خبرگزاري فارس:غلامحسين الهام گفت: مساله مسكن نيازي است كه نميشود بازار آن را با واردات حل كرد،بازار مسكن را بايد با توليد مسكن در داخل و سرمايهگذاري در بخش مسكن حل كرد.
● گزارش تصويري مرتبط
-------------------------------
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، غلامحسين الهام صبح امروز دوشنبه در جلسه هفتگي خود با خبرنگاران در مقايسهاي با بيان اين كه نرخ تورم در سال 81 به ميزان 8/15 درصد، سال 1382 به ميزان 6/15 درصد، سال 1383 به ميزان 2/15 درصد، سال 1384 به ميزان 1/12 درصد كاهش يافته است، گفت: اين رقم در 12 ماهه منتهي به شهريور 85 معادل 9/10 درصد است.
وي افزود: در فصلهايي كه مقتضيات فرهنگي و اقتصادي وجود دارد، نرخ تورم شتاب داشته است، از طرفي اين رقم از پايينترين ارقام تورم در سالهاي اخير است، معالوصف اين موجب رضايت ما نيست، چون هدف ما كاهش فشار بر طبقات ضعيف جامعه است.
الهام گفت: نرخ گروه كالاهايي كه به مصرف قشرهاي عمومي مردم برميگردد، شامل اين موارد است، خوراكي و آشاميدني 45/32، پوشاك 55/9، مسكن و سوخت و روشنايي 4/27، كالاي خانه 22/7، حمل و نقل 4/11، بهداشت 57/4، تفريح، تحصيل و مطالعه 53/3 و كالا و خدمات متفرقه 24/4 است كه دو گروه اول و دوم از جمله ارقامي است كه مورد استفاده عمومي است.
سخنگوي دولت ادامه داد: اين مجموعه وزني در حدود 44/59 در شاخص تورم را بر عهده دارد يعني تقريباً 60 درصد شاخص مورد نظر در اهميت اين دو گروه كالاهاست.
وي گفت: آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد ميزان افزايش قيمت در گروه اول در هشت ماهه نخست سال 84 نسبت به 83 معادل 3/15 بوده كه اين ميزان امسال به 7/8 كاهش يافته است، يعني روند رشد كنترل شده است. در گروه سوم شاخص تورم از 5/14 به 7/12 تغيير يافته كه افزايش را نشان ميدهد. اين افزايش در مقايسه با برنامه ريزي اقتصادي كاهش را نشان ميدهد و اگر كلان كار را بنگريم توفيق دولت در پايين آوردن نرخ تورم كاملا مثبت است و اگر برخي اقدامات سياسي تكان و التهاب به آن وارد نكنند اين مسئله تاثيرات غيرواقعي و رواني نشان نميدهد.
الهام با بيان اين كه در موضوع مسكن به طور خاص مشكلاتي وجود دارد، اظهار داشت: طبيعي است كه مسئله مسكن نيازي است كه نميشود بازار آن را با واردات حل كرد بلكه بازار مسكن را بايد با توليد مسكن در داخل و سرمايهگذاري در بخش مسكن حل كرد كه در اين بخش نيز با ملاحظه واقعيتهاي اين بخش موفقيتهايي داشتهايم.
سخنگوي دولت با ذكر اين كه ركود نسبي مسكن را در سالهاي اخير داشتهايم، گفت: آخرين آمار بانك مركزي نشان ميدهد صدور پروانههاي ساختماني در كل كشور 4/10 درصد افزايش داشته و اين يكي از شاخصههايي است كه نشان از سرمايهگذاري در بخش ساختمان دارد. براساس همين گزارش تقاضا براي دريافت پروانه ساختماني در بازار مسكن افزايش داشته و بازار مسكن در آستانه رونق نسبي است.
وي ادامه داد:در شش ماهه نخست سال 85 در كل مناطق شهري كشور براي 73609 دستگاه ساختمان پروانه صادر شده كه اين ميزان 4/01 افزايش را نشان ميدهد. كل پروانههاي صادر شده در شهر تهران 5/9 شهرهاي بزرگ 3/22 و ساير مناطق شهري كشور نيز 68 درصد اختصاص داده شده است. سطح كل زيربناهاي ساختماني كه پروانه گرفتهاند نشان ميدهد كه از سطح كل زيربناي در نظر گرفته شده 19 درصد به شهر تهران، 28 درصد به شهرهاي بزرگ و 52 درصد به ساير مناطق شهري اختصاص داشته است.
الهام اضافه كرد: در شش ماهه نخست امسال در تهران 6958 فقره پرونده ساختماني صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 23 درصد و از لحاظ سطح كلي 19 درصد رشد داشته است. طبق آمار اقتصادي بانك مركزي 16439 پروانه ساختماني صادر شده از سوي شهرداري شهرهاي بزرگ كه در برخي از شهرهاي بزرگ نسبت به شش ماهه نخست سال 84 از نظر تعداد و سطح كل زيربنا به ترتيب 7/3 و 5/10 درصد كاهش يافته است.
