خبرگزاري فارس:صندوق بينالمللي پول خواستار اتخاذ سياستهاي پولي و مالي انقباضي،جلب اعتماد سرمايه گذاران،كاهش يارانه انرژي به همراه حمايت از فقرا،عدم برداشت از حساب ذخيره،افزايش استقلال بانك مركزي، اتخاذ سياست نرخ ارز شناور،مبارزه با پولشويي و تسريع در اجراي اصل 44 در ايران شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، هيأت اجرايي صندوق بين المللي پول در راستاي اصل چهار اين صندوق اخيرا سفري به ايران داشته كه طي آن گزارشي را در مورد اقتصاد ايران تهيه كرده است. اين گزارش داراي دو بخش است. در بخش اول وضعيت اقتصادي ايران ترسيم و در بخش دوم پيشنهاد هاي ارائه شده از سوي صندوق براي حل مشكلات اقتصادي ايران ارائه شده است.
*نگراني صندوق بين المللي پول از سياستهاي مالي انبساطي ايران
هيات اجرايي صندوق بين المللي پول در بخش پيشنهادات به ارائه 11 توصيه سياستي اقتصادي پرداخت و از رشد اقتصادي ايران و بهبود وضعيت اقتصادي در ايران كه به دليل رشد خوب بخش غير نفتي ايران و مناسب بودن وضعيت بازار نفت بوده است ستايش كرد.
اتخاذ سياستهاي پولي و مالي انقباضي، اصلاحات ساختاري، توسعه بخش غير نفتي، جلب اعتماد سرمايه گذاران، اجراي ماليات بر ارزش افزوده، كاهش يارانه انرژي به همراه حمايت از فقرا، عدم برداشت از حساب ذخيره ارزي، افزايش استقلال بانك مركزي، اتخاذ سياست نرخ ارز شناور، مبارزه با پولشويي و تسريع در اجراي اصل 44 يازده توصيه سياستي صندوق بين المللي پول به دولتمردان ايران است.
در عين حال اين هئيت از سياستهاي انبساطي دولت ايران در بخش مالي ابراز نگراني كرد و اين سياستها را موجد فشارهاي تورمي دانست . اين هئيت همچنين اقتصاد ايران در برابر كاهش شديد قيمت نفت را آسيبپذير دانست و نسبت به آثار سوء اين كاهش بر شاخصهاي كلان اقتصادي ايران هشدار داد.
*بيكاري، چالش آينده اقتصاد ايران
اين هيئت حركت به سمت يك اقتصاد بازار كارآمد و قابل قبول و دستيابي به نرخ رشدي پايدار به همراه حل مشكل بيكاري را مهمترين چالشهاي دولت ايران در طي سال هاي آتي برشمرد.
هئيت مذكور تاكيد كرد، براي حل اين مشكلات ميبايست دولت ايران سياستهاي مالي انقباضي را در پيش بگيرد و اصلاحات ساختاري در بخش اقتصاد را تسريع ببخشد تا بدين وسيله ثبات و پايداري بر شاخصهاي كلان اقتصادي ايران حاكم شود و قدرت رقابت اقتصاد ايران در عرصه جهاني افزايش يابد. دولت ايران همچنين بايد اعتماد سرمايهگذاران را به فضاي اقتصادي ايران جلب كند و توسعه بخش غير نفتي ايران را بيش از پيش تسريع كند.
*استقبال صندوق بين المللي پول از طرح ماليات بر ارزش افزوده
هيئت اجرايي صندوق بين المللي پول همچنين توصيه كرد براي كاهش تقاضا و جلوگيري از تضعيف قدرت رقابت اقتصاد ايران با دنياي خارج مي بايست سياستهاي مالي سخت گيرانه اي در ايران اتخاذ شود. اين هئيت از برنامههاي ايران براي كاهش هزينهها در بودجه سال 1386 ، اخذ ماليات بر ارزش افزوده در آينده نزديك و بهبود نظام اخذ ماليات استقبال كرد.
هئيت صندوق در اين راستا بر اهميت كاهش يارانههاي انرژي در كنار اتخاذ اقدامات حمايتي از فقرا، اولويتبندي كردن هزينهها ، تقويت نقش بودجه به عنوان عامل اصلي تعيين سياستهاي مالي و خودداري از برداشت از صندوق ذخيره ارزي تاكيد كرد.
توصيه شد اقداماتي در سطح رسانه ها انجام شود تا اذهان افكار عمومي براي اتخاذ اين سياستها و تحمل تبعات احتمالي آن آماده شود.
