خبرگزاري فارس:62 نماينده مجلس طي نامهاي خطاب به رئيس مجلس خواستار دخالت ديوان محاسبات مجلس و رسيدگي در باره تصرف غيرقانوني باغ قلهك توسط دولت انگلستان شدند.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس 62 نماينده مجلس در نامه خود خطاب به غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي آورده اند:طبق اسناد و مدارك موجود باغ قلهك در سال 1278 هجري توسط ناصرالدين شاه قاجار جهت نشيمن ييلاقي به سفارت وقت انگلستان به صورت سكني واگذار شده است و اين عقد صرفاً حق انتفاع به نحو خاص را افاده ميكند نه انتقال عين و ملكيت و يا حتي استفاده در غير مورد اشاره شده در عقد ضمن آنكه با فوت يكي از متعاقدين آن عقد نيز عملاًباطل شده است.
نمايندگان در نامه خود تاكيد كردند:در سال 1309 هجري شمسي سفارت دولت انگلستان بر خلاف قوانين موجود تقاضاي ثبت محل را مينمايد كه اين امر طبق ماده 107 قانون ثبت كلاهبرداري بوده كه متاسفانه بر اثر تباني با مامورين وقت ثبت در سال 1313 باغ و عمارت قلهك را با پلاك 2241 به نام دولت انگلستان به ثبت مي رساند.
در ادامه اين نامه با بيان اينكه در بررسي كارشناسانه پرونده ثبتي پلاك فوق و فعاليتهاي دولت انگلستان در اين باغ تخلفاتي نظير نقض ماده 48 قانون مدني ماده 5 آئيننامه استملاك اتباع بيگانه نقض مواد 23 و 24 و 57 و 72 آئيننامه قانون ثبت و عدم رعايت ترتيبات مقرره در مواد 22 قانون ثبت (در ارتباط با اظهارنامه اعلانات، تحديد و حدود و ...) و 1287 قانون مدني، مشهود مي باشد تصريح شده است: شمول ماده 107 قانون ثبت مواد 308، 310، 1288و 1293 و مفهوم ماده 309 قانوني مدني، عدم شمول ماده 140 قانون مدني در ارتباط با اسباب تملك و بند الف ماده 31 كنوانسيون نوين، تخلف از ماده 41 كنوانسيون وين در ارتباط با موارد استفاده از اماكن ماموريت از ديگر تخلفات ميباشد.
62 نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه نامه تاكيد كردند: با عنايت به مراتب فوق و بمنظور پاسداري از بيت المال مسلمين (تحقق ماده 1 قانون ديوان محاسبات كشور) و براساس اختيارات قانوني در مفهوم ماده 2 و تصريح ماده 6 قانون فوق در خصوص حفظ حقوق بيتالمال و نيز گزارشات و استنادات موثق و مستدل در ارتباط با باغ قلهك و نيز مستنداً به بند هـ ماده 23 قانون مزبور با توجه به تسامح و غفلت انجام شده كه موجب تضييع بيت المال مسلمين و خروج دويست هزار متر مربع از اموال دولت جمهوري اسلامي ايران بدون رعايت تشريفات قانوني از عداد دولت شده است، با عنايت به موارد مطروح و با استناد به ماده 25 ديوان محاسبات از رئيس كل محترم آن ديوان درخواست شود كه عاجلاً رسيدگي به موضوع تصرف غيرقانوني دولت انگلستان بر باغ قلهك را در دستور كار قرار دهد.
انتهاي پيام/2