سخنگوي دولت گفت: در همين حال شهرداريهاي ساير مناطق كشور نيز براي 50211 ساختمان با سطح كل زيربناي 09/15 پروانه صادر كردند كه معادل 2/14 رشد داشته است. اين روند سرمايهگذاري در بخش مسكن را مثبت نشان ميدهد، اما با توجه به اين كه در سال اخير 700 هزار ازدواج داشتهايم كه تا سال 1390 به 930 هزار ازدواج خواهد رسيد، سالانه 5/1 واحد مسكن طي 10 سال آينده بايد ساخته شود.
به گفته وي مسائلي از اين دست نياز به سرمايهگذاري در بخش مسكن به طور جدي دارد.
الهام اضافه كرد:طبيعي است در اين فرصتها بخشهايي كه نقدينه در اختيار دارند و كنترل كافي از نظر اقتصادي بر آنها نيست و با بخش رانتخواري مرتبط هستند ميتوانند بازار مسكن را تحت تاثير قرار دهند.
وي با بيان اين كه دولت در مواجهه با اين بخش اراده جدي دارد، گفت: اخيراً يك باند رانتخواري كه در اين بخش با ارتباط با برخي مراكز سوء استفاده خاص و ويژهاي داشتهاند شناسايي شده و برخي افراد نيز در اين زمينه دستگير شدهاند.
سخنگوي دولت ادامه داد: طبيعي است در يك فرصت ايجاد شده عدهاي سوء استفاده چي وارد اين خلاءها ميشوند كه انتظار ما اين است كه با ريشهيابي اين مسائل از نظر سياسي و اقتصادي به كاهش مشكلات كمك كنيم.
وي با بيان اين كه دولت در خصوص نوسان قيمتها برنامههاي متعددي در اين سالها داشته است، از تنظيم ذخاير احتياطي كشور در شرايط مختلف، تدوين برنامه تقويم كالايي جهت كنترل نوسانات مقطعي، برقراري تعرفههاي فصلي با توجه به زمان توليد داخلي، تامين و توزيع مناسب كالاهاي اساسي و ضروري، تلاش در جهت واگذاري امور تصدي در بخش تامين، توزيع و بخش خصوصي، برنامه ريزي جهت عرضه بدون واسطه كالا به مصرف كنندگان جهت تسهيل كانالهاي توزيع، پيش بيني جهت اعطاي يارانه جهت تنظيم بازار در شرايط خاص و مقتضي، ثابت نگهداشتن كالاي اساسي، يارانهاي و خدمات دولتي در طول سنوات گذشته، تخصيص سهميه به مصرف كنندگان عمده در بخشهاي مختلف براي جلوگيري از ورود به بازار و حفظ تعادل عرضه و تقاضا نام برد.
سخنگوي دولت همچنين تامين كالاهاي اساسي مورد نياز جامعه براساس تكاليف قانوني از محل واردات و توليد داخل، خريد احتياطي صد در صد كالاهاي اساسي وارداتي، اجراي طرحهاي تنظيم بازار كالاهايي نظير طرح خريد و ذخيره سازي توزيع ميوه و برنامهريزي براي تداوم آن با حفظ بازار داخلي و حقوق توزيع كنندگان داخلي، اجراي طرح نظارت بر توليد و توزيع بعضي از كالاهاي اساسي مورد نياز در توليد، اجراي طرح پايش قيمت كالاها و خدمات بازار در سراسر كشور و تاسيس بانك اطلاعات قيمت، اجراي طرح ذخيره گردشي مواد پروتيني مثل گوشت قرمز و ... اجراي طرح توزيع كالاهاي مورد نياز بخشي از قشرها، برنامه ريزي جهت توزيع كالاهاي ذخيره شده همانند شكر، برنج و روغن، تنظيم تعرفه واردات شكر، ميوه، مواد پروتئيني، حبوبات را از جمله اقدامات عملياتي، اجرايي دولت براي كنترل بازار ذكر كرد.
الهام با اشاره به افزايش قيمت برخي كالاها، گفت:در اين زمينه حبوبات يك وضعيت نوسان قيمت به صورت افزايش قيمت در سالهاي اخير را داشته و از سال 82 تا 85 افزايش قيمت حبوبات يك دوره مستمر را داشته است كه شايد دو نكته عمده علت افزايش آن است اول آن كه طي دوره 82 تا 85 اين روند وجود داشته به طوري كه در سال 83 تا 84 قيمت كالاهايي مثل عدس حدود 37 درصد بوده و اين افزايش در سال 84 و 85 به 27 درصد رسيده و كاهش داشته است.
وي ادامه داد: اين پديده در مورد لپه، لوبيا قرمز و نخود هم مصداق دارد كه در مجموع شتاب افزايش قيمت در سال 84 تا 85 كنترل شده است.
