درجوابيه دادستان تهران به اظهارات آرمين مطرح شد

افشاء نكاتي تازه از پرونده زهرا كاظمي ودستگيري برخي عناصر مطبوعاتي

خبرگزاري فارس: دادستان دادسراي عمومي و انقلاب پاسخ خود به اظهارات آرمين در نطق پيش از دستور وي را براي قرائت در جلسه امروز مجلس ارسال كرد .

به گزارش خبرگزاري فارس متن كامل نامه قاضي مرتضوي دادستان دادسراي عمومي و انقلاب تهران خطاب به رياست مجلس شوراي اسلامي كه تنها بخشهايي از آن درجلسه امروز مجلس قرائت شد ، به شرح ذيل است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي

سلام‌عليكم

همانگونه كه مستحضريد بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و زعيم عاليقدر شيعيان جهان حضرت امام خميني (ره) در توصيه به نمايندگان مجلس فرمودند:
«اگر در مجلس به كسي كه حاضر نيست و راه به مجلس ندارد كه از خود دفاع نمايد، حمله‌اي شد، به او اجازه داده شود در مجلس از خود دفاع كند...» صحيفه نور، جلد 18 ، صفحه 468.
همچنين ماده 76 آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‌دارد «چنانچه در نطق پيش از دستور نمايندگان عليه فردي مطالبي بيان گرديد پاسخ ارسالي مي‌بايست در صحن علني مجلس قرائت گردد.»
لذا با عنايت به منطوق و مفهوم بيان گهربار حضرت امام رضوان‌اله تعالي عليه و آئين‌نامه داخلي مجلس از آنجا كه نطق پيش از دستور مشحون كذب و افترا و اهانت آقاي محسن آرمين در جلسه يكشنبه مورخ 29/4/82 مجلس شوراي اسلامي از طريق صداي جمهوري اسلامي به صورت مستقيم پخش و به اطلاع آحاد جامعه رسيد و در برخي موارد موجب نشر اكاذيب و تشويش و تحريك افكار عمومي شده است، اقتضا دارد با همان شرايط، جوابيه ذيل در جلسه علني آينده مجلس قرائت و به اطلاع نمايندگان شريف مردم و ملت فهيم ايران اسلامي برسد تا با عنايت به گزارش منتشره توسط هيات منتخب رياست جمهوري و اظهارنظر پنج وزير كابينه كه عاري از حقيقت بودن اظهارات آقاي محسن آرمين را هويدا و آشكار مي‌سازد، سره از ناسره مشخص و اكاذيب مطروحه در خصوص انتساب مطالب واهي به دادسراي عمومي و انقلاب تهران تبيين گردد.
1_ آقاي محسن آرمين دستگيري برخي روزنامه نگاران و زنداني‌ شدن آنها را به دادسرا نسبت داده‌اند.
با توجه به اينكه رسيدگي به پرونده‌هاي متشكله قبل از احياء و شروع به كار دادسراي تهران مطابق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي بر عهده دادگاه‌هاي مرجوع اليه مي‌باشد و طبيعتا دادسرا ورودي به اينگونه پرونده‌ها نخواهد داشت، لذا انتساب بسياري از موارد معنونه ناشي از جهل ايشان به قانون مصوب آن مجلس محترم بوده (تبصره سه ماده سه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با اصلاحات بعدي) و نيازي به پاسخگويي نيست.
و اما در خصوص آن تعداد از روزنامه‌نگاران كه حسب دستور دادستان و توسط دادسراي عمومي و انقلاب تهران تعقيب و بازداشت شده‌اند، دفاع و حمايت از اينگونه اقدامات قانوني را وظيفه شرعي و تكليف قانوني خود دانسته و در بندهاي ذيل بدان اشاراتي گذرا خواهم داشت.
الف _ يكي از روزنامه‌نگاران با سابقه با سوء استفاده از مكنت مالي خويش و مجوز اعطايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ساختماني كه براي چاپ و انتشار روزنامه و فعاليت مطبوعاتي اختصاص داده است، ده‌ها دختر جوان و بيگناه را كه در جستجوي كار براي امرار معاش بوده‌اند را به عنوان خبرنگار استخدام كرده كه بر اساس شكايت آنان متاسفانه به انحاء مختلف مورد تجاوز و اذيت و آزاد شديد جنسي قرار گرفته‌اند.
