خبرگزاري فارس:رئيس قوه قضائيه بر توسعه تشكيلات ستاد حفاظت اجتماعي تاكيد كرد و گفت: تشكيلات پيشگيري و حفاظت اجتماعي بايد در قوانين عادي قضايي گنجانده شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، سيد محمود هاشمي شاهرودي عصر چهارشنبه در نخستين همايش روساي ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي سراسر كشور در سالن اجتماعات نهاد قوه قضائيه پيشگيري را مهمتر از درمان دانست و گفت: اين موضوع مهم در همه نظامهاي دنيا پذيرفته شده است.
وي يكي از ضعفهاي موجود در كشور را در اين مسئله دانست كه نهادهاي مختلف كمتر تمايل به پيشگيري دارند و متاسفانه اين موضوع در بخشهاي اقتصادي و اجتماعي سرايت كرده است و زمينه ساز تخلفات و جرائمي چون زمين خواري و ... را باعث شده است.
رئيس قوه قضائيه متذكر شد:اگر از تكنيكهاي روز دنيا براي پيشگيري از بروز تخلفات و جرائم استفاده كنيم در امر پيشگيري توفيقات خوبي را كسب نخواهيم كرد.
به گفته هاشمي شاهرودي، يكي از ساختارهايي كه ميتواند به امر پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات كمك كند، نهاد مقدس ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي به عنوان يك نهاد مدني مردمي است.
وي خواستار برنامه ريزي و اتخاذ ساز و كار و فراهم كردن امكانات لازم براي اين امر مهم شد.
رئيس قوه قضائيه، امتياز ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي به لوايح و طرح هاي مشابه را مردمي و نه حكومتي بودن آن دانست.
هاشمي شاهرودي هدف ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي را اصلاح و تربيت جامعه دانست و اظهار داشت: مزيت ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي اين است كه در متن جامعه حضوري گسترهتر و عميق تر از حضورهاي قانوني و رسمي و انتظامي و امنيتي دارد به طوري كه در جاههايي كه امكان حضور نهادها رسمي، امنيتي و قضايي نيست خيلي از سوء جريانات توسط اين ستاد كشف مي شود.
رئيس قوه قضائيه خاطرنشان كرد: قطعا بركات اقدامات و فعاليت هاي ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي به نفع همه دستگاهها است.
وي با اشاره به قانون آئين دادرسي كيفري كه هم اكنون در جلسات مسئولان عالي قضائي در دست بررسي و اصلاح است بيان داشت: براي اين كه اين ستاد،استحكام و بناي قانوني داشته باشد و در قانون عادي بگنجد، بهتر است فصلي را در قانون آئين دادرسي كيفري بگنجانيم و آن را قانونمند كنيم.
رئيس قوه قضائيه خواستار مساعدت لازم در جهت تامين منابع مالي ستاد پيشگيري از حفاظت اجتماعي شد.
انتهاي پيام/