سخنگوي دولت با بيان اين كه بخشي از سياست دولت معطوف به خودكفايي در بخشي از محصولات راهبردي و استراتژيك مانند گندم، دانههاي روغني و چغندرقند بود، اظهار داشت: با برنامهاي كه دولت براي خودكفايي در اين كالاها داشت به طور طبيعي روي سطح كشت كالاهاي ديگر اثر گذاشته است و در سالهاي 82 تا 83 و 83 تا 84 به ترتيب 7/7، 1/6 درصد سطح زير كشت اين كالاها كاهش داشته است و محصولات هم به ترتيب 1/7 و 1/2 درصد در نخود و لوبيا كاهش داشته است.
وي گفت: نكته دوم افزايش قيمتهاي جهاني بود كه براي صادركنندگان ايجاد انگيزه ميكرد. قانون برنامه صادرات را آزاد گذاشته است لذا بايد براي صادرات نيز ايجاد انگيزه كنيم.
الهام ادامه داد: به رغم اين كه ما براي واردات مجدد اين كالا تعرفهها را كاهش داديم ولي با افزايش قيمت جهاني و قيمت داخلي ميلي به واردات نخواهيم داشت.
سخنگوي دولت با بيان اين كه دولت تعرفهها را به مرور زمان و به اقتضاي تنظيم بازار مرتبا كاهش داده است، گفت: در اين زمينه عدس را از 30 به 15 و از 15 به 4 درصد، نخود را از 15 به 5 و از 5 به 4 درصد و لپه را از 15 به 10 و از 10 به 4 درصد رسانده است.
وي برنامهريزي براي واردات 15 هزار تن حبوبات، ايجاد تسهيلات براي تعاوني و تشكلهاي بخش خصوصي و پرداخت 30 درصد مابه تفاوت از صادرات را از جمله مصوبات شوراي عالي صادرات برشمرد.
سخنگوي دولت با اشاره به افزايش قيمت مرغ، كاهش جوجه ريزي و مشكلات آنفولانزاي مرغي تاثيري بر روند افزايش گوشت سفيد داشته است،گفت: افزايش نرخ موارد مصرفي مثل دانههاي مورد مصرف طيور، افزايش نسبي نرخ جهاني گوشت قرمز و سفيد به علت ورود كشور روسيه به بازار كشورهاي پاك، محدوديت واردات گوشت مرغ و گوشت قرمز، صادرات حدود 10 هزار تن محصولات گوشت سفيد در هفت ماهه اول سال 85 و محدوديت قانون بودجه سال 85 از جمله مواردي است كه بازار گوشت را تحت تاثير قرار داد.
وي گفت:دولت نيز متقابلاً تعرفه گوشت مرغ را از 50 درصد به 4 درصد كاهش داد و گوشت سفيد را به نحو گستردهاي به ميزان 40 هزار تن با نرخ 1460 و 30 هزار تن با نرخ 1440 تا 1390 را در بازار توزيع كرد و با هماهنگي شركت پشتيباني امور دام و اتحاديه توليد كنندگان، مرغ گوشتي را با نرخ 1550 در سطح ميادين ميوه و ترهبار توزيع كرد و تعرفه گوشت را از 50 درصد به 4 درصد رساند و 12 هزار تن گوشت قرمز وارداتي را جهت تنظيم بازار توزيع كرده است.
الهام اضافه كرد:دولت مستمراً در اين زمينه تلاش داشته است.
سخنگوي دولت با بيان اين كه دولت خود با توليد كنندگان وارد گفتوگو شد و توزيع مستقيم را برعهده گرفت، افزود: طبق آخرين گزارشات خوشبختانه گوشت سفيد و قرمز و اقلام اين كالاها در هفته اخير نشان از كاهش اين كالاهاست.
وي گفت: برخي كالاها مانند لبنيات در هفته گذشته نيز يك دهم درصد افزايش داشته است.
الهام افزود:اين گونه نيست كه دولت در جهت مسائل اقتصادي مربوط به گرانيها برنامهريزي نداشته باشد. محدويتهاي دولت نيز بسيار زياد است به طوري كه هر جا دولت وارد شود از سوي يك گروه از منتقدين به شدت مورد انتقاد قرار ميگيرد و اگر دولت كنار بكشد و عرصه را به بازار آزاد واگذار كند مطالبه از دولت شديد ميشود و جريانات اقتصادي و سياسي سودجو بازار را تحت تاثير قرار ميدهند.
سخنگوي دولت با بيان اين كه دولت امروز تعزيرات حكومتي هم ندارد، اضافه كرد: امروز نميتوانيم با اين ابزارهاي تعزيراتي اقدام كنيم چرا كه ابزارهاي كنترلي در اختيار صنوف است. مع الوصف به هيچ وجه غفلتي در اين عرصه وجود نداردو طبيعي است كه براي دولت خيلي سخت خواهد بود كه اين فشارها را بر وضعيت مردم ببيند.
الهام ادامه داد:انتظار ما همراهي و ريشهيابي اين مشكلات است، ضمن اين كه از التهابهاي حاشيهاي نيز بايد جلوگيري كنيم تا واقعاً گراني بر دوش مردم نباشد.
وي گفت:چه اين دولت را بخواهيد و چه نخواهيد بايد همه كاري كنيد تا گرانيها بر مردم تحميل نشود.
انتهاي پيام/2