تحقيقات نيروي انتظامي و دادسرا و دلايل موجود در پرونده مويد اين مطلب بوده لذا بر طبق قانون دستگير و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.
حال چگونه آقاي محسن آرمين به خود اجازه مي دهد با تكيه بر كرسي مقدس نمايندگي مجلس شوراي اسلامي آن هم به بهانه حمايت از روزنامه نگاران و مطبوعات دادسراي تهران را آماج حملات تبليغي و مسموم خويش قرار داده و از اين راه قلوب دشمنان زخم خورده نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را التيام و با قلب حقيقت ،تعطيلي دو هفته‌اي مجلس را فرصت مناسب جهت دستگيري اينگونه افراد فاسد تلقي و به افكار عموم چنين القاء نموده كه اگر مجلس تعطيل نبود دادسراي تهران نمي‌توانست با اين افراد برخورد قضايي نمايد.
به ضرس قاطع چنانچه نمايندگان محترم از جرائم اين روزنامه‌نگار از نزديك مطلع شوند اقدامات قانوني و قاطع دادسراي عمومي و انقلاب تهران را خواهند ستود . در مقام نصح و خيرخواهي از حضرتعالي كه امين امام و رهبري مي‌باشيد تقاضا دارم كه به بعضي از نمايندگان خصوصا آقاي آرمين كه بر اين طريق مشي مي‌كنند بفرمائيد. «اين تذهبون»

ب _ دو نفر از خبرنگاران خاطي به مديرعامل بانك كشاورزي مراجعه و با طرح سوژه خبري و با بيان مطالبي كه مشروح آن از حوصله اين مقال خارج است به اخاذي پرداخته و تقاضاي يك ميليارد و پانصد ميليون ريال مي‌نمايند موضوع از طريق دادسراي عمومي و انقلاب تهران به سازمان اطلاعات استان تهران جهت بررسي مقدماتي ارجاع و پس از تائيد اظهارات و شكايت حراست بانك فوق‌الذكر با اتخاذ تدابيري دو خبرنگار مذكور در حين اخاذي و ارتكاب جرم و پس از تحويل وجوه و خروج از ساختمان بوسيله مامورين وزارت اطلاعات دستگير و بازداشت شده‌اند.
آيا اقدام دادسراي عمومي و انقلاب تهران در راستاي انجام تكاليف قانوني كه بدون در نظر گرفتن شغل و سمت افراد و بدون واهمه از جوسازي‌هاي بعدي از جمله نطق پيش از دستور اقاي محسن آرمين صورت پذيرفته است قابل انتقاد است يا تحسين؟
ج_ آقاي محسن آرمين در نطق پيش از دستور خود به توقيف چند روزه روزنامه‌ همبستگي اعتراض نموده و اين اقدام قانوني دادسرا را زير سوال برده است. لازم است به استحضار نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسانيده شود كه مطابق ماده چهارده قانون مطبوعات در صورتيكه مديرمسؤول روزنامه از سمت خود استعفا دهد صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف سه ماه شخص ديگري را كه واجد شرائط باشد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي كند در غير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري مي‌شود حال با عنايت به اينكه آقاي ابراهيم باي سلامي نماينده محترم طبس و مديرمسؤول سابق اين روزنامه از سمت خويش استعفا داده است و صاحب‌ امتياز نيز به تكليف قانوني خود مبني بر معرفي شخص ديگري بعنوان مديرمسؤول در مهلت مقرر قانوني عمل ننموده لذا دادسرا در راستاي انجام تكليف قانوني و بر اساس شكايات واصله به دادسرا موظف به رسيدگي بوده و به دليل فوق، پاسخگويي در نشريه وجود نداشته است.
لذا طبق ماده 14 قانون موظف به جلوگيري از انتشار اين روزنامه‌ تا تعيين تكليف و معرفي مدير مسؤول براي آن از طرف هيات نظارت بر مطبوعات بوده است.
مضافا اينكه چند روز قبل از نطق نماينده مذكور با تصويب هيات نظارت بر مطبوعات و تعيين مدير مسؤول جديد از اين روزنامه رفع توقيف بعمل آمده و در حال انتشار بوده است. آيا زيبنده است كه نماينده مجلس بدون توجه به موازين اخلاقي اقدامات قانوني دادسرا را من غيرحق زير سوال برده و از اين بابت به تشويش اذهان عمومي بپردازد.