* صندوق بين المللي پول خواستار افزايش استقلال بانك مركزي شد
هيئت اجرايي صندوق بين المللي پول همچنين خواستار اتخاذ سياستهاي سختگيرانه در بخش پولي و استفاده موثر از ابزارهاي پولي شد. در اين راستا اين هيئت بر افزايش استقلال بانك مركزي براي انتشار اوراق كوتاه مدت جهت جذب نقدينگي تاكيد كرد. علاوه بر آن هئيت، دولت ايران را تشويق كرد به تدريج كنترل خود بر نرخ بازگشت بانكها را بردارد.
هئيت، همچنين از انعطاف پذيري بيشتر در زمينه نرخ مبادله ارز حمايت كرد. به عقيده هئيت اين اقدام از اقتصاد ايران در مقابل شوكهاي خارجي محافظت ميكند و اثر بخشي سياستهاي پولي در كنترل تورم را افزايش ميدهد.
هئيت مذكور همچنين توصيه كرد افزايش قدرت رقابت اقتصاد ايران از طريق منظم كردن بخش مالي ايران و انجام اصلاحات ساختاري انجام گيرد. البته برخي از اعضاي اين هئيت از ثبات بخشيدن به نرخ مبادله ارز براي نيل به اين هدف حمايت مي كردند.
هئيت صندوق از افزايش اختيارات بانك مركزي در زمينه نظارت و سرپرستي ستايش كرد. اين هئيت از دولت ايران خواست اختيارات بيشتري را به بانك مركزي بدهد.
* قانون مبارزه با پولشويي هرچه سريعتر تصويب شود
هئيت همچنين بر لزوم كنترل آثار رشد پرداخت اعتبارات بر كيفيت نظام بانكي تاكيد نمود. اين هئيت از تصميم مقامات ايران براي تقويت چارچوبهاي مبارزه با پولشويي استقبال كرد و خواهان تدوين و تهيه قوانين در جهت مبارزه با پولشويي شد.
هئيت از تلاشهاي تازه ايران براي واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي حمايت كرد و خواهان تهيه مقررات و چارچوبي منظم براي اجراي مطلوب اين سياست شد. به عقيده هئيت اجراي موفق اين برنامه ميتواند سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايران را افزايش دهد. واگذاري شركتهاي دولتي بر اساس فاكتورهاي صرف اقتصادي و بدون هر گونه فساد مالي و اداري ميتواند اعتماد بخش خصوصي و سرمايهگذاران خارجي را به فضاي اقتصادي ايران جلب كند.
هئيت مذكور در پايان از انتشار اطلاعات مربوط به فاكتورهاي كلان اقتصادي ايران استقبال كرد و اين عمل را در جهت شفاف شدن فضاي اقتصادي ايران حائز اهميت دانست.
*نرخ رشد اقتصادي ايران به 5/5 درصد ميرسد
هيأت اجرايي صندوق بين المللي پول در بخش اول گزارش خود كه به ترسيم وضعيت اقتصاد ايران پرداخته است، اعلام كرد: بالا بودن قيمت نفت و محرك هاي سياستي مهم باعث شد تا اقتصاد ايران به رشد بالاي خود در سال 2006-2005 (1385) ادامه دهد.
بنابراين گزارش، توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در اين سال 5/5 درصد تخمين زده شد. رشد بخش نفتي ايران باتوجه به تصميم اوپك براي كاهش توليد زياد نبود اما بخش غيرنفتي ايران در سال 1385 با رشد بالاي شش درصد مواجه شد.
*نرخهاي بيكاري و تورم 2/10 درصد پيش بيني شد
صندوق بين المللي پول ادامه داد: در عين حال تنش هاي مربوط به فعاليت هاي هسته اي ايران آثار منفي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران بر جاي گذاشت. نرخ بيكاري نيز نسبتا بالا يعني در حدود 2/10 درصد در نيمه اول سال 1385 باقي ماند.
براساس اين گزارش، باتوجه به كاهش قيمت مواد غذايي و كندتر شدن كاهش ارزش پول به نظر مي رسد تورم در سال 1385 در حد 2/10 درصد باقي بماند. در حالي كه نرخ تورم در آوريل سال 2006 به 7 درصد كاهش يافت در ماههاي بعد اين رقم افزايش يافت به طوري كه در ماه دسامبر 2006 به 9/15 درصد رسيد.
