هيات اجرايي صندوق بين المللي پول:

اقتصاد ايران با قدرت به رشد خود ادامه مي‌دهد

خبرگزاري فارس: هيات اجرايي صندوق بين المللي پول پس از سفري كه به ايران داشت، در تازه ترين گزارش خود از اقتصاد ايران اعلام كرد كه اين كشور با عملكرد قوي بخش غير نفتي به رشد اقتصادي پرقدرت خود ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مديران اجرايي صندوق بين المللي پول در ارزيابي خود از اقتصاد ايران اعلام كردند كه اقتصاد ايران به رشد اقتصادي پرقدرت خود ادامه خواهد داد و بهبود وضعيت خارجي اين كشور نيز همچنان ادامه دارد.
در اين گزارش تصريح شد، بهبود رشد اقتصادي و وضعيت خارجي ايران از عملكرد قوي بخش غير نفتي و شرايط مناسب بازار نفت حاصل شده است.
مديران صندوق بين المللي پول ابراز نگراني خود را از ادامه سياستهاي انبساطي و افزايش فشارهاي تورمي در اين كشور اعلام كردند و تصريح كردند كه كاهش قيمت نفت وضعيت مالي و چشم انداز اقتصادي ايران را در حالت نامناسبي قرار خواهد داد.
در اين گزارش يكي از مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران در آينده نرخ بالاي بيكاري اعلام شد و خواسته شد كه ايران سياستهاي مالي بسته تري را اتخاذ كند و اصلاحات ساختاري را براي ثبات اقتصادي خود تسريع بخشد.
هيأت اجرايي صندوق بين المللي پول كه در راستاي اصل چهار اين صندوق اخيرا سفري به ايران داشت در گزارش خود اعلام كرد: بالا بودن قيمت نفت و محرك هاي سياستي مهم باعث شد تا اقتصاد ايران به رشد بالاي خود در سال 2006-2005 (1385) ادامه دهد.
بنابراين گزارش، توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در اين سال 5/5 درصد تخمين زده شد. رشد بخش نفتي ايران باتوجه به تصميم اوپك براي كاهش توليد زياد نبود اما بخش غيرنفتي ايران در سال 1385 با رشد بالاي شش درصد مواجه شد.
صندوق بين المللي پول ادامه داد: در عين حال تنش هاي مربوط به فعاليت هاي هسته اي ايران آثار منفي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران بر جاي گذاشت. نرخ بيكاري نيز نسبتا بالا يعني در حدود 2/10 درصد در نيمه اول سال 1385 باقي ماند.
براساس اين گزارش، باتوجه به كاهش قيمت مواد غذايي و كندتر شدن كاهش ارزش پول به نظر مي رسد تورم در سال 1385 در حد 2/10 درصد باقي بماند. در حالي كه نرخ تورم در آوريل سال 2006 به 7 درصد كاهش يافت در ماه‌هاي بعد اين رقم افزايش يافت به طوري كه در ماه دسامبر 2006 به 9/15 درصد رسيد.
بنابراين گزارش، تورم طي 18 ماه منتهي به سپتامبر 2006 وضعيت باثباتي را طي كرد. به دليل تفاوت تورمي ميان اقتصاد ايران و شركاي تجاري اش نرخ مبادله موثر ريال ايران در طي اين مدت 11 درصد افزايش يافت.
اين گزارش افزود: طي دو سال گذشته سياست مالي ايران از نوع انبساطي بوده است اگرچه پيش بيني مي شود همچنان دولت ايران با مازاد مالي مواجه شود اما كسري مالي غيرنفتي ايران درسال 1386 به ميزان 75/17 درصد افزايش خواهد يافت.
كسري مالي غيرنفتي ايران در سال 1385 با افزايش 25/14 درصدي مواجه شده بود.
مصرف بالاي درآمدهاي نفتي توانايي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي را كاهش داده است. نرخ رشد نقدينگي ايران در سال 1384 به 35 درصد رسيد و در نيمه اول سال 1385 اين رقم در حد 35 درصد باقي ماند. اين در حالي است كه پرداخت اعتبار به بخش خصوصي همچنان رشد بالايي را طي مي كند.
صندوق بين المللي پول اضافه كرد: كاهش نرخ سود بانكي در مارس 2006 يكي از تصميمات مهم ايران در اين سال بود بازار بورس تهران نيز بعد از سپري كردن سالي بد در سال 1384 در ماه هاي آوريل تا دسامبر 2006 وضعيت رو به بهبودي را سپري كرد.
شاخص هاي خارجي ايران در سال 134 رو به بهبودي گذاشت. مازاد حساب هاي جاري ايران به ميزان 5/7 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافت.اين رقم براي سال قبل از آن 25/1 درصد بود. اين رشد ناشي از بالابودن قيمت نفت و عملكرد مثبت بخش غيرنفتي بود. بنابراين گزارش، ذخاير خالص بين الملللي ايران از جمله ذخاير موجود در صندوق ذخيره ارزي معادل رقم واردات ايران در نه ماه منتهي به دسامبر 2006 افزايش يافت و در مقابل ديون خارجي ايران نيز با كاهش مواجه شد.
هيات اجرايي صندوق بين المللي پول تصريح كردند:اگرچه انجام اصلاحات ساختاري در ماه هاي اول دولت احمدي نژاد كند شد اما اخيرا برنامه گسترده‌اي براي خصوصي سازي در ايران به اجرا گذاشته شده است. اين برنامه مربوط به اصلاح اصل 44 قانون اساسي ايران است كه بر اساس آن 80 درصد شركت هاي دولتي تا 10 سال آينده به بخش خصوصي واگذار مي شود.
باتوجه به پيش بيني بالا ماندن قيمت نفت و وجود تقاضاي خارجي براي صادرات غيرنفتي رشد مطلوبي براي اقتصاد ايران در دوره كوتاه مدت پيش بيني مي شود. رشد توليد ناخالص داخلي ايران براي سال 1385، 8/5 پيش بيني شده است اين رشد تا حد زيادي به رشد بخش غيرنفتي ايران مربوط مي‌شود.
نرخ تورم براي سال 1385 همچنان دو رقمي پيش بيني مي شود. حساب هاي خارجي ايران به نظر مي‌رسد در سال 1385 با كاهش مواجه شود اما در عين حال ذخاير ارزي خارجي ايران با افزايش مواجه مي‌شود.
اين گزارش در خصوص بودجه 86 نوشت: بودجه سال 1386 در ژانويه 2007 تقديم پارلمان شد.اين بودجه بر پايه قيمتي محافظه كارانه براي نفت خام نوشته شده است كاهش كسري تراز بخش غيرنفتي دولت مركزي به 5/14 درصد در اثر سياست هايي از جمله كاهش يارانه ها از جمله مشخصات اين بودجه است.
انتهاي پيام/