ظاهرا اين شبهه براي اقاي آرمين پديد آمده كه در زمان تعطيلي مجلس ساير مراجع و نهادهاي قانوني كشور نيز مي‌بايستي در حال تعطيلي به سر برده و اقدامات قانوني خود را موكول به پايان تعطيلات مجلس شوراي اسلامي بنمايند.
2_ اقاي آرمين در نطق خود در مورد فوت زهرا كاظمي اظهار داشته‌اند:« متهمه به هنگام فوت در اختيار وزارت اطلاعات بوده است چرا قاضي مرتضوي اجازه نمي دهد وزير اطلاعات خود درباره فوت و اعلام آن بررسي و اقدام كند.»

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و عموم مردم شريف مي‌دانند كه وزير محترم اطلاعات اولين فرد كميته منتخب رياست جمهوري در بررسي علت مرگ خانم زهرا كاظمي بوده و نيز اولين كسي است كه گزارش 14 صفحه‌اي مذكور را امضاء نموده است با بررسي مفاد 14 صفحه گزارش مذكور مشخص است كه وزير محترم اطلاعات تمام جوانب موضوع را بررسي و هيچ مانعي در هيچ موضعي نداشته است لذا بيان اين مطالب تنها از طرف كسي كه مي‌تواند در جريان اخبار كشور باشد قابل قبول نيست.
بنابراين ادعاي كذب آقاي آرمين به شرح فوق در صحن علني مجلس آن هم با توجه به اينكه گزارش كميته منتخب رئيس جمهوري از اخبار سراسري پخش و در مطبوعات نيز منتشر گرديده و اعضاي آن معرفي و روز قبل از نطق نيز كميته مذكور نظر خود را تقديم رياست جمهوري نمودند جز به قصد تشويش اذهان عمومي چه توجيه ديگري دارد.
آيا ادعاي آقاي آرمين مبني بر اينكه به وزير محترم اطلاعات اجازه داده نمي‌شود در خصوص فوت متهمه بررسي و اقدام كند در وهله اول اهانت و تعرض به رياست محترم جمهوري و هيات دولت نيست؟ لازم است از ايشان بخواهيد دليل اين ادعاي خود را بيان نمايد همچنين مي‌توانيد صحت اين ادعا را از وزير محترم اطلاعات استعلام نمائيد قطعا ادعاي آقاي آرمين توسط وزير محترم اطلاعات مردود اعلام خواهد شد.
3_ آقاي آرمين در اين نطق دو مرتبه اعلام نموده‌اند كه اينجانب مديركل مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي را ساعت‌ها احضار و بدون اطلاع وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي مجبور به مصاحبه با خبرگزاري جمهوري اسلامي نموده و از او خواسته‌ام كه طي اين مصاحبه فوت متهمه را به علت سكته مغزي اعلام كند، دلائل ذيل كذب محض بودن ادعاي آقاي آرمين را در اين خصوص به اثبات مي‌رساند:
آقاي خوشوقت مديركل مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي وزارت فرهنگي و ارشاد اسلامي عصر روز شنبه 21/4/82 به دادسراي عمومي و انقلاب تهران مراجعه و از طريق دفتر، تقاضاي ملاقات با اينجانب را مي‌نمايد پس از انتظار و در نوبت ايشان را ملاقات نمودم يك برگ جوابيه خطاب به گروه فرهنگي خبرگزاري جمهوري اسلامي در سربرگ رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تنظيم و تايپ گرديده بود كه ذيل آن بر حسب عرف اداري وزارت ارشاد كد تايپيست نيز درج شده است و طي آن به چهار سوال گروه فرهنگي خبرگزاري جمهوري اسلامي پاسخ داده‌اند. ايشان اظهار داشتند چون رسانه‌هاي بيگانه در سطح وسيع به اين موضوع پرداخته‌اند گروه فرهنگي خبرگزاري جمهوري اسلامي چهار سوال از ايشان به عمل آورده كه مي‌بايست حتما پاسخ دهند و چون سوابق خانم كاظمي از ارشاد مطالبه و در دادسرا مي‌باشد مي‌خواهند پرونده وي را ملاحظه نمايند تا مطمئن شوند وزارت اطلاعات اين شخص را تائيد نكرده است اينجانب نيز دستور دادم پرونده مربوط به سوابق خانم كاظمي را در اختيار ايشان قرار دادند و ايشان نيز اطلاعات مورد نظر خود را استخراج نمود. نامه ايشان خطاب به خبرگزاري را مطالعه نمودم ديدم در پاسخ به اولين سوال در تاريخ 21/4/82 