شد متاسفانه بعضاً با عدم هماهنگي هايي در ميان قواي سه گانه كشور در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي مواجهيم كه لازم است سران قوا، يكدل و همراه در راستاي تحقق اين فرمان بلند رهبري گامهاي استوارتري بردارند.
اين فعال دانشگاه به بخشي از اين پيام مبني بر اين كه مبارزه با مفاسد اقتصادي نه موجب فرار سرمايهها، بلكه باعث افزايش امنيت سرمايه گذاري ميشود، اشاره كرد و از سران قوه كشور خواست سياست مبارزه با مفاسد اقتصادي را در اين راستا پيش ببرند و از هر گونه صداي مخالف بپرهيزند.
نماينده جامعه اسلامي دانشجويان در اين نشست خبري، مطالبه گري و آرمانخواهي را از جمله خصيصههاي بارز جنبش دانشجويي دانست و به دانشجويان توصيه كرد از نگاه سطحي به مسائل بپرهيزند و به جاي پرداختن به خطاها و مفاسد كوچك، با نگاهي عميق جلوي شاهراههاي فساد را سد كنند.
صداقت در ادامه و در واكنش به هتك حرمت 4 نشريه در دانشگاه صنعتي امير كبير به مقدسات اسلام، ضمن محكوميت اين اقدام ناپسند گفت: اين حركتها دنباله رو وقايع سالهاي گذشته است كه متاسفانه فضاي دانشگاه و جامعه را ملتهب ميكردند.
اين فعال دانشگاهي از دانشجويان و آحاد جامعه خواست ضمن هوشياري، جلوي اين حركتها بايستند و اجازه ندهند اغتشاش در سال اتحاد ملي، آرامش جامعه را بر هم بزند.
صداقت از نيروهاي نظارت و امنيت خواست ضمن شناسايي عاملان اين اقدام مسببان هتك حرمت به مقدسات اسلام را براي مجازات به دستگاه قضايي بسپارند.
مهدي چوپان نماينده بسيج دانشجويي هم تاكيد كرد: رسالت اولويت جنبش دانشجويي در عدالتخواهي فقط مفاسد اقتصادي نيست بلكه مسائل ديگري را شامل ميشود كه بايستي اين مسائل نيز در جاي خود به دقت دنبال شود.
وي با اشاره به گذشت 6 سال از زمان صدور فرمان 8 مادهاي مقام معظم رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: معتقدم در اين مدت در ميان قواي كشور و دستگاهها، تعريف واحد و روشني از فساد اقتصادي نبوده است.
اين فعال دانشگاهي يكي از دلايل عدم موفقيت در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي را خلاء قانوني در امر مبارزه با اخلال گران اقتصادي دانست و افزود: البته نبايستي نقش نظارتي قوه مقننه در كاستن از زمينههاي بروز مفاسد را از نظر دور داشت.
چوپاني نقش قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادي را مهمتر از قواي مقننه و مجريه خواند و افزود: اگر قواي ديگر نقش خود را در اين زمينه خوب ايفا كند، منجر پيشگيري از وقوع جرم اقتصادي ميشود.
چوپاني در ادامه، مطالبه گري و عدالتخواهي را خصيصههاي برجسته جنبش دانشجويي دانست.
توصيف كرد و افزود: البته دانشجويان در پيگيري عدالتخواهي بايد با بصريت، اهداف و اولويتها را شناسايي كنند.
برپايه اين گزارش نماينده بسيج دانشجويي در اين نشست خبري، اقدام موهن 4 نشريه دانشجويي دانشگاه اميركبير به مقدسات اسلامي را محكوم كرد و از دانشجويان خواست در مبارزه با هتاكان به مقدسات، هوشيار باشند.
ياسر عسگري نماينده جنبش عدالتخواه دانشجويي هم در سخنان خود عدم شفافيت، عدم وجود قوانين كارآمد، عدم نظارت جدي نهاد نظارتي، برخي مديران فاسد و بيتوجه به مسئله امر به معروف و نهي از منكر را از جمله عوامل شكلگيري مفاسد اقتصادي در كشور برشمرد.
وي عملكرد هر سهقوه در پيشگيري از بروز مفاسد اقتصادي را نااميد كننده توصيف كرد و از جمله مستندات ضعف عملكرد قوه مقننه را به نتيجه نرسيدن طرحهاي تحقيق و تفحص از دستگاهها از جمله قوه قضاييه، دانشگاه آزاد اسلامي، شهرداري تهران و... برشمرد.
به اعتقاد اين فعال دانشگاهي مجلس شوراي اسلامي از فرصت قانونگذاري در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي اصلاً استفاده نكرده است و هيئت رئيسه اين مجلس و نيز رؤساي كميسيونها كارنامه قابل دفاع در اين رابطه از خود ندارند.
عسگري در ادامه يكي از وظايف دولت را انتخاب مديران براساس شايستهسالاري و بهرهگيري از ظرفيتهاي كارشناسي بر مبناي عدالت و نيز نظارت بر مسئولان در انجام وظايف محوله دانست و گفت: حال سؤال اينجاست چقدر دولت توانسته است در زمينه مسائل مورد اشاره عادلانه عمل كند؟
نماينده جنبش عدالتخواه دانشجويي از موضعگيري رئيس قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد اقتصادي انتقاد كرد وگفت:ايشان مطالبي را بر زبان ميآورند كه گويي وزير اقتصاد هستند.
عسگري افزود: متأسفانه هر كدام از بخشها و ارگانها به جاي انجام وظايف محوله، تحليلهاي كارشناسي متفاوت از هم ارائه ميدهند و همين مسئله موجب ناهماهنگي و معطل ماندن مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي ميشود.
اين فعال دانشگاهي با بيان اين كه عزم جدي در مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست، گفت: درست است كه به طور مقطعي با برخي از مفسدان مبارزه ميشود، ولي چون اراده غالبي در اين زمينه وجود ندارد، فعالان دانشجويي و افكار عمومي را از سرانجام اين مهم مأيوس كرده است.
نماينده جنبش عدالتخواه دانشجويي همچنين از بخشهايي از جنبش دانشجويي به دليل اين كه آلت دست جناح و احزاب ميشوند و به همين دليل حتي از يك دهم پتانسيل خود براي مطالبهگري بهره نميبرند به شدت انتقاد كرد.
به گفته عسگري برخي تشكلهاي دانشجويي هم در دولت گذشته و هم در دولت كنوني به دليل اين كه آلت دستي جناحي خاص هستند نميتوانند به صورت جدي و تأثيرگذار از مسئولان مطالبه كنند.
اين فعال دانشگاهي با اشاره به هتك حرمت برخي نشريات دانشجويي دانشگاه اميركبير به مقدسات اسلامي، اين حركت را طرح برخي جريانهاي ثروت و قدرت در راستاي تحتالشعاع قرار دادن موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادي آن هم در سالروز صدور اين فرمان ارزيابي كرد.
انتهاي پيام/2