بنابراين گزارش، تورم طي 18 ماه منتهي به سپتامبر 2006 وضعيت باثباتي را طي كرد. به دليل تفاوت تورمي ميان اقتصاد ايران و شركاي تجاري اش نرخ مبادله موثر ريال ايران در طي اين مدت 11 درصد افزايش يافت.
*توانايي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي كاهش يافت
اين گزارش افزود: طي دو سال گذشته سياست مالي ايران از نوع انبساطي بوده است اگرچه پيش بيني مي شود همچنان دولت ايران با مازاد مالي مواجه شود اما كسري مالي غيرنفتي ايران درسال 1386 به ميزان 75/17 درصد افزايش خواهد يافت.
كسري مالي غيرنفتي ايران در سال 1385 با افزايش 25/14 درصدي مواجه شده بود.
مصرف بالاي درآمدهاي نفتي توانايي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي را كاهش داده است. نرخ رشد نقدينگي ايران در سال 1384 به 35 درصد رسيد و در نيمه اول سال 1385 اين رقم در حد 35 درصد باقي ماند. اين در حالي است كه پرداخت اعتبار به بخش خصوصي همچنان رشد بالايي را طي مي كند.
*كاهش سود بانكي، تصميم مهم دولتمردان ايراني
صندوق بين المللي پول اضافه كرد: كاهش نرخ سود بانكي در مارس 2006 يكي از تصميمات مهم ايران در اين سال بود. بازار بورس تهران نيز بعد از سپري كردن سالي بد در سال 1384 در ماه هاي آوريل تا دسامبر 2006 وضعيت رو به بهبودي را سپري كرد.
شاخص هاي خارجي ايران در سال 134 رو به بهبودي گذاشت. مازاد حساب هاي جاري ايران به ميزان 5/7 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافت.اين رقم براي سال قبل از آن 25/1 درصد بود. اين رشد ناشي از بالابودن قيمت نفت و عملكرد مثبت بخش غيرنفتي بود. بنابراين گزارش، ذخاير خالص بين الملللي ايران از جمله ذخاير موجود در صندوق ذخيره ارزي معادل رقم واردات ايران در نه ماه منتهي به دسامبر 2006 افزايش يافت و در مقابل ديون خارجي ايران نيز با كاهش مواجه شد.
* برنامه گسترده خصوصي سازي در دولت احمدي نژاد آغاز شد
هيات اجرايي صندوق بين المللي پول تصريح كردند:اگرچه انجام اصلاحات ساختاري در ماه هاي اول دولت احمدي نژاد كند شد اما اخيرا برنامه گستردهاي براي خصوصي سازي در ايران به اجرا گذاشته شده است. اين برنامه مربوط به اصلاح اصل 44 قانون اساسي ايران است كه بر اساس آن 80 درصد شركت هاي دولتي تا 10 سال آينده به بخش خصوصي واگذار مي شود.
باتوجه به پيش بيني بالا ماندن قيمت نفت و وجود تقاضاي خارجي براي صادرات غيرنفتي رشد مطلوبي براي اقتصاد ايران در دوره كوتاه مدت پيش بيني مي شود. رشد توليد ناخالص داخلي ايران براي سال 1385، 8/5 پيش بيني شده است اين رشد تا حد زيادي به رشد بخش غيرنفتي ايران مربوط ميشود.
نرخ تورم براي سال 1385 همچنان دو رقمي پيش بيني مي شود. حساب هاي خارجي ايران به نظر ميرسد در سال 1385 با كاهش مواجه شود اما در عين حال ذخاير ارزي خارجي ايران با افزايش مواجه ميشود.
*بدهي خارجي بخش دولتي و خصوصي به 3/24 ميليارد دلار رسيد
اين گزارش در خصوص بودجه 86 نوشت: بودجه سال 1386 در ژانويه 2007 تقديم پارلمان شد.اين بودجه بر پايه قيمتي محافظه كارانه براي نفت خام نوشته شده است كاهش كسري تراز بخش غيرنفتي دولت مركزي به 5/14 درصد در اثر سياست هايي از جمله كاهش يارانه ها از جمله مشخصات اين بودجه است.
در گزارش هئيت صندوق بينالمللي پول حجم ذخاير خالص بينالمللي ايران 3/46 ميليارد دلار، ديون خارجي بخش دولتي و خصوصي ايران3/24ميليارد دلار و نرخ مبادله ريال در برابر دلار 9026 ريال اعلام شده است.
انتهاي پيام/