اعلام داشته اند «متهمه مذكور به علت انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني، بازداشت و سپس دچار سكته مغزي شده است و هم‌اكنون در اغماي ناشي از سكته به سر مي‌برد و بستري است» لذا با توجه به اينكه از طريق دادسراي ناحيه 7 به اينجانب اعلام شده بود كه متهم مذكور در تاريخ 19/4/82 فوت نموده است و علت فوت نيز از طريق وزارت اطلاعات سكته مغزي اعلام شده و از طرف بازپرس شعبه 12 دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني جهت كالبد شكافي و اعلام علت تامه فوت صادر شده است مراتب را به اطلاع مشاراليه رسانيدم تا مانع از اين شود كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اشتباها در تاريخ 21/4/82 يعني سه روز پس از فوت متهمه اعلام كند كه وي هنوز در بيمارستان بستري است. ايشان تقاضا نمودند با توجه به پيگيري و اصرار خبرگزاري از امكانات تايپ دادسرا در جهت اصلاح اين متن استفاده نمايند تا با توجه به انقضاء وقت اداري خبر تحويل خبرگزاري گردد پس از جلسه‌اي كه اينجانب داشتم و مجددا به محل كار برگشتم ديدم آقاي خوشوقت هنوز در دفتر دادسرا هستند يك نسخه از جوابيه خود را به اينجانب دادند و گفتند با توجه به تعطيلي وزارت ارشاد مايل هستند ببينند خبرگزاري دخل و تصرفي در اين جوابيه نداده باشد و موفق به دريافت خبر نشده‌اند اينجانب با آقاي ناصري تماس گرفتم و گفتم خبر آقاي خوشوقت را به صورت كامل براي ما فاكس كنيد و پس از فاكس تحويل ايشان دادم و رفتند.
خوشبختانه نسخه اصلي جوابيه ايشان در پاسخ به چهار سوال خبرگزاري در اثر فراموشي آقاي خوشوقت در دفتر دادسرا جا مانده است كه با مطابقت اين دو متن صحت مطالب فوق و كذب محض بودن ادعاي آقاي آرمين به اثبات مي‌رسد و نيازي به بررسي ديگر ندارد متن هر دو نامه جهت استحضار به پيوست ارسال مي‌گردد.
4- آقاي محسن آرمين در ادامه اكاذيب خود چنين مي‌گويد: «اكنون نشريات ما از بيم توقيف به دست قاضي مرتضوي به روزي افتاده‌اند كه تيتر اول خود را به هم به دستور او تنظيم مي‌كنند.»
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي! برخي از مديران مسوول نشريات كشور از زمان انتشار اين نطق با اينجانب تماس گرفته و اين ادعاي كذب را توهين به جامعه مطبوعاتي كشور تلقي و آن را نقض آشكار سوگند نمايندگي دانسته‌اند.
آقاي آرمين چگونه به خود اجازه مي‌دهد آشكارا و بي‌پروا چنين اتهامي را به كليت مطبوعات كشور منتسب و در واقع آنها را افرادي مسلوب الاراده معرفي كند.
با توجه به حجم كار دادسراي عمومي و انقلاب تهران و كثرت روزنامه‌ها و نشريات كشور اساسا اين ادعاي آقاي آرمين با هيچ عقل و منطقي سازگار ندارد.
البته چنانچه مطابق مفاد ماده 23 قانون مطبوعات عليه افراد حقيقي يا حقوقي مطلبي در مطبوعات منتشر شود نامبرده حق دارد از طريق دادسرا روزنامه مذكور را ملزم به چاپ جوابيه نمايد و جوابيه مي‌بايست طبق قانون در حد دو برابر متن اوليه با همان شرائط در روزنامه چاپ شود كه اين امر از جمله محاسن قانون مطبوعات در حفظ حقوق شهروندان بوده واز ادعاي مذكور منصرف مي‌باشد.
5- آقاي آرمين ادعا نموده‌اند كه مامورين خانم كاظمي را در هنگام دستگيري مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند واز طرف دادستاني تقاضا شده كه وزارت اطلاعات متهم را تحويل بگيرد صرفنظر از اينكه شرح كامل نحوه دستگيري متهم و محل‌هاي نگهداري نامبرده در گزارش هيات منتخب رياست جمهوري آمده و همين گزارش دليل كذب و بي‌مبنا بودن اظهارات آقاي محسن آرمين است به لحاظ ابهام آلود بودن اين اظهارات توضيحات ذيل را در ايضاح قضيه موثر مي‌دانم.
الف- متهمه پس از توقيف به وسيله مامورين زندان اوين به دادسراي ناحيه 7 معرفي و طبق روال عادي پرونده وي رسيدگي و جهت انجام تحقيقات تحويل نيروي انتظامي مي‌گردد و اينجانب در تشكيل و ارجاع پرونده و دستور باداشت هيچگونه دخالتي نداشته‌ام تا اينكه مشاور حقوقي معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات به دفتر اينجانب در دادسراي مركز مراجعه و تقاضا نمود چون موضوع خانم زهرا كاظمي در صلاحيت رسيدگي آن واحد است متهمه و پرونده از نيروي انتظامي به معانت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات منتقل شود اينجانب نيز مراتب را به معاونت دادسرا در ناحيه 7 منعكس نمودم و نامبرده به همراه يكي ديگر از مسوولين وزارت اطلاعات كه هم اكنون نيز حاضر به اعلام اين مطلب است جهت پيگيري به دادسراي ناحيه 7 رفتند تا اينكه از طرف بازپرس مربوطه دستور انتقال متهمه و پرونده به وزارت اطلاعات (معاونت ضدجاسوسي) صادر و با پيگيري و تقاضاي مسوولين وزارت اطلاعات متهمه مستقيما عصر روز چهارشنبه مورخ 4/4/82 تحويل مامورين وزارت اطلاعات در بند امنيتي 209 گرديد و به حكايت مدارك موجود تا زمان اعزام به بيمارستان در اختيار آن مرجع بوده است.
ب- آقاي محسن آرمين تاريخ و ساعات و مسائلي را در رابطه با پرونده خانم كاظمي به عنوان گردشكار اعلام نموده كه تماما خلاف واقع و حتي مغاير با گزارش تهيه شده به وسيله پنج وزير منتخب رياست جمهوري است. لذا با عنايت به اينكه اكاذيب اعلام شده در نطق پيش از دستور به انگيزه ايراد اتهام به دادسرا مي‌باشد به منظور اثبات مراتب مذكور چهار برگ قرار صادره در تاريخ 26/4/82 توسط بازپرس شعبه 12 دادسراي ناحيه 7 تهران به پيوست ارسال مي‌گردد با مطالعه و بررسي قرار صادره كه مستند به اسناد و مدارك پرونده، نظريه پزشكي قانوني و زندان است جهت اثبات اكاذيب آقاي آرمين ارائه دليل ديگري ضروري به نظر نمي‌رسد.
در پايان جهت جلوگيري از سوء‌ تبليغات بعدي احتمالي، يادآوري مي‌نمايد كه آقاي محسن آرمين قبلا به دليل شكايت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مبني بر نشر اكاذيب و افترا در مورد پناه دادن به اعضاي القاعده با خبرنگار نشريه نيويورك آمريكا كه به جد تهديدي براي امنيت خارجي كشور است، تحت تعقيب بوده و برگه احضار وي قبل از اين نطق در تاريخ 24/4/82 به دبيرخانه مجلس ابلاغ گرديده و تاكنون خود را معرفي ننموده است. كه اين نطق مانع اقدامات قانوني دادسرا نبوده و درعين حال اقدامات قضايي بعدي ارتباطي با نطق مزبور ندارد. مضافا اينكه نماينده ديگري به علت شكايت همسرش با اعلام جرايم متعدد و ارائه دلايل، مورد تعقيب دادسرا واقع و از طريق مجلس شوراي اسلامي احضار شده است. شنيده‌ها حاكي است كه مشاراليه از روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي مبادرت به تهيه طومار عليه اقدامات دادسراي تهران و اخذ امضاء از نمايندگان مجلس نموده است، قطعا اين نوع اعمال فشارها، چه به منظور پوشش اتهامات اصلي و يا به منظور ديگري باشد دادسرا از انجام وظايف قانوني و احقاق حقوق عامه، منحرف و منصرف نخواهد نمود و افكار عمومي نيز نخواهند پذيرفت كه دادسراي تهران تحت تاثير چنين فشارهاي غيرقانوني قرار گيرد و رسيدگي به اتهامات اينگونه نمايندگان را متوقف نمايد.
انتهاي پيام/